بررسی و مطالعه حقوقی تایم شر

فهرست مطالب
بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  
فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 
گفتار اول :عقود معین
گفتاردوم: تایم شر وبیع
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:
ب)بررسی بیع موقت:
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن       
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت
فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     
فرض اول: قرار داد بیمه:
فرض دوم:  تقسیم 
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)  
الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :
ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر  
ب۱ – رابطه مالکان با یک دیگر :
ب۲-حدود اختیارات مالکان :
بخش دوم :تایم شر در فقه
فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه 
گفتار اول:توضیح موضوع
گفتاردوم: ادلهمخالفان مالکیت موقت:
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم 
بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      
الف) تقسیم به اجزا ؛
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛
گفتار دوم:  صلح منافع
گفتار سوم :شرکت سهامی
گفتار چهارم: افراز زمانی

نتیجه بحث :
لازم دانستم که در نتیجه بحث نظرات برخی از فقهای عظام واداره حقوقی قوه قضاییه را بیان کنم.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:جایزنیست،ولی  اگربه صورت اجاره باشدصحت آن بعیدنیست.
آیت الله سید علی سیستانی: فروش به زمان محدود نمی‌شود، ولی می‌توان آن را در هر فصل به یک نفر اجاره داد. اجاره موجب ملکیت همه منافع است  
آیت لله صافی گلپایگانی: فروش ملک به صورت مذکور شرعی نیست، ولی اجاره اشکال ندارد. والله العالم.
ایت الله صانعی: اگر ملک را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسیم‌بندی می‌کنند مانعی ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلی فروخته باشد فعلا نمی‌توان حکم به صحت آن نمود.
آیت الله محمد هادی معرفت: چنین معامله‌ای بیشتر به اجاره شباهت دارد و در بیع بی‌سابقه است، لذا اگر به عنوان اجاره زمانی باشد اشکال ندارد.
آیت الله محمد صادق تهرانی: این‌گونه معامله در فقه بیع مشروط نامیده می‌شود و هرگز اشکالی ندارد، مانند اجاره که می‌توان برای زمان‌های مختلف ملکی را اجاره داد. بلکه در عقد منقطع نیز چنین است که مثلا یک ماهه برای کسی و پس از عده اگر عده‌ای لازم باشد برای دیگری که عقدها یک جا منعقد شده است، ولی خود ازدواج‌ها یکی پس از دیگری است. البته اینگونه فروش، اجاره و نکاح مربوط به شرایط شرعی است. طبق این اصل، طرفین عقد نباید هرگز تخلفی از مفاد عقد داشته باشند. مگر در صورت‌های خیار که در تمامی معاملات با شرایطش جاری است و مبنای کلی این مسائل «اوفا بالعقود»9 است که پیمان‌های عقلایی خالی از موانع شرعی همگی از نظر شرع درست است.
آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت: خرید و فروش برای چندنفربه صورت زمانی که در هر زمان یکی از آنها مالک باشد صحیح نیست
اداره حقوقی قوه قضائیه:بازگشت به استعلام شماره ۵/۷۵ ‌ـ‌ 75/7/21 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود. عقد بیع با فرض مندرج در استعلام قابل تحقق نیست. به عبارت دیگر بیع یک ملک برای مثلا یک فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد زیرا وقتی که ششدانگ ملکی را می‌فروشد، آن ملک از ملکیت او خارج و داخل در ملکیت مشتری می گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ولی در بعضی از کشورهای اروپایی این قبیل قانونی
معاملاترا مصحلت باشد که در ایران هم آن روش اعمال‌شود نیاز به تصویب خاص دارد.

منابع وماخذ

۱- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج ۱ ، ص ۵۱۶

۲- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، ۱۳۶۴ ش ، ج ۱ ، ص۰ ۷

۳-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۱ ، ص ۴۲

۴- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، ۱۴۱۰ ق ، ج ۵ ، ص ۱۰ ؛

۵ – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، ۱۱۴۴ ق ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ و بحرانی ،  ،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، ۱۳۶۳ ش ، ج ۲۱ ، ص ۸۳

۶-  شیخ انصاری  ، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، ۱۴۱۶ ق ، ص ۷۶

۷-  صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، ۱۳۷۵ ش ، ص۷۰

۸ – کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، ۱۳۷۴ ش ، ص ۹۹ .

۹ – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها – صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، ۱۳۷۴ ش ، ج ۱ ، ص ۲۹۸.

۱۰-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ –  146

۱۱- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۶۸ ش ، ج ۱ ، ص ۱

۱۲- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، ۱۴۱۶ ق ، ج۱ص۷۵

۱۳- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج ۲ ، ص ۷۴ .

۱۴- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج ۱۰ ،  .144

۱۵ – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، ۱۳۷۳ ش ، ج ۲ ، ص۷۱
.
۱۶- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، ۱۳۷۵ ش ، ص ۱۱۳

۱۷- blacks Law Dictionary P . 1483