مقاله شروط نامشروع در قراردادها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله شروط نامشروع در قراردادها دارای ۱۰۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شروط نامشروع در قراردادها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شروط نامشروع در قراردادها

مقدمه
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد
بخش دوم: آثار شرط نامشروع
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث
نتیجه
فهرست منابع

«منافع فارسی»

۱-دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول
۲-دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول
۳-دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد۱و ۴، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم،
۴-حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول
۵-دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم
۶-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم
۷-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
۸-دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول
۹-دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)
۱۰-عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول
۱۱-علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول
۱۲-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول
۱۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم
۱۴-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول
۱۵-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد ۱ دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول
۱۶-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۱، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم
۱۷-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۲، ناشر: بهنشر، چاپ ول
۱۸-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۳و۴، ناشر: بهنشر، چاپ ول
۱۹-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم
۲۰-دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم
۲۱-دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم
۲۲-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم
۲۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست

مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمی مبنی بر لزوم پایداری مومنین بر تعهدات وفاداری آنان به شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود

۱- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[۱]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

۲- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[۲]

۳- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک  ولاعلیه»[۳]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد

۴- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[۴]

امیر المومنین فرمودند: کسی که شرطی را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر می دارد) باید به آن وفا کند زیرا مسلمین به شروط خود پایبندند مگر اینکه به واسطه آن شرط حرامی حلال و یا حلالی حرام گردد


[۱] حر عاملی(ره)، وسایل الشیعه، جلد۱۸، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، دوره ۲۰ جلدی، صفحه

[۲] حر عاملی (ره)، همان منبع جلد ۱۲، صفحه

[۳] حر عاملی (ره)، همان منبع، جلد ۱۵ صفحه

[۴] حر عاملی(ره)، همان منبع، جلد ۱۵، صفحه

مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

«شرط» درلغت لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا درهر عقدو پیمانی، ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله است و همچنین گفته شده است شرط به معنی الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگری است[۱] که جمع آن شروط می‎باشد بعضی ازعلماء حقوق شرط را به شرایط نیز جمع بسته اند.[۲]

در ترمینولوژی حقوق شرط اینکه تعریف شده است

حقوق مدنی:

الف) امری است محتمل الوقوع درآینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را کلا یا بعضا متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند

ب) وصفی که یکی از طرفین عقد وجود آنرا در معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد

فقه

در فقه «شرط» به معنی مطلق تعهد (اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد) است به همین جهت شرط را به دو قسم تقسیم می کنند شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی

اصول فقه

در اصطلاح اصول فقه شرط عبارت از هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن می گویند «الشرط مایلزم من عدمه و لایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید ولی اگر شرط به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست.[۳]

علماء علم حقوق از جهات مختلف واژه شرط را دارای معانی متفاوت دانسته اند[۴] چنانکه بعضی شرط را در مفهوم مدنی امر محتمل الوقوع در آینده دانسته اند که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی یا ایقاع را متوقف برحدوث آن امر محتمل الوقوع می کنند. همچنین آنرا وصفی دانسته اند که یکی از طرفین عقد وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع مربوط به آینده باشد که این معنا ناظر به شرط صفت است. همچنین در معنای فقهی شرط را به معنی مطلق تعهد اعم از ضمن عقد یا به طور مستقل و جدای از عقد می دانند و از منظر علم اصول فقه شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نخواهد آمد اما اگر موجود باشد به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست.[۵]

آنچه مسلم است اینست که واژه شرط معانی گوناگونی دارد لیکن در اصطلاح یکی از دو معنای ذیل را افاده می‎کند

۱-  امری است که وقوع واقعه یا عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی داشته باشد به عنوان مثال مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی وجو دقصد و رضا اهلیت، موضوع و جهت مشروع، شرط صحت معامله هستند بدون اینکه هیچکدام از آنها با درستی و نفوذ عقد ملازمه داشته باشند

۲-  شرط، توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن را با رضایت طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است شرط بدین مفهوم خود بر دو قسم است

۲-۱) شرطی که بر حسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نبوده و ناگریز باید از توابع عقد دیگری باشد مانند شرط صفت که مربوط به اوصاف معامله اصلی است

۲-۲) گروه دیگر شرطهایی هستند که می توانند بعنوان قرارداد مستقل مورد توافق قرار گیرند. ولی دو طرف بنا به ملاحظاتی انرا تابع عقد ساخته اند و نام شرط بر آن نهاده اند. مانند وکالتی که ضمن عقد نکاح شرط می‎شود در این فرض آنچه مورد تراضی است عقدی مرکب از دو قرارداد است با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی و دیگری جنبه فرعی دارد آنچه بعنوان نظریه (شرط ضمن عقد) شهرت یافته است معنای اخیر شرط است یعنی التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر شده است که حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا آنها را تعدیل کرده است.[۶]

از دیدگاهی دیگر شرط دارای دو کاربرد مصطلح است یکی اصطلاح مورد استفاده علماء علم نحو که عبارت است از جمله ای پس از حرف شرط واقع می‎شود و دارای ادات مخصوصی است دوم اصطلاح مورد استفاده دانشمندان علوم عقلی است که به اعتقاد آنان شرط عبارت است از امری که نبودن آن نبود حاصل آید ولی وجود آن مستلزم وجود مشروط نیست.[۷]

قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از شرط ندراد اما هر گاه در حقوق مدنی سخن از شرط به میان‌ می آید مقصود یکی از دو معنای ذیل است

۱- امری است که ساختمان اصلی عقد یا تاثیر یکی از اعمال حقوقی و یا وقایع حقوقی به آن وابسته است بعنوان مثال ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشعار می دارد که

«برای صحت هر معامله شرط ذیل اساسی است»

۱-    قصد طرفین و رضای آنها

۲-    اهلتی طرفین

۳-    موضوع معین که مورد معامله است

۴-    مشروعیت جهت معامله

ملاحظه می‎شود که هر کدام از امور مذکور به منظور تشکیل ساختمان اصلی عقد شرط اساسی محسوب می‎شوند و در صورت فقدان هر کدام از آنها عقد وجود خارجی نخواهد یافت و یا ماده ۴۷ قانون مرقوم که می گوید


[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۳، صفحه ۷۹۲ و مجدالدین محمدبن یعقوب فیروز آبادی قاموس محیط، جلد ۲، ناشر دارالاحیاء التراث العربی- بیروت ۱۴۱۲ هـ ق صفحه ۳۶۸: الشرط هو الالزم و الالتزام، جمع: شروط

[۲] عدل مصطفی، حقوق مدنی، ناشر: بحرالعلوم، چاپ اول ۱۳۷۳ صفحه

[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش- چاپ دوم ۱۳۶۷، صفحه ۳۸۰ و

[۴] حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۶ صفحه ۲۰۹ و امامی، سید حسن، حقوق مدنی جلد ۱ انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم ۱۳۶۸، صفحه ۲۶۸ کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم انتشارات بهنشر، چاپ اول ۱۳۶۸ صفحه ۱۲۱

[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع، صفحه

[۶] رجوع کنید به: کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، سال ۱۳۶۸، صفحه ۱۲۱ تا صفحه

[۷] امامی سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱ انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم ۱۳۶۸ صفحه

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.