مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با

استفاده از مدل تعدیل شده جونز ،۱۹۹۵ و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از

مدل های رگرسیون و مجزوراتا ( ) در سطح معنی داری ۹۵ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود و معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و در نهایت کیفیت حسابرسی در شرکت های

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ضعیف اما معنی داری وجود دارد. به صورتی که با افزایش متغیرهای کنترل شامل جریان های نقدی استاندارد شده، شاخص زیان، شاخص درآمد و اندازه شرکت به مدل، همبستگی بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی تا اندازه بسیار کمی یعنی از ۲۳۸/۰ به ۲۵۰/۰ افزایش می یابد.
مقدمه:
از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های

مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعا

ت مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به بررسی رابطه بین کیفیت حساببرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

 

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶)۱
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن۲ (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳)۳

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹) . در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت

سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می¬توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند. با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف ما در این

پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی کرده ایم به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

 

۲-۱) تاریخچه مطالعاتی
مطالعات خارجی
۱- دی آنجلو و نئو ،۱۹۹۳، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۶۵)۲
۲- فرانسیس و همکارانش ،۱۹۹۹، در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که ، مدیران شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا به منظور ایجاد اطمینان از عدم مشارکت در فرصت های مدیریت سود انگیزه دارند تا حسابرسان با کیفیت را به کار گیرند که در این تحقیق معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی نام تجاری حسابرس (اندازه حسابرس) است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان دارای نام تجاری (اندازه حسابرس بزرگ تر) با احتمال زیادتری از طرف صاحبکارانی که تمایل درونی به تغییر در اقلام تعهدی دارند کنار گذاشته می شوند (همان منبع،ص۷۸)۳
۳- هیلی وکوثاری (۱۹۹۹،۲۰۰۱) در تحقیقات خود درباره مدیریت سود شواهدی درباره مدیریت سود کاهنده در زمانی که سود بالاتر از سقف حداکثر پاداش یا پایین تر از سقف حداقل پاداش است فراهم کرده اند (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵،ص ۴۲)۲
۴- تحقیقی در مصر به وسیله ابراهیم ،۲۰۰۱، در مورد کیفیت حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نفوذ صاحبکار و مدیریت سود انجام شده است . این تحقیق مدارکی در مورد اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود فراهم می کند. در این تحقیق از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجه نقد و بر آورد اقلام تعهدی استفاده شده است. همچنین برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز در یک سری زمانی استفاده شده است. نتایج تحقیق مدارکی را مورد ارتباط معکوس بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس برخی تأثیرات مثبت بر روی کارایی فرایند حسابرسی و بهبود عملکرد کنترلی فرض شده برای حسابرسان دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نفوذ صاحبکار نمی تواند بر استقلال حسابرس اثر گذاشته و یا این که حسابرسان به صاحبکاران بزرگ خود اجازه دهند که اختیارات بیشتری در گزارشگری سود داشته باشند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۶۵)۳

۵- پیوت وجنین ،۲۰۰۵، به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند آنها ۲۵۵ مشاهده شرکت-سال در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که شرکت هایی که توسط پنج بزرگ حسابرسی، حسابرسی می شوند با مدیریت سود کمتری مواجه نیستند و در واقع تفاوت های کیفیت حسابرسی پنج بزرگ تاثیری بر عدم مدیریت سود ندارد (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۷)۴

۶- کن چن وهمکاران ،۲۰۰۵، در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان ” به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان پرداخته اند در این تحقیق با انتخاب ۴ شرکت بزرگ

حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با شرکت های حسابرسی شده توسط غیر این ۴ شرکت، قبل وبعد از عرضه عمومی سهام در تایوان این نتیجه حاصل شده است که اولاً سود مدیریت می شود وثانیاً بین

مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته به طوری که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها شده است (چن و همکاران، ۲۰۰۵،ص ۸۸)۵
۷- مینگ ،۲۰۰۷، دریافت که ۱۰ شرکت حسابرسی بزرگ در کشور چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزاینده ای می شود همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچک تر (نسبت به قبل) ممکن است نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد (ابراهیمی کردلر وسیدی، ۱۳۸۷،ص ۶)۱
۸- جال و دیگران ،۲۰۰۷، در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند (همان منبع،ص۵۶)۲
۹- با این فرض که کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی با قابلیت اتکا صورت های مالی دارد. بهن و همکاران ،۲۰۰۷، به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود پرداختند فرضیات تحقیق آن ها عبارت بود از این که صحت پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد و انحراف پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد.

نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های آمریکایی برای دوره ۵ ساله از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی را بوسیله دو متغیر مستقل، تخصص صنعتی حسابرس و اندازه حسابرس، تعیین کردند. تخصص صنعتی حسابرس بر مبنای دارایی های شرکت های صاحبکار به نسبت کل دارایی های شرکت ها در صنعت خاص و اندازه حسابرس بر اساس ۵ بزرگ

یا غیر ۵ بزرگ بودن موسسات حسابرسی سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت هایی که توسط حسابرسان با کیفیت تر حسابرسی می شوند پیش بینی های سود صحیح تری دارند و شرکت هایی که توسط حسابرسان غیر ۵ بزرگ حسابرسی می شوند انحراف پیش بینی سود بیشتری دارند (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۷)۳

۱۰- چانتئو و همکارانش ،۲۰۰۷، در تحقیق خود به تحلیل شناخت (درک) بازار سهام از کیفیت حسابرسی بین تعدادی از موسسات حسابرسی کوچک در بازار حسابرسی چین پرداختند. در تحقیق چانتئو و همکاران معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود یا ERC بود و تحقیق

آنها به بررسی رابطه مداوم بین اندازه موسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی در چین (طی سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۳ ) پرداخته است . آنها به یک رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سودآوری دست یافتند. چانتئو و همکارانش

دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سودهای غیر منتظره حسابرسی شده به وسیله موسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد این اثر پیش از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن مشخص گردید نتایج تحقیقات چانتئو و همکارانش نشان داد که اندازه های مختلف موسسات حسابرسی بزرگتر را، دارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند و البته

باید این نکته را در نظر گرفت که حسابرسی در چین بر خلاف آمریکا دارای رقابت بالایی نیست (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۷)۱
۱۱- تحقیقی در آمریکا توسط چمبرز و پاین ،۲۰۰۸، در مورد کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی انجام شده و همچنین تاثیر قانون ساربینز آکسلی بر افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در سه دوره ی زمانی از سال های (۱۹۹۷-۱۹۸۹)، (۲۰۰۱-۱۹۹۸) و (۲۰۰۵-۲۰۰۲) صورت گرفته است. در این پژوهش استقلال، تخصص در صنعت و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده عمده برای موسسات حسابرسی به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی مطرح شده است. که هر چه استقلال و تخصص در صنعت موسسات حسابرسی، بالا و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده علیه حسابرسان، قابل توجه باشد نشانگر کیفیت بالای حسابرسی می باشد. نتیجه ای که از این پژوهش گرفته شده این است که افزایش کیفیت حسابرسی و همچنین به کارگیری قانون ساربینز آکسلی رابطه مثبت معنی داری با قابلیت اتکای اقلام تعهدی صورت های مالی شرکت های مورد رسیدگی دارد (چمبرز و پاین، ۲۰۰۸،ص ۴)۲
۱۲- تحقیقی در امریکا بوسیله جنکینز و ولاری ،۲۰۰۸، با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس بر گزارشگری سود محافظه کارانه انجام شده است. در این تحقیق رابطه بین دوره تصدی حسابرس بر گزارشگری سود محافظه کارانه انجام شده است. در این تحقیق از چند معیار برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده شده است .

نتایج این تحقیق یک رابطه مثبت بین محافظه کاری در سود گزارش شده و مدت زمان ارتباط حسابرس با صاحبکار را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که برای دوره تصدی کوتاه تر، محافظه کاری پایین تر است (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۶۲)۳

۱۳- تحقیقی در آمریکا توسط چمبرز و پاین ،۲۰۰۸، با عنوان کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی انجام شده است. این تحقیق ابتدا رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نشان داده و سپس رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی را اثبات می

نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار بازده عملیاتی مربوط به اقلام تعهدی یک رابط ی منفی با کیفیت حسابرسی دارد کیفیت حسابرسی پایین منجر به بیشتر شدن اقلام تعهدی غیرعادی مربوط به بازده عملیاتی می شود.

۱۴- همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اصلاحات ناشی از ساربینز آکسلی باعث می شود که رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیر عادی ضعیف تر شود (چمبرز و پاین، ۲۰۰۸،ص ۴) .

۱۵- برندا ون تندلو و استرالین ،۲۰۰۸، درمقاله ” مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اروپا: مدرک از بازاربخش خصوصی ” به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشور های اروپایی پرداخته اند در این تحقیق با در نظر گرفتن ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت وبررسی مدیریت سود در شر کت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت ومقایسه با سایر شرکت های حسابرسی شده توسط غیر ۴ شرکت بزرگ، نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط وجود داشته و همچنین کیفیت بالای حسابرسی در کشور هایی که دارای هم محوری مالیاتی هستند باعث محدودیت (کاهش ) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرالین، ۲۰۰۸،ص ۴۴۸) .
۱۶- تحقیقی در امریکا توسط فردیناند و همکارانش ،۲۰۰۹، با عنوان نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس در کیفیت سود انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که دوره تصدی کوتاه تر با کیفیت سود پایین تر در ارتباط است. به این دلیل که حسابرسان دانش و تخصص کمتری نسبت به کار صاحبکار خود خواهند داشت. در این تحقیق این موضوع مورد آزمون قرار گرفته است که آیا تخصص در صنعت حسابرسان بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که، هر گاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس بلند تر و کیفیت سود بالاتر قوی تر خواهد بود و بالعکس . پس می توان گفت دوره تصدی حسابرس بلندتر موقعی همبستگی بالایی با کیفیت سود خواهد داشت که تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد. و همچنین موقعی که تخصص در صنعت حسابرس بالاتر باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود ضعیف تر می شود(چمبرز و پاین، ۲۰۰۸،ص ۱۲) .
مطالعات داخلی

درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است در این پژوهش نیز به لحاظ شناسایی معیارهای مناسب جهت بررسی مدیریت سود و همچنین شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی پژوهش های ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است :

۱) ویدا مجتهد زاده وپروین آقایی ،۱۳۸۳، در مقاله ” عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان ” به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندکان پرداخته اند نتیجه این تحقیق، شناسایی ۲۴ عامل موثر در کیفیت حسابرسی بوده است (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۳)۱

۲) ایرج نوروش وهمکاران،۱۳۸۴، در مقاله” بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی مدیریت سود طی سالهای ۱۳۷۵تا۱۳۸۲ پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود (نوروش وهمکاران، ۱۳۸۴،ص ۱۶۵)۲

۳) بیتا مشایخی وهمکاران ،۱۳۸۴، در مقاله “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده است، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری رابطه معکوس بایکدیگر دارند (مشایخی وهمکاران، ۱۳۸۴،ص ۷۴)۳
۴) یحیی حساس یگانه وعلی جعفری ،۱۳۸۴ ، در مقاله ” عوامل موثر براستقلال وشایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی”به بررسی کیفیت حسابرسی پرداخته اند که نتیجه آن تعیین ۷ عامل موثر در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل ۱)تخصص گرایی ۲) کارایی حسابرسی(۳) کشف تحریفات با اهمیت (۴) تضاد منافع (۵) وجود قوانین و مقررات (۶) مکانیزم بازار (۷) اندازه موسسات حسابرسی می باشد (حساس یگانه و جعفری،۱۳۸۴،ص ۷۲)۴
۵) بهارمقدم و ثقفی،۱۳۸۵، طی تحقیقی به بررسی محرکهای موثر بر مدیریت سود در شرکتهای بورسی پرداختند و شواهدی در خصوص رابطه بین ساختار مالکیت و عرضه عمده سهام و میزان پاداش مدیران و کیفیت کار موسسات حسابرسی ومیزان رشد شرکت و اندازه شرکت و نیز ساختار مالی آنها با میزان مدیریت سود پیدا کردند (ثقفی وبهار مقدم، ۱۳۸۵،ص ۲۲)۵
۶) ابراهیمی کردلر و حسنی ،۱۳۸۵، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای ۳۰ شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که،

مدیران سود شرکت¬ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت¬ها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد ( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی، ۱۳۸۵،ص ۳)۱

۷) دکتر بیتا مشایخی و مریم صفری،۱۳۸۵، درمقاله “وجوه نقد ناشی از عملیات ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی ازعملیات و رفتار اقلام تعهدی اختیاری، با فرض اینکه در مجموعه ۱۲ عضوی پرتفوی براساس وجوه

نقد حاصل از عملیات مدیریت سود اعمال می شود، پرداخته اند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد هنگامی که فعالیت های عملیاتی ضعیف است (بر مبنای وجوه نقد ناشی از عملیات) شرکت ها تمایل دارند که استراتژی های افزایش سود در پیش بگیرند. ولی در مورد شرکت های با فعالیت

عملیاتی خوب (بر مبنای وجوه نقد ناشی از عملیات) در کل کاهش اقلام تعهدی مشاهده می شود ولی با بررسی پرتفوی ها مشاهده می شود که تعداد قابل توجهی از شرکت های با فعالیت خوب نیز تمایل به سیاست های افزایشی سود از خود نشان می دهند. بعضی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بسیار عالی نیز تمایل به سیاست های کاهشی سود دارند (مشایخی

وصفری، ۱۳۸۵،ص ۳۵)۲
۸) ملانظری و کریمی زند ،۱۳۸۶، طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط بصورت معکوس است.بعلاوه تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکتهای هموار ساز از نظر نوع صنعت وجود ندارد بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت ارتباط معناداری وجود دارد (ملا نظری و کریمی زند،۱۳۸۶،ص۸۳)۳
۹) مهر آذین ، نوروش و نیکو مرام ،۱۳۸۶ طی تحقیق که متشکل از ۱۰۰۰ شرکت – سال بود به بررسی و ارزیابی مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند .
۱۰) یافته های آنها حاکی از این بود که مدلهای بر آورد رگرسیونی از توان بیشتری نسبت به مدل های هیلی ،دی آنجلو و تعدیل شده آنجلو برخوردارند. در روش های رگرسیونی نیز معدل تعدیل شده جونز و مدل دچار و تعدیل شده تورم آنها از توان قابل قبولی برای کشف مدیریت سود بر خوردارند (مهرآذین وهمکاران، ۱۳۸۶،ص ۵۹)۱
۱۰) قربانی،۱۳۸۸ در پایانامه خود با عنوان ” بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی” موسسات حسابرسی را به ۲ گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و به بررسی ارتباط بین اندازه موسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای ۵ درصد موسسات بزرگ حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت موفق بوده و توانسته اند تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش نمایند (قربانی،۱۳۸۸،ص ۳)۲ .

 

۳-۱) بیان مسأله
یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، ” گزارشگری سود” می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی،

هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه

شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و; مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است.
یک تعریف متداول از کیفیت حسابرسی به وسیله دی آنجلو۳ (۱۹۸۱) تحت عنوان “ارزیابی (استنباط) بازار” ارائه شده است.

“ارزیابی (استنباط) بازار” در واقع عبارتنداز: احتمال اینکه حسابرس هم ۱) تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم صاحب کار را کشف کند، و ۲) تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند به عنوان استقلال حسابرس تعبیر شده است (حساس یگانه و جعفری، ۱۳۸۵،ص ۷۳)۱
کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای ، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۲ .
همان طور که در بالا اشاره شد هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند.
در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.

تندلوو ون استرایلن ،۲۰۰۸، درمقاله” مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اورپا: مدرک از بازاربخش خصوصی “به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشورهای اورپایی پرداخته و با در نظر گرفتن ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته درشرکت هایی که توسط غیر ۴ شرکت بزرگ حسابرسی شده اند، پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته وکیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند باعث محدودیت (کاهش) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸،ص ۴۴۸) ۳

همچنین در پژوهش انجام شده توسط چن وهمکاران۴ (۲۰۰۵) در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان” به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداخته، و با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه

سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این چهار شرکت حسابرسی شده اند، قبل و بعد از عرضه عمومی سهام در تایوان پرداخته اند و نتیجه حاکی از این بود که اولاً در چنین شرکت هایی مدیریت سود روی می دهد و ثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود(چن و همکاران، ۲۰۰۵،ص ۸۸) .
با توجه به موارد مطرح شده در بالا، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟
در ادبیات حسابداری ارائه تعریف درستی از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نشده است. همچنین ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است از آنجا که عوامل زیادی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۳ چارچوب کیفیت حسابرسی را می توان به این صورت مطرح کرد:

کیفیت حسابرسی عبارت است از حسن شهرت حسابرس و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرت حسابرس اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و در نتیجه نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت.

مهمترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس اندازه حسابرس (نام تجاری) است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند. طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. یکی از شاخص های اندازه گیری مراقبت حرفه ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحبکار و تخصص او در آن صنعت خاص بالاتر رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرسی خواهد شد (حساس یگانه وقنبریان، ۱۳۸۵،ص ۶)۴ در این پژوهش اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است.

مدیریت سود وکیفیت حسابرسی، به عنوان متغیرهای اصلی پژوهش بوده و بررسی رابطه بین این دو متغیر هدف اصلی پژوهش است. نتایج تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مثل مایرزو وهمکارانش (۲۰۰۳) و دیگر محققان نشان می‌دهد که بالا بودن دوره تصدی گری حسابرس موجب شناخت وتخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه می‌شود. در این پژوهش نیز دوره تصدی حسابرس یک بار کمتر از ۵ سال و یک بار هم این دوره ۵ و بیشتر از آن در نظر گرفته می شود، برای شرکت هایی که حسابرس، آنها را به مدت ۵ سال وبیش از ۵ سال حسابرسی کرده باشد مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ در نظر گرفته شده است. مایرز وهمکارانش ،۲۰۰۳، این انقطاع زمانی را بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد کیفیت و پایداری سود هم بیشتر خواهد بود. و این دو با هم رابطه مثبت دارند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۱۱)۲ در تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مثل دی آنجلو ،۱۹۸۱، پالرموس۳(۱۹۸۸)، تندلو و ون استرلین ۲۰۰۸، چن و همکاران ۲۰۰۵ و سایر محققان، موسسات حسابرسی که عضو ۴ بزرگ (قبلا” به موسسات حسابرسی ۶ بزرگ و۸ بزرگ معروف بودند) هستند را به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ و دارای اعتبار وشهرت در نظر گرفته ودر تحقیقات خود حسابرسی های انجام گرفته شده به وسیله آنها را به عنوان حسابرسی با کیفیت بالا مطرح کرده اند و آن را به عنوان معیار و شاخص کیفیت حسابرسی در تحقیقات خود آورده اند. به این دلیل که، شرکت های عضو ۴ بزرگ علاوه بر شهرت واعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و باطنی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت موفق عمل می¬کنند. با توجه به اینکه آقای مرتضی قربانی ،۱۳۸۸، در پایان نامه خود با عنوان ” بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی” موسسات حسابرسی را به ۲ گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و کیفیت حسابرسی را در هر دو گروه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای ۵ درصد موسسات بزرگ حسابرسی (سازمان حسابرسی) کیفیت بالاتری نسبت به موسسات کوچک حسابرسی (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) دارند (قربانی، ۱۳۸۸،ص ۳)۴ در این پژوهش نیز سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر گرفته شده است، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی بالاتری

خواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال

، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت. وسپس با توجه به هدف اصلی پژوهش مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط این دو گروه حسابرسی شده اند مورد بررسی قرار داده شده است. برای اندازه گیری مدیریت سود مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. شرکت های مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین ۱۳۸۱تا ۱۳۸۷ بوده است.

با توجه به این که شناسایی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه کیفیت حسابرسی و نقش آن در کاهش رفتارهای مدیریت سود توسط مدیران داشته باشد در این پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا کیفیت بالای حسابرسی نشان دهنده مدیریت سود پایین دراین شرکت هاست یا خیر؟

۴-۱) چهارچوب نظری تحقیق

تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها ، روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه، در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با سود و مدیریت سود تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط به مدیریت سود وکیفیت حسابرسی بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این فصل ابتدا روش تحقیق و اهداف تحقیق و سپس متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آن ها، جامعه آماری، نمونه آماری و روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص¬های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، از ازمون کولو موگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرها استفاده شده و در نهایت فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه
و تحلیل قرار گرفته¬اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری بوده و در خاتمه پیشنهادهایی در مورد پژوهش¬های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و ماًخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با استفاده از نرم افزار SSPSS16 به دست آمده¬اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

۵-۱) فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول : بین مدیریت سود و اندازه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم : بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

۶-۱) اهداف تحقیق:
اهداف علمی پژوهش
اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی که در آن علم به کار می رود، بستگی دارد هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های ذکر شده درآن است، در این پژوهش به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، امید است این پژوهش بتواند در بالا بردن دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری موثر بوده و معیاری برای ارزیابی عملکرد حسابرسان فراهم نموده، همچنین زمینه ای برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی فراهم کند.
اهداف کاربردی پژوهش
حل مشکلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار باید همواره مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذار به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند، شرکت های سرمایه گذاری، تحلیل گران بازار سرمایه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلی ترین کاربران این پژوهش محسوب

می شوند. ارائه اطلاعاتی در رابطه با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند شرکت های سرمایه گذاری وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد. همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی است بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی می تواند اطلاعات مفیدی برای کارگزاران بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت¬ها باشد.

رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن است به طور مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی افزایش یابد. لذا بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهای انتفاعی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

 

۷-۱ اهمیت تحقیق
شرکت های خصوصی بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و با توجه به آن که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ شتاب بیشتری گرفته است ولزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران و وجود انگیزه های مدیران برای اعمال مدیریت در سود، لازم است رابطه بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی به منظور ارائه اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان این صورت ها، بررسی ومشخص شود. همچنین در ایران از لحاظ نظری چند سالی است که مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته است. در سال های اخیر درایران، اندازه و تعداد شرکت های سهامی عام در حال گسترش است و به تبع آن استفاده کنندگان ازاطلاعات حسابداری نیز در حال افزایش هستند، انتظار می رود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید. از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته، فاصله بین مدیریت سود وتقلب های گزارش شده چندان زیاد نیست و با توجه به این که وظیفه اصلی حسابرسان کشف تقلب نیست، در این تحقیق با بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی امید است که خطر تقلب در شرکت هایی که مدیریت سود کرده اند را هم به استفاده-
کنندگان وهم به حسابرسان یادآوری شود.

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش شش سال از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۷ بر مبنای گزارش های منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
قلمرو مکانی
جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۹-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات

۱- مدیریت سود : دی جورج (۱۹۹۹) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) محاسبه شده است.

۲- اقلام تعهدی اختیاری : اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۸)۳

۳- اقلام تعهدی غیر اختیاری : اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران می باشد.(همان منبع)
۴- کیفیت حسابرسی : کیفیت حسابرسی به شیوه های مختلفی تعریف شده است. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی را اغلب از طریق تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف نموده اند. در مقابل پژوهشگران حسابداری و حسابرسی، ابعاد چندگانه کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار داده اند. ابعاد مذکور اغلب به تعاریف متفاوتی منجر شده است (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵، ص ۴)۱ . برخی از رایج ترین تعاریف در مورد کیفیت حسابرسی عبارتنداز:
الف)ارزیابی بازار از احتمال آن که صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریف ها را کشف و گزارش می نماید.
ب) احتمال آن که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است گزارش مقبول صادر ننماید.
پ) صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسان .
ت) اندازه گیری توانایی حسابرس برای کاهش پارازیت و سوگیری و بهبود کیفیت داده های حسابداری
۵- اندازه حسابرسی : اندازه حسابرسی، کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا از مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده می باشد. یعنی مؤسسات بزرگ تر و دارای نام تجاری مشهورتر نبست به مؤسسات دیگر دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، ۱۹۸۱، ص ص ۱۸۹-۱۸۳)۲
۶- دوره تصدی حسابرس : دوره تصدی حسابرس، یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سال های متوالی که مؤسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهند اطلاق می شود (فلاتح، ۲۰۰۶، ص ۱۸) ۳

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲) مقدمه
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی

 

تکاملیافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی،

تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، ” گزارشگری سود” می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند.
از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و; مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های

حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۱ در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

۲-۲) مفاهیم مختلف سود
قبل از پرداختن به مدیریت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگری آن، استفاده سود برای استفاده کنندگان پیش بینی سود و فواید آن برای سرمایه گذاران مطالبی ارایه شود تا اهمیت آن برای خوانندگان مشخص شود.

۱-۲-۲) سود
درابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است.با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرده است.به طوری که حسابداری دو طرفه با نظریه ی مالکیت شروع شد؛ بعدها نظریه تئوری تفکیک شخصیت مطرح گردید. در این تئوری، شخصیت واحد تجاری جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و بستانکاران بوده است؛ و به دنبال آن تئوری های مؤسسه، حقوق باقی مانده و وجوه مطرح شدند؛ که هر کدام تقسیم جدیدتری از اطلاعات حسابداری به خصوص سود را ارائه می دهند. در تئوری وجوه، سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد، در تئوری مؤسسه واحد تجاری یک بنگاه اجتماعی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان می گویند سود تنها انگیزه ی تاسیس مؤسسات نیست بلکه معتقدند که مؤسسات با اهداف رفاهی، اجتماعی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند البته در کنار نظریه ی اقتصاد دانان این نظریه وجود دارد که اکثر واحدهای تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند (قربانی، ۱۳۸۹،ص ۱۲)۱

۲-۲-۲) اهداف گزارشگری سود
شرکت ها بایستی در پایان هر دوره فعالیت صورتهای مالی اساسی تهیه نمایند.یکی از این صورتهای مالی صورت سود وزیان است که آخرین رقم آن سود واحد تجاری است.در واقع سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی، ۱۳۷۳، ۵)۲ با توجه به اهمیت و کاربردهای مختلف سود اهداف گزارشگری سود شامل موارد زیر است:

۱- سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است. ۲- سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که براساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. ۳- سود را به عنوان شاخصی از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی توزیع یا در شرکت سرمایه گذاری مجدد شود. ۴- سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. معمولاًچنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند به حداکثر برسانند. در واقع

سرمایه گذاران به دنبال سهام شرکت هایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکت ها را به قیمت بالاتری خریداری کنند (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۱ البته با توجه به درجه ی قابل قبولی از ریسک، سود به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده به حساب می آید که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می دهد. سود معیاری است که از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی در به انجام رساندن ام

ور شرکت است؛ به طوری که هیات استانداردهای حسابداری مالی این موضوع را بدین صورت ارائه کرده است” یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده ی بهینه یا اثر بخشی از منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت که با گذشت زمان بالاترین مقدار نقد به مالکان بازگرداند، اطلاعاتی مفید ارائه نماید. گزارشگری سود می تواند به عنوان ابزاری باشد تا مدیریت براساس آن در مورد آینده برنامه ریزی نماید.

۳-۲-۲) پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود
پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیمات اقتصادی است. سرمایه گذاران اعتباردهندگان مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی خود متکی به پیش بینی ها و انتظارات هستند. برای مثال یک سرمایه گذار در تصمیماتی همچون خرید، فروش یا نگهداری سهام، مایل است از زمان و میزان سودهای تقسیمی و ریسک آنها مطلع باشد. برای آگاهی از این گونه خصوصیات سودهای تقسیمی آتی که از قبل و با دقت کامل میسر نیست، به ناچار باید به پیش بینی روی می آورد.

اعتباردهندگان نیز به سودآتی شرکت علاقمند هستند. هر قدر میزان سود پیش بینی شده شرکت بیشتر باشد،احتمال بیشتری وجود دارد که اعتباردهندگان اصل و بهره ی اعتبار اعطایی را در سررسیدهای مقرر دریافت دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط شرکت ها در فواصل زمانی معین است. البته برای اعتباردهندگان این امکان وجود دارد که برای بررسی اعتبار

شرکت ها و یا طبق قراردادهایی که با شرکت منعقد می کنند، اطلاعات خاصی را از شرکت بگیرند.
ولی مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۱
انجمن های حرفه ای حسابداری در برخی از کشورها در جستجوی یافتن مبانی رضایت بخش برای تهیه و ارائه پیش بینی های مالی هستند.در سال ۱۹۷۲ در تحقیقی که توسط انجمن حسابداران خبره کانادا انجام شد، اسکینر هدف حسابداری را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نیازهای استفاده کنندگان بیان کرد. در سال ۱۹۷۳ نیز یک گروه تحقیقاتی از انجمن حسابداران رسمی امریکا به سرپرستی تروبلاد اظهار داشتند که هدف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات مفید برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. درسال ۱۹۷۵ کمیته نظارت بر استانداردهای حسابداری انگلیس بیان داشت: به عنوان یک دیدگاه اساسی گزارش های ارائه شده از سوی شرکت ها باید تا حد امکان نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را برآورد سازد. در همه ی این بیانیه ها اهداف گزارشگری مالی شامل ارکان معینی است. همگی آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه ی اطلاعات سودمند و مربوط تاکید دارند تا در جهت تخصیص کارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصمیمات و قضاوت در مورد عملکرد مدیریت مفید واقع شوند. این گروه از تحقیقات همچنین به طور غیر مستقیم به استفاده کنندگان اطلاعات اشاره می کنند. البته نظر هریک از گروه های استفاده کننده با توجه به نیازهای اطلاعاتی آنها نسبت به مسئله پیش بینی سود می تواند متفاوت باشد. این استفاده کنندگان در یکی از سه گروه ذیل قرار می گیرند: ۱ (گروه استفاده کنندگان دارای امتیاز، از قبیل اداره مالیاتی، سازمانهای نظارت و بازرسی، دولت، بانک ها ۲( گروه سهامداران،اعم ازسهامداران گذشته، حال، آینده و مشاوران آنها ۳( گروه ذینفعان ویژه مثل رقبا اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان اقتصادی که تحت تاثیرافشای اطلاعات قرار دارند (قربانی، ۱۳۸۹،ص ۱۲)۲ .

۴-۲-۲) فواید سود برای سرمایه گذاران
ارزیابی برای سرمایه گذاران انگیزه اصلی برای پژوهش های حسابداری است. بهبودهای اخیردر نظریه ی سرمایه، دلایلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان آزمونی تجربی از مفید بودن سود را فراهم نموده است. تاکید بر فواید سود از اواخر دهه ۱۹۶۰ عجیب نیست، زیرا مساله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب در راس دستور کار تحقیقات

حسابداری بود. واضح است که توانایی استنباط ما در مورد مفید بودن اطلاعات مالی به شواهد بازار سرمایه محدود است. ارزیابی مفید بودن اجتماعی هر گونه عمل قانونی یا عمومی نتایج پیچیده ای دارد که ساده تر از مقررات افشای مالی نیست.هر چند که این مشکلات اقتصاددانان و سایر متخصصین علوم اجتماعی را از درگیر کردن خود در ارزیابی مؤثر بودن، مربوط بودن و مفید بودن رویه های اجتماعی باز می دارد؛ ولی ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است، به طور آشکار اهمیت قابل توجهی دارد. مفید بودن سود، اهمیت زیادی برای کاربران اطلاعات مالی نظیر محققان حسابداری، قانون گذاران و خط مشی گذاران دارد. سود گزارش شده در صورتهای مالی اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صور تها است .بیور می گوید: “محتوا

ی اطلاعاتی سود مربوط ترین مساله حرفه حسابداری است، زیرا نتایج آن مستقیماً مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می نماید” نظریه های اقتصادی نقش اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه می¬دانند.
از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید. (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۲ از سویی دیگر، وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوارتر می سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد، و همکاران، ۱۳۷۸،ص ۱۵)۳ در این میان مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، ممکن است نتیجه عکس حاصل شود که در این صورت رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ می دهد. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود، که در ادامه به معرفی مدیریت سود می پردازیم.

۳-۲)مدیریت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفی اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود (نوروش و همکاران،۱۳۸۴،ص۱۶۸)۱ برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند. (کیرشن هایتر و ملومند، ۲۰۰۲،ص ۱۷) ۲ در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد.
هانت ، مویر وشلوین ، (۱۹۹۷) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تأثیری دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تأثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. «با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی، ۲۰۰۲،ص ۸) .
مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تأثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روشهای مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ; . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند. در بعضی از متون تحقیقی از اصطلاح مدیریت عایدات بجای مدیریت سود استفاده شده است.

این در حالی است که بین مفهوم سود و سود خالص با عایدات در متون تئوری حسابداری تفاوت وجود دارد؛ بطوریکه عایدات خود بخشی از سود خالص است و سود خالص بخشی از سود جامع ( آلتمن، ۲۰۰۱، ص۱۴۵) .

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، ۱۹۸۶،ص۱۵۵) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

 

۱-۳-۲) فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، ۱۳۸۶، ص۷۴)۳ .

۲-۳-۲) فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

۳-۳-۲) فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر

شود. بنابراین، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن

،۱۹۹۹ مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، ۱۳۸۶،ص ۷۵)۱

۴-۳-۲) تئوری نمایندگی۲
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ۳ (۱۹۷۶) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.

اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را«موکل» می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را«برآورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را«تصمیم گیرنده»می نامند. فرض براین است که «برآوردکنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تأمین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالی که تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش«تصدی گری»حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک«موکل» (مالک شرکت) می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر«توان پیش بینی»دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند.

معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از«تئوری نمایندگی»می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت (و نه مالکان) در ازای یک حق الزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز می باشند. تأثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (احمد بلکوئی،۱۳۸۱، ص۸۹)۱

زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را«نامتقارن بودن اطلاعات»می نامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، ۱۳۸۵،ص ۲۵۱)۲

نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در«تئوری نمایندگی»زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئله ای به نام«خطر اخلاقی۳»به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک مؤسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند( همان منبع ،ص۱۵۸)۴
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید.
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند: «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.»

اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به ” سود مورد انتظار” را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت.

دی در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود.

ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۴۲)۱

۵-۳-۲) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
۱)عدم تقارن اطلاعات: این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
۲)کارگریزی: یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگی هایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد. در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر ،۱۹۹۸ص۱۶۵) ۲ که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

۱-۵-۳-۲) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند.

جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند.

گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۱۹)۶

۲-۵-۳-۲) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک۷
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش

یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق«مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۴۵)۲
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.

۶-۳-۲) هموار سازی سود
هموارسازی سود نوعی دستکاری در سود است که با هدف نمایش یک جریان پایدار و فزآینده از سود در گزارش های مالی انجام می شود. بعبارت دیگر هموارسازی سود موجب کاهش نوسانات سود می شود همچنین باید اضافه نمود که در این میان تنها از تغییرات سود و دامنه آن کاسته می شود و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد.

لازمه چنین اقدامی وجود ذخایر کافی در حساب ها برای جبران کاستی های سود در یک دوره می باشد. می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن(عادی ساختن) سود دانست که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست یابد. مشاهدات هوپ ورث۳(۱۹۵۳) حکایت از آن داشت که«;به منظور هموارسازی یا هم سطح کردن سود خالص یک دوره و از بین بردن نوسان های سود; از روش های گوناگون حسابداری استفاده می شود و شرکت ها می کوشند بدین وسیله سود خالص را به دوره های حسابداری متوالی تخصیص دهند.»

به دنبال این ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیق تر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:

قضیه۱: شاخصی را که مدیریت شرکت در فرآیند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد.
قضیه۲: افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت ۱) امنیت شغلی، ۲) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و ۳) سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت.
قضیه۳: تأمین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه ۲ تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی، درآمد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد.
قضیه۴: رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت(یا متوسط نرخ بازده سرمایه)و ثبات سود شرکت. این قضیه به شیوه های راحت و آشکار در قضیه شماره ۲ مورد تأیید قرار می گیرد.
قاعده: با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنین نتیجه گیری کرد که، مدیریت در محدوده قدرت خود، یعنی محدوده ای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد: ۱) سود مورد گزارش را هموار سازد و ۲) نرخ رشد سود را هموار کند. مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به کار برده خواهد شد که آن را کاهش دهد و عکس این نیز صادق است (دستگیر، سجادی و ثابت، ۱۳۸۶،ص ۲۳)۴
بیدل من هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن، بصورت زیر بیان کرده است:
می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد: اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند.
به این مفهوم، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم، مجاز است (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵،ص ۱۶۶)۱ .
برای روشن تر شدن موضوع هموار سازی انواع هموار سازی و همچنین روشهای هموار سازی ارائه می شود:

۱-۶-۳-۲) انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در نمودار شماره۱-۲ارائه گردیده است و عبارتند از: هموارسازی واقعی و مصنوعی. آناند موهان جول۲ وآنجان وی تاکور۳ می گویند: هموارسازی واقعی همراه با تصمیم¬هایی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه¬گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریان¬های نقدی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی با استفاده از انعطاف پذیری گزارش¬گری بدست می آید (حاجیوند، ۱۳۷۵،ص ۷۴)۴ داس چر و مالکوم ۵ وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: چنانچه یک معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر هموار سازی سود به فرآیند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد;. هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند. مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
پژوهش¬گران متعددی سعی برتفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه پژوهش¬های آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرآیند هموارسازی سود، ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخص¬های ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.

نمودار (۱-۲) انواع هموارسازی سود
بر اساس مدل روزن بوم و ون در گوت و مرتنز هموارسازی سود یک استراتژی بلند مدت است که مدیران شرکت¬ها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموار سازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت؛ به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گرفته اندازه گیری کرد.
مدیریت با انتخاب آزادانه اصول حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تأثیر این انتخاب ها قرار دهد. میلک و جیاکومینو می گویند: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریف¬ها را حذف می کند. با توجه به اینکه شرکت¬ها از روش¬های مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارایی¬ها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکت¬ها را حذف می کند. راپاپورت نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روش¬های حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تأثیر قرار نمی دهد (حاجیوند، ۱۳۷۵،ص ۷۸)۵

۲-۶-۳-۲) روش های هموارسازی سود
همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموارسازی سود به سه روش انجام می شود:
۱) هموارسازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت وثبت آن
۲) هموارسازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی
۳) هموارسازی از طریق طبقه بندی
تحقیقات جدید نشان می دهد هموارسازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارش های مالی برون سازمانی نمی شود؛ بلکه فرض بر این است که هموارسازی در مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجه ای نیز وجود دارد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵،ص۱۶۶)۱

۷-۳-۲) حسابداری تعدیلات جامع
معمولا مدیران جدید به محض ورود به شرکت، به بررسی اقدامات مدیران قبلی می پردازند و اعلام می کنند که مدیران قبلی برخی از درآمدها را زودتر شناسایی کرده اند و از انجام بسیاری از هزینه های اختیاری همانند تحقیق و توسعه طفره رفته اند؛ تا از این طریق عملکرد سود و زیان خود را بهتر جلوه دهند. از اینرو از نخستین اقدامات مدیریت جدید پیرایش کامل حساب ها و بیرون کشیدن اقلام هزینه ای نهان در حساب ها و یا انجام مخارج اختیاری به تعویق افتاده است که به این اقدام«حسابداری تعدیلات جامع»گفته می شود. پژوهش های انجام شده در این مورد گواه کاهش رقم کلی اقلام تعهدی اختیاری در اولین سال تغییر مدیریت است (همان منبع، ص۴۶)۲

۸-۳-۲) حساب سازی
حساب سازی یک اصطلاح کلی است که برای توصیف وضعیتی است که در آن مدیریت با دست زدن به اقدامات غیر متعارف سعی در تحریف واقعیت و ارائه تصویری غیر واقعی از شرکت نماید. این اصطلاح بیشتر توسط روزنامه نگاران مجلات اقتصادی استفاده می شود. در حسابرسی نیز به اعمالی گفته می شود که پیش از تاریخ ترازنامه صورت می گیرد تا سبب بهبود تصویر مالی شرکت گردند. مثال هایی از این دست، انتقال بخشی از پرداخت ها یا دریافت های نقدی و یا انتقال بخشی از فروش ها و هزینه های یک دوره به دوره بعد می باشند. این اقدامات در واقع نوعی تحریف به حساب می آیند که عدول از استانداردهای حسابداری تلقی می گردند (دستگیر و سلیمانیان، ۱۳۸۶،ص ۵۹ )۳
۹-۳-۲) انگیزه های مدیریت سود
۱-۹-۳-۲) تامین انتظارات تحلیل گران مالی
بطور کلی انتظارات تحلیل گران مالی و پیش بینی کنندگان وضع مالی شرکت به دو قسمت عمده تفکیک می شود : انتظارات در مورد سود و درآمد عملیاتی
فشار برای برآورد کردن سود مورد انتظار ، بسیار بیشتر از درآمد عملیاتی است و شاید اولین عامل سوق دادن مدیران به انجام مدیریت سود همین عامل باشد. که باعث می شود روش های شناخت سود را مورد تردید قرار گیرد. مقراس و ولد (۲۰۰۲) طی پژوهشی نشان دادند که روش های نامناسب شناسایی سود دلیل ۳/۱ از تجدید ارائه های داوطلبانه و اجباری در سازمان اوراق بهادار بین سال های ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ بودهاست. نکته قابل توجه این است که معمولا این خود شرکت ها هستند که انتظارات درآمدی را به وجود می آورند. بنابراین فشار برای تامین این انتظارات درآمدی بر آنها وارد می شود، معمولا شرکت ها درآمدهای آتی خود را به صورت تقریبی به تحلیل کنندگان و سرمایه گذاران اعلام می نمایند. بنابراین مدیران معمولا خود را موظف به پوشش دادن هدف اعلام شده می بینند.
بسیاری از شرکت ها مانند اینتل، کوکا کولا و جیتل روش معکوس را پیش گرفته اند و دیگر اقدام به ارائه اطلاعات میان دوره ای و درآمدهای سالانه پیش بینی شده به تحلیل گران نمی نمایند. این شرکت ها در جواب این اقدام، ادعا می کنند که تمرکز خود را از دستیابی به اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت تغییر داده اند (خاد الموتسم عبدلغانی، ۲۰۰۵،ص۱۰۰۳) .

۲-۹-۳-۲) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی
شرکت ها باید از وام ها و بدهی هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می کند، اجتناب کنند. چرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن است نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه برخی از شرکت ها ممکن است از مدیریت سود به منظور جلوگیری از نقض تعهدات ذکر شده استفاده نمایند. از طرف دیگر برخی از شرکت ها ممکن است انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از مشکلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند.
برای مثال اگر قیمت گازوئیل به شدت افزایش پیدا کند و کارخانجات نفتی سود بسیار زیادی به دست آورند. این مساله ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دولت برای افزایش مالیات بر درآمد شرکت های مذکور شود و یا انگیزه برای کنترل کردن قیمت گازوئیل ایجاد نماید (همان منبع،ص۴۸)۱

۳-۹-۳-۲) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب
این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور وجود دارد که شرکت ها باید تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. چرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت هایی که روند سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت. در نتیجه این شرایط برای شرکت ها، انگیزه ایجاد یک سود هموار با ضریب رشد معقول را به مدیریت القاء می کند (همان منبع،ص۴۹)۲

۴-۹-۳-۲) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی
هیلی ، ۱۹۸۵ در پژوهشی نشان داد که سود بگونه ای توس مدیران مدیریت می شود که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آنها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می شود که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند. برعکس، زمانی که سود در سطحی قرار می گیرد که از آن بالاتر برای مدیران ایجاد پاداش نمی کند، مدیران سود را به سمتی هدایت می کنند تا به سطحی پائین از حداکثر برسد تا در آینده از آن برای زمانی که سود بین حداکثر و حداقل است استفاده کرده و به گونه ای سود را مدیریت می کنند تا به حد بالا برسد .

۵-۹-۳-۲) تعویض مدیریت
در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد معمولا سود مدیریت می شود، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، سعی می کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن است سعی می کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (همان منبع،ص۱۲۶)۳

۱۰-۳-۲)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیر قانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود.
در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها وشرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدها را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می دهد.
گاهی اوقات به این مدیریت سود «خوب»، مدیریت سود«عملیاتی»گفته می شود (دی جورج ) که در آن مدیریت اقدام هایی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات(با استفاده از تصمیم های قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد ازظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست.
یا این که به عکس، کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکاء، در کنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست.
یک مدیریت سود خوب ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره¬ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی¬ها به فروش رود؛ شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد. در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم¬گیری را خدشه دار می نماید وکیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیم¬گیری براین پایه استوار است که آیا نتیجه¬های بدست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادله¬ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله¬ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می¬باشد (رحیمیان و همایونی راد،۱۳۸۷،ص ۲۷)۱

۴-۲) کیفیت حسابرسی :
از کیفیت حسابرسی تعریف های گوناگونی کرده اند. در ادبیات حرفه ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استاندارد های حسابرسی مربوطه تعریف می شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می شود عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می گیرد :
– احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت های مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند .
– احتمال این که حسابرس برای صورت های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند .
– سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.