مقاله مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران) :

تعداد صفحات :۲۴

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش بررسی تطبیقی مدیریت شهری و خود مختاری هنجاری در جهان تلاشی است برای معرفی الگوها، ساختار و وظایف نهاد‌های محلی در کشور های مختلف در چارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی این کشورها و می تواند دریچه ای به الگوگیری از تجارب جهانی نیز تلقی شود.این پژوهش ضمن ارائه گونه‌بندی سیاسی کشورها به معرفی ۵ کشور جهان و ساختارهای حاکم بر اداره امور آنها و نیز جایگاه مدیریت شهری می‌پردازد.
روش پژوهش: در تدوین این پژوهش عمدتاً از مطالعات اسنادی استفاده شده است.در واقع موضوعات، تقسیم وظایف و تفکیک ساختارها و تعریف نقش‌ها و مسؤلیت در سطوح مختلف از کشورهای نمونه و واکاوی و تحلیل قوانین و مقررات پایه از مصادیق بررسی اسنادی این پژوهش تلقی می‌شود.
یافته‌ها: در کلیه کشورهای مطالعه شده، به طور نسبی امور محلی و مدیریت شهری در قالب یک سیستم ویژه و نسبتاً مستقل و دارای نقش محلی و تفکیک شده با امور ملی انجام می شود.در قالب تعریف نظام محلی اداره امور در کشورها، شهرداری ها پایه و اساس این نظام تلقی شده و در اداره امور محلی از استقلال نسبی برخوردار هستند، ولی این استقلال تا جایی پیش می رود که ناقض قوانین اساسی و سایر قوانین کشور نباشد.
نتیجه‌گیری: بررسی وضعیت تشکیل و استقرار نهادهای محلی برای اداره امور شهرها از منظر قانونی و بنیادهای حقوقی نشان می­دهد که در قانون اساسی بیشتر کشورها در قالب فصل یا بندهای مشخصی به وضعیت نهادهای محلی پرداخنه شده است.اصول کلان نحوه تشکیل و ساختار اجرایی آنها و الزام حاکمیت به تشکیل آنها در قالب سطح­بندی­های مشخص از وجوه مشترک بررسی قانون اساسی کشورهای مورد مطالعه در زمینه نهادهای محلی است.