مقاله بازار پول و سرمایه


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بازار پول و سرمایه دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازار پول و سرمایه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازار پول و سرمایه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازار پول و سرمایه :

بازار پول و سرمایه

بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران پیچیدگی های خاصی دارد که حل آن مستلزم آشنایی با دیدگاه های صا حبنظران و کارشناسان اقتصادی است . به همین دلیل، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات و دعوت از کارشناسان، نظر آنان را در مورد مشکلات بازار پول و سرمایه جویا شده است. در این سخنرانی آقای دکتر شاکری با تأکید بر اهمیت بازار س رمایه و نظام بانکی و نظام های واسطه ای و مالی به تبیین مسائل بازار پول و

سرمایه در ایران و راهکارهای اساسی آن می پردازند.در ابتدای امر، موضوعات باید در چارچوب نظری و علمی مورد بررسی قرار گیرد و به حوزه کاربرد آن نیز توجه شود. بازار پول تأمین کننده وجوه معاملاتی و نیز وجوه لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد است . اهمیت بازار سرمایه نیز که عمدتًا مجرای تأمین کننده وجوه مربوط به مازاد عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و ت شکیل سرمایه می باشد، مشخص است و نیازی ب ه تأکید ندارد، در حقیقت بازار سرمایهوضعیت اقتصاد را رقم می زند. قلمرو بازار پول عملکرد وجوهی مربوط به کارکرد س

پرده تا سقف یک سال در نظام مالی است . ممکن است پولی گذاشته و لحظه ای بعد برداشت شود، یا ای ن که ممکن است صاحب سپرده ای با سرمای ه گذاری کوتاه مدت، سپرده اش را یک ماهه

یا شش ماهه برداشت کند . به طور کلی، وجوهی

که در نظام بانکی و در نظام های واسطه ای مالی تا سقف یک سال گردش می کند، مشمول کالای بازار پول می شود. بازار سرمایه بخشی از حوزه نظام بانکی و واسطه ای م الی را شامل می شود . عملکرد و قلمرو فعالیت بازار سرمایه شامل سپرده های بیش از یک سال، اوراق قرضه، مشارکت بیش از یک سال و سهام است

. بخشی از وجوهی که در جامعه به گردش درمی آید برای پوشش معاملات است . در اقتصاد کلاسیک نیز پول براساس انگیزه معاملاتی تعریف می ش ود (معاملات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای). اما در حالت عدم اطمینان در اقتصاد، پول علاوه بر واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله بودن، وسیله ای نیز برای ذخیره ارزش تعریف می شود. وقتی پول این وظیفه را به عنوان وظیفه سوم عهده دار می شود، ماهیت کالایی به خود می گیرد و در طرف تقاضای پول هم به عنوان تقاضای سوداگری پول مطرح می شود. تقاضای سوداگری پول زاییده عدم اطمینان در اقتصاد است که ب ه مقتضای آن وظیفه ذخیره ارزش بودن برای پول مطرح می شود. در بخش تشکیل سرمایه، معمو ً لا سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز دو گروه متفاوتند. سرمایه گذاران ممکن است از سرمایه اولیه یا سود تقسیم نشده بنگاه گستر

ش مقیاس داده و سرمای ه گذاری مجدد کنند . کارآفرین باید تقاضای سرمایه گذاری و نیاز به وجوه داشته باشد و عده ای نیز پس انداز کرده باشند . پس انداز باید انعکاسی از مازاد کالا باشد، یعن ی مردم مقداری از کالایی که تولید می کنند را مصرف نکرده و پول ما ب ه ازای آن، پس انداز است . مؤسسات واسطه ایمالی نیز این وجوه

(پس انداز) را به سرمایه گذاران (کارآفرینان ) ارائه می دهند (در و حق « مارکاپ » اقتصادهای ربوی، این وجوه را بدون عقد قرارداد می گیرند همچنین معامله را نیز می گیرند). بنابراین مبنای سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه که در حقیقت رکن اولیه توسعه همه کشورها در این زمان است وجود تقاضای سرمای ه گذاری توسط کارآفرین و تحصیل وجوه است . از این رو با روی کار آمدن کارآفرینان باید وجوه برای آن ها آماده باشد.محل تأمین وجوه یا از طریق بدهی ۱ (وام از نظام بانکی یا فروش اوراق قرضه ) است و یا از طریق سهام که در اقتصادهای پیشرفته امروزی نیز برای آن نسبت بهینه ای تعریف می شود. قرض گرفتن و انتشار اوراق قرضه مزایا و معایبی دارد، همچنین انتشار سهام نیز جنبه های منفی و مثبت دیگری دارد . بنا به قضیه معروف مدیران بنگاه ها بسته به موقعیت باید انتخاب کنند که چه نسبتی را » : میلر که می گوید ؛« اوراق قرضه منتشر کنند و چه نسبتی را از طریق فروش سهام، وجوه کسب کنند بنابراین اساس کار این است که بازار پول و سرمایه علاوه بر تأم ین نیازهای معاملاتی که در این قلمرو نظام بانکی به عنوان ارائه خدمات در ازای کارمزد این کار را می کند عمده کارشان تأمین وجوه، وجوه مازاد برای سرمایه گذاران است. از این رو، سرمایه گذاری، تولید، ایجاد اشتغال، رفع نگرانی از بیکاری گسترده در کشور اقتضا می کند که این دو بازار زمینه ساز و پشتوانه خوبی برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری، اشتغال و تولید باشد. بازار پول عرضه و تقاضا دارد . طرف عرضه آن مربوط به پایه پولی، وضعیت ترازنامه بانک مرکزی و ضریب فزاینده پولی است . مانده ترازنامه بانک مرکزی نیز پایه پولی اس ت. اگر بانک مرکزی بیش تر از فروش ارز بتواند ارز از دولت یا هر کسدیگری بخرد، یا به دولت قرض بدهد، پایه پولی زیاد می شود؛ همچنین اگر بانک مرکزی از

طریق بانک های تجاری ب ه مردم قرض بدهد، موجب تغییرات در پایه پولی می شود. منابع پایه پولی معادل خودش در آن طرف، مصارف پایه پولی ایجاد م یکند. البته در سا لهای گذشته در کشور ما از قبل مانده ذخیره تعهدات ارزی، مابه التفاوتی وجود داشت . از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، هنگام بازپرداخت بدهی ها بیش از۴ ، ۳۵۰۰ میلیارد

تومان پایه پولی فقط از این طریق اضافه شد . مث ً لا در سال ۱۳۷۲ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی های خارجی وجود داشت که بانک مرکزی آن را با دلار۷۰ ریال ظهرنویسی کرده بود و زمان بازپرداخت، بودجه دولت با دلار ۱۷۵ تومان بسته شده بود . از این رو، بانک مرکزی دلار را با ۱۷۵ تومان از دولت می گرفت و ۴ میلیارد دلار را به طلبکار خارجی می داد ولی خود بانک چون با این نرخ بده ی ها را تعهد کرده بود برای هر دلار تنها ۷۰ ریال دریافت می کرد . از این رو بابت هر دلار۱۶۸ تومان به پایه پولی اضافه می شد که اگر آن را در ۴ میلیارد دلار ضرب کنیم، حدودًا ۶۷۰ میلیارد تومان می شود. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، در مجموع چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان پایه پولی از این ناحیه افزایش پیدا کرد . اخیرًا در برنامه تک نرخی از درآمدهای نفتی، به میزانی که بانک مرکزی ارزهای مربوط به مابه التفاوت رافروخته باشد یا بتواند بفروشد ارز به آن داده شد تا چنین تجربه تلخی دوباره تکرارنشود. قاعدتًا در ازای این مابه التفاوت بانک مرکزی باید ارز خود را بفروشد تا ریال رفته، بازگردد؛ زیرا در حال حاضر بودجه دولت با ارز ۷۷۰ تومان بسته می شود و ارزهایی که دولت به بانک مرکزی می داد با این نرخ تبدیل به ریال شده است، در صورتی که بدهی ها با دلار ۱۷۵۰ ریالی ظهرنویسی شده است. متأسفانه در سال های گذشته، بانک مرکزی از این ناحیه با سیلان پایه پولی مواجه بود که بسیاری از افراد آن را به سیاست های پولی نسبت می دهند، ولی اساسًا سیاست پولی آن است که بانک مرکزی از روی عمد و اختیار پول را تغییر دهد . وقتیبانک مرکزی ۳۰ درصد ارزهای بودجه را نمی تواند بفروشد این سیاست پولی نیست . با بررسی این که چرا نقدینگی در سال ۱۳۶۸ از ۱۶۵۰ یا ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید؟ و چرا نقدینگی این طور سریع رشد کرد؟ مشخص می شود که همه مربوط به سیاست پولی نیست بل که به بودجه و کسری بودجه، فروش نرفتن ارز و ما

به التفاوت نرخ ارز مربوط به بدهی ها نیز مرتبط است. در کشورهای پیشرفته، بانک های مرکزی با احتیاط و به صورت محدود پول منتشر می کنند و نظام پولی آن ها به گونه ای است که از یک پایه پولی معین، استفاده بهتری می کنند . اما ایران در طرف عرضه، در بازار نقدینگی از بابت پایه پولی زیاده روی کرده است، از این رو هر سال رشد بالای نقدینگی را تجربه می کند . در برنامه اول و دوم مقادیر مصوب رشد نقدینگی، به طور متوسط حدود ۱۰ درصد بود، ولی عملکردها به حدود ۳۰ درصد بالغ شد . این و ضعیت ادامه دارد و نقدینگی به طور سریع در حال رشد است . پایه پولی از طریق سازوکار خلق اعتبار و تسهیلات، و نقدینگی M نقدینگی را ایجاد می کند و به چند برابر خودش تبدیل می شود و پول ۱ را ایجاد می

کند. در اقتصاد ضریب فزاینده وجود دارد که کوچک و بزرگ شدن M2 آن عم دتًا به نرخ ذخیره قانونی بستگی دارد . در سال های گذشته ذخیره قانونی یک بار به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد؛ اخیرًا، از اول آذر امسال، با انجام یکسان سازی نرخ ذخیره قانونی برای همه سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، میانگین آن کاهش پیدا کرد؛ البته کاهش نرخ ذخیره قانونی، سبب افزایش ضریب فزاینده می شود. نگهداری نسبتی از سپرده های مردم به صورت سکه و اسکناس مربوط به سیستم های فنی یا تکنولوژیکی دریافت و پرداخت می شود که رو به بهبود و مکانیزه شدن است . کارت های هوشمند و اعتباری موجب شده که مردم نسبت سکه و اسکناس به سپرده های شان را کاهش دهند، ولی این امر سبب تغییر چندانی نشده وذخایر بیکار بانک ها (آن ذخایری که باید نگهداری کنند ) نیز تغییر محسوسی نداشته است. از ناحیه کاهش نرخ ذخیره قانونی، عرضه پول زیاد شده است . تقاضای پول به صورت نگهداری سکه و اسکناس، نگهد اری پول در حساب های جاری، حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر در بازار پول، مثل بازار کالاها قیمت هم وجود دارد و آن نرخ

سود است . باید دید نرخ سود چگونه و از کجا تعیین می شود، ثبات دارد یا نه؟ این مشکل اساسی در تحلیل های ح وزه روش شناسی وجود دارد . متأسفانه در اقتصاد عمدتًا هر چیزی را که در قالب بازار م ی آید، عرضه و تقاضا و قیمتی دارد و با سایر بازارها مرتبط می شود، ولی مفهوم بازار به مفهوم وجود سازوکارهای رقابتی در خیلی از موارد مصداق ندارد. با مشاهده نرخ سود تسهیلات معلو م می شود که این نرخ، نرخی نیست که در بازار رقابت از تقاطع عرضه و تقاضا به وجود آمده است. اگر نرخ سود تسهیلات در بازار تعیین شود به طوری که کسی مجال قدرت شخصی برای دخالت در تعیین آن را نداشته

باشد یا حوادث سیاسی و اجتماعی و این که تغییر یک عامل یا دو عامل در بازار نتواند روی آن تأثیر گذارد، این نرخ قابل تحلیل و پیش بینی است. در این صورت اگر بازار رقابتی باشد، حتی شوک های بیرونی، نیز نمی تواند به طور قابل ملاحظه ای ئآن را تغییر دهد. اما بانک ها برای تسهیلات شان نرخ هایی دارند که همان بازدهی کالا (خدمات پول) است. طیفی از این نرخ ها برای تسهیلات اعطایی وجود دارد . در بازار موازی یا محاذی، نرخ های بالاتری بین سوداگران مالی، پولی و کالایی رایج است که حتی نرخ های ۶۰ و ۷۰ درصد هم وجود دارد . مصداق بارز آن این است که عده ای تنها می توانند با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد فعال یت کنند و عده ای نرخ ۳۵ درصد را هم به صرفه می دانند و حتی برای نر خ های ۴۰ و ۵۰ درصد نیز در مواردی متقاضی وجوددارد که دلیل آن عدم همگرایی بازدهی فعالی تهای اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته فریدمن فرض را بر این می گذارد که در اقتصاد همگرایی بازدهی ها وجود دارد؛ همه فعالیت ها بازدهی شان به یک مقدار معین باز می گردد، اما ممکن است یکی ریسک بالاتر یا تخصص های ویژه ای داشته باشد، درحدود یک یا دو درصد تفاوت در بازدهی هاست. فریدمن در تابع تقاضای پول کوتاه مدت می گوید :تقاضای پول، تابعی است از بازدهی سهام و اورا ق قرضه، بازدهی پول و کالاهای » همگرا r بادوام که در بلندمدت بازدهی سهام و اوراق قرضه و پول همه، به مقدار بنابراین تابع آن تبدیل .« است و روند ندارد Trendless در بلندمدت r می شوند که می شود به رابطه مقداری خام که از قرن شانزدهم و عمدتًا در دوران کلاسی ک ها کم و بیش در اقتصاد موضوعیت داشت . ویکسل نرخ بهره طبیعی را مطرح می کند و نرخ طبیعی نرخی است که به طور طبیعی از طریق بخش حقیقی تولید در » : می گوید .« اقتصاد شکل می گیرد و انعکاس دهنده بازده طبیعی بخش حقیقی اقتصاد است در اقتصاد ایران، این نرخ ها، حکایت از واگرایی بازدهی ها در بخش اقتصادی دارد. از این رو، اگر لازم باشد بازار پول رقابتی شود، باید به سمت همگرا کردن فعالیت های اقتصادی و بازدهی های اقتصادی رفت و با انجام ندادن این کار بازار پول و سرمایه رقابتی وجود نخواهد داشت . به عنوان مثال، در ابتدای سال جاری، آن هایی که در انبارها پروفیل و ورق و ; داشتند شاهد افزایش ۱۰۰ درصد قیمت بودند . در هیچ جای دنیا این گونه نیست که یکی در مدت زمان کوتاهی با بازدهی صددرصد مواجه شود . از این رو، اگر باید نرخ های تجربه شده پایین آورده شود، باید با کنترل زمینه ای برای محدود کردن آن ها فراهم آورد. یکی از کارهای مهم اقتصاد این است که برای سالم سازی ساختار ها باید
بازدهی ها همگرا شوند . اما چگونه؟ در این میان

اختلاف نظر وجود دارد . اقتصاد ایران دارای یک بخش مولد و غیرمولد است، لذا این تا حد زیادی نسبت به بعضی کشورهاکه اقتصاد طبیعی و شبه رقابتی دارند متمایز است. واسطه های زیادی برای معاملات اموال غیرمنقول وجود دارد که سبب بازدهی های زیاد و غیرمنطقی می شود، همچنین در حوزه اموال منقول؛ حتی در بورس فل

زات نیز مارک آپ های ۳۰ درصد دیده می شود. از این رو، واسطه گر مارک آپ می گیرد چه به صورت بازار نامتمرکز و چه به صورت بورس و ; که باید یک مقدار روش های اصولی و صحیح آن را تغییر داد و سست کرد. با حذف این فعالی تها از اقتصاد نه تنها روند رشد و توسعه کشور صدمه ای نمی بیند، بلکه بخش مولد نیز قوی تر می شود. طیفی از فعالیت های غیرقانونی، قا چاق، فعالیت های مربوط به واسطه گری های زاید، خرید و فرو ش با شیفت های بالای قیمتی، فعالیت های نامولد هستند . این گونه فعالیت ها نه تنها با محدودیت های قانونی مواجه نیستند، بلکه مالیات نم ی پردازند و بازدهی بالایی نیز دارند. در حال حاضر، در صورت پایین آمدن نرخ سود نیز باید مواظب بود، چون آن هایی که به گرفتن وام با نرخ ۴۰ درصد موافقند هم اکنون برای دریافت وام های بیش تر نیز فشار می آورند. این ها تحت عنوان رانت مطرح می شود . رانت بازدهی و وجوهی است که سلب آن از عامل اقتصاد رفتارش را تغییر نمی دهد . با این تعریف مالیات بر سود نیز رانت تلقی می شود . اگر برای مرکزی بدون کار کردن ارزش افزوده ایجاد شود، مث ً لا انجام فعالیتی یا خرج بودجه ای از طرف دولت سبب ارزش جایی گردد، تمام این ها مصداق رانت است . در این صورت دولت باید از آن ها مالیات بگیرد یا فرصت آن را از آن ها سلب کند. از این رو، مشکلات بخش حقیقی اقتصاد به بخش پولی و مالی انعکاس پیدا می کند، پس در بخش تولید متغیرهای کلیدی باید ثبات داشته باشند. در سال های گذشته، تورم در ایران توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابعانجام داده است . بدین ترتیب هر سالی که تورم بیش تر است، منابع بیش تری به سمت کارهای نامولد می روند. علت این ناموزونی در وضعیت درآمدی تورم است . در سند برنامه سوم برآورد شده است که تورم روی چهار دهک بالای درآمدی تأثیر مثبت و روی چهار دهک پایین درآمدی، تأثیر منفی دارد. ۱ عمل کند، م شکلی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، « متناسب » در صورتی که تورم تولیدکننده ای در ابتدای سال از فردی پول قرض می گیرد و در آخر سال م یخواهد آن را پس بدهد؛ چنانچه نرخ تورم در ترازنامه مدنظر قرار گیرد کارایی و عملکرد تولیدکننده آن قدر نیست که با حفظ قدرت خرید اولیه پولی به فرد بدهد . پس این پول کجا رفته؟ به نظر می رسد گروه سومی هستند که در هر تورمی سهم می برند . این را به خود GNP افراد کار مولد را انجام نم یدهند و سهم قابل ملاحظه ای از اختصاص می دهند، چون تورم تا حدی معلول افزایش دلخواه قیمت ها به وسیله گروه های نامولد است . لذا به این د لیل است ک

ه طی چند سال تورم سریع وجود دارد . اما اگر تورم متناسب عمل کند، دریافتی های تولید کننده هم بالا می رود و م ی تواند پول های گرفته را پس دهد . در این صورت می توان تورم را در وام ها منظور کرد و نیز با سیاست انقباضی پولی تورم را با هزینه کم مهار کرد. به اعتقاد بعضی از اقتصاددانان پول فعال است و عده ای نیز غیرفعال. ۲ اگر پول غیرفعال است باید زمینه های انفعال

آن را گرفت . چنان چه هم اکنون برای ۵ سال بعد وام پرداخت می شود، باید نرخ ارز آن زمان را پیش بینی کرد؛ زمان اولین بازپرداخت، نرخ ارز چقدر است؟ سپس با ن رخ پیش بینی شده بدهی ها را ظهرنویسی کرد. در متون کلان نیز وظیفه چهارمی برای پول تحت عنوان معیار پرداخت های تأخیری ۳ معرفی شده است، یعنی اگر از فردی ۱۰۰ دلار

گرفته و ۴ سال بعد باید پس داده شود، الانمشخص شود که چند ریال باید به آن فرد داد. جایی که رشد ۳۰ د رصد نقدینگی وجود دارد،

یعنی بخشی از پول غیرفعال است . در این جا اگر عوامل اقتصادی، قدرت قیمتگذاری داشته باشند قیمت را به راحتی بالا می برند، پول چه کار می کند؟ به اعتقاد فریدمن تا پول اضافه نشود قیمت ها به طور مستمر و همه گیر مجال افزایش ندارند . این تا ح دی در کشورهای پیشرفته صحت دارد، چون آن جا پایه پولی را محدود می کنند و از ضریب فزاینده هم نهایت استفاده می شود. همچنین در کشورهای پیشرفته بعد از نظریه قانون رشد ثابت پول، یکی از ابداعات پولی این بود که عوامل اقتصادی خودشان، از پول محدودی که از بانک مرکزی منتشر می کند، بیش ترین استفاده را بکنند.
در سال های گذشته رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد تولید ۶ الی ۷ درصد و از طرفی تورم ۱۳ الی ۱۴ درصد بود . این ها نمایانگر این است که سرعت گردش پول به طور منفی در حال تعدیل شدن است . تعدیل منفی سرعت گردش پول به معنای تورم
نهفته است . این مسائل بیانگر این است که وضعیت پایه پولی و ضریب فزاینده به گونه ای است که قیمت ها بدون افزایش پایه پولی مجال افزایش دارد. در طول دوره بلندمدت همبستگی میان » : در دهه ۱۹۷۰ ، رابینسون چنین می گوید
پول و تورم مثبت و کامل است اما جهت علیت کدام طرف است و کدام قسمت تأثیر .« بیش تری روی دیگری دارد؟ بسته ب ه مورد و شرایط تفاوت می

کند ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه، تورم حاصل تضادهای توزیعی است؛ یعنی جایی که رقابت و بازار نیست، همه قدرت قیمتگذاری دارند . اما چنین نیست که همه به طور یکسان و در یک زمان عمل کنند . از این رو هر کس که قدرت قیمتگذاری دارد، قیمتش را بالاتر می برد و تا زمانی که دیگری قیمت خود را تعدیل نکرده از این مزیت نسبی سود می برد و وقتی دیگران هم همین طور عمل کنند، تورم به وجود می آید. به این ترتیب قیمت ها بالا رفته و دیگر پ ایین نمی آید و اعمالسیاست انقباضی فقط سبب افزایش بیکاری می شود. صندوق بین المللی پول هم در اجماع واشنگتنی بر انجام کنترل های همه گیر در دوره شوک درمانی در کشورهایی که برنامه تعدیل انجام می دهند تأکید دارد، چون با توجه به قدرت قیمتگذاری، عامل اقتصادی بی توجه به وضعیت اقتصاد قیمتش را بالا می برد. عامل تقویت پویایی های تورم در ایران تا حد زیادی همین است. در قضیه کوازی پول هر جا که بخش حقیقی اقتضا کند، خلق می شود . در دوره جنگ به دلیل کسر بودجه، پولی شد که ضریب فزاینده، بسته بود . یعنی دولت برای تسهیلات بان ک ها خط قرمز ایجاد کرد، مث ً لا در سال ۱۳۶۸ ، انباره نقدینگی ۱۶۵۰ میلیارد تومان بود و از آن سال ب ه بعد رشد ۳۰ درصد، ۳۵ درصد و ۲۸ درصد وجود دارد.
لذا در این حالت نمی توان گفت که با بالا رفتن هزینه های تولید تولیدکننده نباید قیمت را بالا ببرد، چرا که عوامل تث بیت قیمت ها فقط تولیدکنندگان نیستند . در بحث تثبیت قیمت ها باید مصالح تولیدکنندگان را به هر شکل ممکن منظور کرد و عواملی که به سبب مارک آپ های دلخواه قیمت ها را بدون دلیل بالا می برند، باید مهار شوند؛ با این کار پویایی های تورم سست می شود. آن جا که گفته م ی شود علیت مستقیم از پول به تورم است، عوامل اقتصادی نقشی ندارند؛ یعنی اقتصادهایی وجود دارد که عوامل اقتصادی در آن قدرت قیمتگذاری ندارد. شما وقتی می خواهید » : تیلور در فصل اول کتاب رو ششناس یاش چنین می گوید سیاستگذار .« تحلیل کنید باید ببینید چه کسانی در اقتصاد قدرت د ارند و چه قدرتی باید بداند ک

ه اگر کسانی که قدرت قیمتگذاری را دارند به حال خودشان رها کند فکر مصالح اقتصاد را نمی کنند. از این رو در صورتی که مجال پیدا کند، قیمت را بالا م

ی برد، حال ممکن است صحیح باشد یا ناصحیح . لذا باثبات پایه پولی، اگر قیمت ها دو برابر شود و نیاز به پول نیز وجود نداشته باشد، به خاطر انعطاف داشتن سرعتگردش پول و ضریب فزاینده، افزایش صددرصدی قیم تها امکان پذیر می شود. سهام هم تقریبًا وضعیت مشابه بازار پول را دارد . اگر بنگاه ها باید به روز باشد و سرمایه گذاری جدید صورت گیرد ب ازار سهام نیز باید وضعیت ثابتی داشته و رو به گسترش باشد . در حال حاضر، با توجه به نرخ ها گویی بازار سهام عمق ندارد . چون بعضی اوقات باید از معلول ها، علت ها را جویا شد . اگر بازار عمیق و رقابتی شود از سیطره سلیقه های شخصی خارج شده و هیچ کس نمی تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد. از سال ۱۳۸۲ ، شاخص ها از ۶۰۰۰ به حدود ۱۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد و ۱۲۴ درصد رشد شاخص سهام وجود داشت . امسال شاخص به ۱۳۸۴۰ رسید و با رشد، ۱۸ درصدی دوباره ۷ درصد کاهش یافت و الان به ۱۲۴۸۰ رسیده است . در ۱۳۸۱ ،۵۰ درصد و ۱۳۷۵ حدو د ۲۴ درصد رشد وجود داشت . اما رشد ، ۵۴ درصد و ۱۳۸۰شاخص ها بین سال های ۱۳۷۴ تا

۱۳۸۰ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد بود. سود بنگاه ها و درآمد نفتی ولی ،GNP امسال با توجه به خوب بودن رشد وضعیت سهام نشان می دهد که تابع عوامل دیگری است . همگرایی در بازدهی ها، کاهش تورم و به حداقل رسیدن نرخ سود و

بهره سبب سوق دادن وجوه به سمت بازار سهام می شود. به عنوان مثال، میانگین نرخ بازدهی هم اکنون ۱۰ درصد است و اگر به ۶ درصد کاهش یابد،

آنگاه سهم سپرده های جاری بیش تر و بلندمدت کم تر می شود. این سرمایه ها ممکن است به سمت فعالیت های سوداگری پیش رود . اما با عمیق تر شدن بازار سهام و ایجاد همگرایی، این وجوه به سمت بازار بورس می رود. لذا بازار سرمایه و باز

ار پول ویژگی یک بازار رقابتی را در اقتصاد ایران ندارد . از این رو باید با کاهش تورم و همگرایی بازدهی فعالیت ها این بازارها را عمیق کرد . در این صورت فعالیت هایی را که ۶۰ یا ۷۰ درصد بازدهی دارند، باید شناسایی و حذف کرد. بنابراین تا زمانی که چنین ارقامی وجود دارد، نمی توان بازار پول و سرمایه را عمق بخشید و سرمایه انسانی هم قابل تحقق نیست. تیلور که شیوه کلان ساختارگرایی دارد می گوید
نقطه تخصیص هستیم، تخصیص نیز با قیمت های نسبی سر و کار دارد، مقادیر متغیرهای اسمی فی نفسه در اقتصاد شأن دارد و بخشی از آن ناشی از عدم تناسبی.« است که صورت می گیرد قیمت های کلیدی نباید بالا باشد، اما اگر بالا بود برای پایین آوردن آن ها، با ید علت را جستجو کرد و به دنبال راه حل بود ، نه این که گفته شود این نرخ ها را بازار داده؟ اگر این ها رقابتی است پس چرا بیش از یک نرخ وجود دارد؟ در اقتصاد دوگروه مولد و نامولد فعالیت دارد، بحث جیره بندی اعتبار که در دهه ۹۰ مطرح شد اشاره به این دارد که بانک ها در اقتصاد امروزی متوجه ترکیبات متفاوت ریسک در ۱ مطرح م یشود. « اطلاعات نامتقارن » مشتریان شان شدند که تحت عنوان مشکل با بالا رفتن نرخ بهره ترکیب، بیش تر به نفع ریسک های بالا تغییر می کند که در شود . از این رو برای نرخ بهره « واژگون » این صورت ممکن است بازارهای مالی سقف می گذارند و عدم تعادل بازار پول را هم می پذیرند. به هرحال باید به فکر ثبات متغیرهای کلیدی بود . ثبات قیمت ها و خارج کردن آن از درون بازارهای رقابتی سبب تسهیل تولید می شود. در مورد خصوصی سازی، مانع اصلی عدم همگرایی بازدهی هاست . اکن ون بانک های خصوصی از نظر تعداد نفرات، هزینه ها و غیره بهتر از بانک های دولتی عمل می کنند. ولی با وجود کارکرد بهت

ر بانک های خصوصی که وجوه را با نرخ های بالا از مردم گرفته و به کسانی که می توانند بهره بالا بپردازند وام می دهد ممکن است به دلیل نبود همگ رایی بازدهی ها، بخش نامولد را گسترش دهد . لذا برای اصلاح ساختار این بازارها باید به فکر ایجاد همگرایی در بازدهی ها بود . بنابراین باید تورم را پایین آورد و متغیرهای کلیدی را تثبیت کرد. از این مطالب بیش تر می توان راهکار دخالت دولتی یا مکان یسم های نظایر آن را استنباط کرد، یعنی شاید راهکار اقتصادی مطرح نباشد . آیا راه

کار اقتصادی نیز می تواند به منظور همسان سازی این بازدهی ها به کار رود؟ پاسخ: به هر حال مجموعه ای از قوانین و مقررات و مالیات ها وجود دارد . گروه

ی از فعالیت ها اص ً لا مالیات ن می دهند، مالیات بر ثروت خیلی کمرنگ است . در حال حاضر، دولت نیز برای تأمین درآمدش از نفت بیش تر استفاده می کند و متأسفانه فعالیت های غیرتولیدی در حال گسترش و فرهنگ شدن است . فعالیت های غیررسمی بسیار گسترده است، این مشکل ماهیتًا ساختاری است و اقدامات قانونی، نهادی و اجرایی زیادی لازم است تا زمینه برای علام تدهی مطلوب ابزارهای اقتصادی و بازاری و نیز برای یکسان و همگرا شدن بازده یها فراهم آید.
پرسش: مهم ترین اهرم سامان دهی و نظارت مالیات است و جایی که صلاح است به تولید امتیاز می دهد و از مصرف می گیرد یا به صا درات و واردات امتیاز می دهد، اما آمار و ارقام موجود بسیار ناکافی است . چرا در طول این مدت به منظور سامان دهی به آمار و ارقام مالیات ها هیچ فعالیتی صورت نگرفته است؟ پاسخ: در کشورهای دیگر، برنامه های تعدیل به صورت جدول یا یک ماتریس وجود دارد و تقدم و تأخر زمانی هم نیز در آن مطرح است . بنابراین، اولین اقدامی که در کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که تعدیل در آن

ها انجام می شود، باید صورت گیرد، بحث شف

افیت و انضباط مالی و مالیا ت ستانی صحیح است؛ چرا که کسر بودجه موجب گسترش پایه پولی و تورم م یشود. به منظور جلوگیری از این امر، دولت باید با رعایت انضباط ساختارش را تصحیح کند. به گونه ای قلمرو فعالیت هایش را اولویت بندی و محدود کرده و از فعالیت های متداخل پرهیز کند . دراین راستا، دولت به منظور تأمین این موارد (شفافیت و انضباط بودجه ای) باید مالیات بگیرد . اما مت أسفانه مالیات در کشور ایران با مشکلات فراوانی از جمله مشکل فرهنگی مواجه است، چرا که همه از مالیات گریزانند . گرچه بحث اقتصاد بدون در نظر گرفتن نفت است، اما در عمل هر روز اقتصاد ایران به آن وابسته تر می شود. بحث صندوق جامع تأمین اجتماعی مطرح می شود، اما اگر پولی در آن نباشد به چه درد می خورد؟ برای تحقق ایده های مطلوب در اقتصاد باید نظام مالیاتی را اصلاح کرد. پرسش: اگر مالیات افزایش قیمت ها را مهار کند، برای فروشنده ایجاد انگیز های نم یکند که قیمت را بی مهابا بالا ببرد؟ یعنی اگر در مالیات های ت

صاعدی ۸۵ تا ۹۰ درصد از این سودها مالیات گرفته شود، دریافتی و سودش کم تر می شود. این اهرم، مهم ترین اهرم است ولی هیچ کاری برای آن نم یکنند. پرسش: این مطالب می رساند که بخش واقعی مسئول بحران بخش پولی است . با اعمال اقتصاد اسلامی امید آن بود که نرخ بهره به صفر برسد، تولید رشد پیدا کند و از مواهب خداوندی بهترین استفاده صورت گیرد . بخش پولی مقصر است؛ زیرا بخش پولی به وضعیتی شکل گرفته که ه

یچ کدام از شاخص های لازم برای تقویت بخش واقعی در آن نیست . کسی که برای سود کار می کند بالاترین نرخ سود را در هزینه های فرصت معاملاتی خود به حساب می آورد. اگر باید رقابتی عمل شود، در هیچ جای دنیا با این نرخ های بالای تأمین هزینه تسهیلات نمی توان رقابت کرد . لذا راه حل های مذکور (کاهش تورم و همگرا کردن بازدهی ها) خیلی پیچیده است. راحت تراین است که بخش پولی اصلاح شود. پاسخ: هریس می گوید وقتی پول وارد اقتصاد می شود اقتصاد پولی شکل می گیرد و به یکسری فعالیت های نامولد مجال می دهد. رواج فعالیت های سوداگرانه ، فعالیت های نامولد و پیچیدگی های زیاد نظام های اقتصادی معلول پولی شدن اقتصاد است . پول نقش های بسیار مثبت اساسی هم دارد. به عنوان مثال اعتبار بانکی جایی خلق م یشود که می گوید هر چه تولید شود، درآمد عوامل تولید است و معادل « سی » که قانون خودش تقاضا ایجاد می کند به درستی عمل نکند لذا در مواجهه با کنز پول و کمبود تقاضا (متناظر با کالاهای مربوط ب ه این پول ها) اعتبار بانکی خلق می شود تا مشکل اقتصاد

را حل کند.
بنابراین پول جاهایی نیز اقتصاد را نجات می دهد و گره ها را باز می کند و اساسًا ئسبب تسهیل امور می شود. به طور کلی پول یک ابداع است، اما اساسًا اوضاع پولی های spread انعکاسی از اوضاع حقیقی است . بحث روی بانک ها بسیار است، مث ً لا زیاد، عدم شف افیت مطالبات مشکوک الوصول زیاد که مشخص نیست متعلق به چه کسی است و ماهیتش چیست؟ به هر حال برای تحقق کارایی، قوانین بازار باید رعایت شود و این

ها همه مانع کار است . این عوامل نمی گذارد قواعد بازار درست عمل کند، اما با این همه وضعیت بازارهای پول و سرمایه از بخش حقیقی تبعیت می کند . به عنوان مثال اگر در بانک پولی سپرده می شود و ۲۰ درصد سود بابت آن پرداخت می گردد، پس این پول در بازار سهام سرمایه گذاری نشده است و تقاضای خرید سهام را کاهش می دهد. اما اگر تقاضای سهام در بازار سهام زیاد باشد، از رکودپ بازار سهام و ا ز افزایش واریانس آن و در نتیجه هزینه ریسک آن جلوگیری می کند . در حقیقت یک نظام پولی و یک نظام مالی وجود دارد . اگر قرار است اصلاحات انجام شود، از طریق نظام پولی چگونه می شود؟ به هرحال باید زمینه ها را فراهم کرد . اگرالان نرخ بهره صفر شود، آن گاه وام های ب ا بهره صفر را به چه کسانی باید پرداخت؟ با وجود فعالیت های اقتصادی با بازدهی ۸۰ و ۹۰ درصد چگونه می توان عمل کرد؟

لذا باید برای محدود کردن فعالیت های پر بازده نامولد اقدام کرد بعد نرخ های سود را وکاهش داد . کاهش نرخ سود به عنوان یک متغیر کلیدی برای اقتصاد بس یار مطلو

ب است، چون هر چیزی که قیمتش با ثبات و کند حرکت کند (خصوصًا این متغیر کلیدی)، به استعداد ثبات کل اقتصاد کمک می کند. عمق بخشیدن به بازارهای م

الی و تصحیح ساختار بازارهای پولی و مالی باید در بخش حقیقی زمینه داشته باشد . در خیلی از بخش ها در اقتصاد ایر ان مشکل نظری وجود دارد، یعنی کسی چیزی را می گوید یکی مخالف و دیگری موافق امر می شود ولی تحلیل های علمی دقیق از سازوکار بخش های حقیقی ب ه چشم می خورد. بنابراین به هیچ وجه نباید از تأثیرگذاری نحوه عملکرد بخش پولی و مالی بر بخش حقیقی چشم پوشی کرد.
پرسش: قبل از انقلاب اسلامی، در فرانکفورت برنامه های توسعه کشورهای در حال توسعه به عنوان تمرین درسی اقتصاد سنجی از طریق اتصال بین مدل های کلان بررسی شد. به عنوان مثال، کشور کره جنوبی و Input – Output اقتصادی روش ایران دو مدل در یک سطح توسعه دیده می شدند . آن زمان کره با ارائه برنامه ای کسری تراز تجاری ۱ نیز داشت . لازم بود یک برنامه ریزی کلان اقتصادی در بخش حقیقی بیابد و به جدول داده و ستانده، برنا

مه ای جامع بریزد تا در چند سال آینده، شکاف های موجود در آن زمان پوشانده شود. ایران در آن موقع، از موقعیت مطلوب تری برخور دار بود، یعنی وضعیت بهتری در ارزیابی درجه توسعه یابی داشت . در آ ن زمان هر دو کشور به صنایع مونتاژ رو آوردند تا بعدها به تولید برسند . کشور ایران از نظر بخش حقیقی یعنی منطقه، نیروی انسانی، منابع زیرزمینی و نیزشرایط متنوع آب و هوایی از شرایط بهتری نسبت به کره برخوردار است . بنابراین آن زمان پیش بینی می شد که ایران در س ال ۲۰۰۰ پنجمین قدرت اقتصادی جهان شود و از نظر همه متغیرهای واقعی، شرایط مناسب تری ب

رای ایران دیده می شد. اما چون ایران دچار تحولی عظیم شده بود باید هزینه اش را پرداخت می کرد. با وجود تغییر در شرایط سیاسی ایران و بعد جنگ، نمی توان روند حرکت ایران را با کره جنوبی
مقایسه کرد . مشکلاتی که اقتصاد ایران از ابتدا با آن مواجه بود ناهماهنگی اهداف و روش های بخش پولی بود . هدفگذاری بخش پولی در جهت حذف بهره بود

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.