مقاله ولایت فقیه و نقد رویکرد بروندینی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ولایت فقیه و نقد رویکرد بروندینی دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ولایت فقیه و نقد رویکرد بروندینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ولایت فقیه و نقد رویکرد بروندینی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ولایت فقیه و نقد رویکرد بروندینی :

مقدمه

حضور دیدگاه فقاهتی ولایت فقیه در عرصه جامعه و سیاست، بازتـاب گسـترده ای در میان اندیشمندان فکری و سیاسی ـ اعم از رویکرد درون دینی و بروندینی ـ بر جای گذاشته است؛ به طوری که این حضور، مخالفین را به طرح فرضیه هـای رقیـب یـا نقـد ولایت فقیه واداشته است. از میان گروه مخالف، می توان به دکتر مهدی حـائری یـزدی

۱۳۷۸ -۱۳۰۲)ش)؛ تحصیل کرده حوزه و دانشگاه، اشاره کرد. وی در اواخر عمر خـود بـا تألیف کتاب »حکمت و حکومت« بهگونهای جـدی وارد مباحـث فلسـفه سیاسـی شـد. از محتوای این کتاب پیداست که حائری یزدی، کوشیده است از موضع حکمت عملی، نظریه سیاسی خود را برابر دیدگاه فقهی ولایت فقیه قرار دهد. او در این کتاب، دو نظریه وکالـت و نظریه مالکیت شخصی مشاع۱ را که مکمل یکدیگرند، مطرح کرده است. طبیعی است که حائری یزدی، نظریه فقهی ولایت فقیه را بهمثابه فرضیه رقیب، تلقی کند. ازاینرو، بر خـود لازم دانسته به نقد این نظریه بپردازد! آخرین فصل از کتاب »حکمت و حکومت« با همـین نگاه، به رشته تحریر در آمده است. به زعم وی، بحـث ولایـت فقیـه از ابتکـارات مرحـوم فاضـل نراقـی بـوده و تـا پـیش از او احـدی از فقیهـان شـیعه مفهـوم ولایـت فقیـه را در حکومتداری اخذ نکردهاند! بر این اساس، در این گفتار، تلاش شده است تا پاسخی علمی به نقد حائری یزدی بر نظریه ولایت فقیه ارائه گردد. برداشت کلی نگارنـده از نقـد وی آن است که حائری یزدی با رویکردی بروندینی به نقد ولایت فقیه پرداخته است.

همانطور که گفته شد، نویسنده (مهدی حائری یزدی) نقد خـود بـر دیـدگاهفقهـیِ ولایت فقیه را حول نظرات ملا احمد نراقی، سـازمان داده اسـت. بخشـی از ایـن نقـد، معطوف به برداشتهای فقهی نراقی از ادله روایی اثبات ولایت فقیه بود. اما بخش دوم، معطوف به ادله عقلی ـ کلامی اثبات این نظریه از دیدگاه نراقی است. نویسنده بـر ایـن باور است که نراقی از ادله عقلـی، ولایـت عامـه را بـرای فقیـه اسـتنباط کـرده اسـت.

جمعبندی وی از استدلال نراقی آن است که تمام نیازهای مردم ـ اعم از نیازهـای فـردی، اجتماعی و نیازهای برخاسته از زندگی روزمره ـ بهدلیـل مصـالح فـردی و اجتمـاعی و

دینی، متکی بر قدرت حاکمیت اجرایی است و چون این قدرت اجرایی در شـخص یـا طبقه خاصی تعیین نشده است، طبق قاعده اولویت، فقیه می تواند این فقـدان را جبـران کرده، زمام امور را بهدست گیرد و همچونولّی بر صـغار و مجـانین بـر کـل جامعـه و افراد، فرمانروایی نماید. »در یک کلام، به نظر ایشان (نراقی)، فقیه هم قوه مقننه است و هم قوه مجریه، هم سیاستمدار است و هم سیاستگزار، هم فرد نظامی است و هـم قـوه انتظامی« (حائری یزدی، ۱۹۹۵م، ص.(۲۳۸ آنگاه نویسنده در مقـام نقـد دیـدگاه فقهـی ولایت فقیه، ابتدا سعی می کند تفسیر مختارش از حکومت را به مثابه برهـانی قـاطع در رد دیدگاه نراقی ارائه کند؛ اما او خوب می داند که صرف طرح نظریـه مختـار، موجـب کناررفتن نظریه رقیب نمی شود، بلکه باید ادله نظریه رقیب را نیز پاسـخ داد. ازایـنرو، در ادامه بحث انتقادی خود در مقام پاسخ به ادله نظریه رقیب برآمده است.

نویسنده، نظر مرحوم نراقی را بهگونه ای غیر منصفانه تفسیر کرده تا مجالی برای نقد آن بیابد. درست است که نراقی از ادله عقلی، نوعی ولایت عامه برای فقیه اسـتنباط کـرده، امـا مرحوم نراقی چنین ولایتی را صرف ولایت بر صغار و مجـانین ندانسـته تـا ولایـت فقیـه همچون ولایتولی بر صغار و مجانین به شمار آید؛ بلکه مستند نراقی، یک قاعـده عقلـی کلی است که ولایت بر صغار و مجانین را نیز شامل میشود؛ چنانکه حکومت و فرمانروایی بر کل جامعه و افراد را نیز شامل می شود. قاعده کلی عقلانی آن است که مردم؛ چه به نحو عام مجموعی و چه به نحو عام افرادی، برای رفع نیازهای اخروی و دنیـوی شـان، محتـاج نظام حکومتی و حاکم هستند؛ یعنی ضرورت حکومت، مقتضای جامعه عاقل و بالغ اسـت.

پس حکم ولایت، مقتضای حیات صغار و مجانین نیست تـا گفتـه شـود مرحـوم نراقـی، ولایت فقیه را همچون ولایت بر صغار و مجانین، تلقی کرده است. بهتر است جمله نراقـی را که نویسنده نقل کرده و چنین نسبتی را به او داده ذکر نماییم تا برای خواننـدگان معلـوم گردد که سخن نویسنده تا چه اندازه بر سبیل صواب است:

هر عمل و رخدادی که به نحوی از انحاء به امور مـردم در دیـن و دنیایشـان تعلـق دارد عقلاًو یاعادتاً گریزی از انجام آن نیست؛ بدین قرار که معاد یا معـاش جامعـه یـا افراد به آن بستگی دارد و بالأخره در نظام دین و دنیای مردم مؤثر است و یـا از سـوی

زادگانمهدوی داود / دینی برون رویکرد نقد و فقیه ولایت

۷ ش

۶۴پیاپی /دومشماره / دهمهف سال

۸ ش

شرع، لزوم انجام آن عمل وارد شده، اما شخصمعینی برای نظارت در اجرا و انجام آن مشخص معوین نگردیده، برای فقیه است که نظارت در اجـرا و انجـام آن امـور را بـه عهده بگیرد و بر طبق حاکمیت خود در این امور تصرف نماید (حائری یزدی، ۱۹۹۵م، ص۲۳۸، به نقل از عوائد الایام مرحوم نراقی).

تفسیر نادرست دیگری که نویسنده از سخن نراقی ـ گفته بالا ـ ارائه داده آن است کـه گویی مرحوم نراقی، ولایت فقیه را اینگونه معنا کرده که همـه افـرادی کـه هـر یـک بـه نحوی در رفع حوائج جامعه مؤثرند، دست از کار بشویند و به خانههای خود بروند؛ زیـرا ولی فقیه به همه امور فردی و اجتماعی میپردازد. ازاینرو، نویسنده بـر نراقـی ایـنگونـه خرده گرفته کهاولاً:» امور و نیازمندیهای فردی و اجتماعی انسانها همه به یکگونه نبـوده

و نخواهد بود؛مثلاً نیازمندی به طبیب برای درمان مرضی که در وضع جسمانی یک فـرد پدید آمده; مریض هیچگاه نیاز به هیچ قوه مجریه ای خارج از احسـاس درد و نـاملایمی وضع درونی خود ندارد« (همان، ص.(۲۳۹ آنگاه مغالطه نویسنده بر همین تفسیر ناصواب از کلام نراقی، استوار شده است؛ زیرا وی مثال طبیب را گسترش داده، همان ایراد را حتی در مواردی که جزءمسلّم قلمرو ولایت است، جاری دانسته است. به زعـم وی، در هـیچ یک از نیازمندیهای فردی و اجتماعی، نیازی به مداخلـه فقیـه نیسـت. وی در ایـن زمینـه مینویسد: »هرگونه مداخلهای از سوی هر مقامی که باشد، فقیه یا غیر او، مداخله ناموزون

و ناآگاهانه خواهد بود که از سوی عقل عملی، مردود و محکوم و نابخردی است. در امـر شهرداری و کشورداری نیز همینگونه است« (همان).

لازمه مغالطه نویسنده که از ایراد وی بر مرحـوم نراقـی معلـوم گردیـد، آن اسـت کـه اساساً، هیچ ضرورت و نیازی به نظام حکومتی و حـاکم نیسـت؛ زیـرا هـر یـک از افـراد جامعه، حسب ضرورتهای زیستی، به کاری مشغول است و نیازهـای فـردی و اجتمـاعی توسط آنان رفع می شود، پس دیگر چه نیازی به فقیه و غیر او هست؟! لذا نویسنده بـرای اجتناب از چنین ایرادی برگفتارش (عدم نیاز به حاکم و حکومت) اینگونـه توضـیح داده

است کهاساساً حکومت یک ضـرورت اجتمـاعی اسـت و حـاکم توسـط جامعـه تعیـین میشود. بنابراین، هیچ نیازی به مداخله و دستورالعملی از سوی فقیه نیست:

مسأله کشورداری نیز همینگونه است. مردم کشور کـه بـا سـکونت خـود در یـک منطقه جغرافیایی در مجـاورت یکـدیگر زیسـت مـیکننـد از روی احسـاسضـرورت همزیستی مسالمتآمیز به نظم و آرامش داخلی و مصونیت مرزهای جغرافیایی خـود از گزند تجاوزهای خارجی، نیازمند]ند[ و همانگونه که نیازمندیهای فردی را با مراجعـه به طبیب و آهنگر بنّوا و درودگر تأمین می کنند و نیز به همـان گونـه کـه نیازمنـدیهای خانواده را با استخدام کارگر و خدمتکار و مددکار، برطرف می سـازند و بـاز بـه همـان جهت که نیازمندیهای شهرداری را به یکی از شهروندان آگاه و پرتوان از میان خـود در فرم یک قرارداد رسمی و استخدامی واگذار می کنند،عیناً به همـان جهـت و بـه خـاطر همان انگیزه همزیستی مسالمتآمیز، فرد یا افراد و هیئتی را که آگاهی بیشتری بر امـور جزئیه و حدود و ثغـور زنـدگی آنهـا داردو [ ] سرشـار از عشـق و علاقـه بـه حفـظ و حراست کشور می باشد از میان خود برمیگزینند. بدین ترتیب، خوب روشن اسـت کـه عامل تعیینکننده مقام اجرایی، جز درک عملی یک ضرورت طبیعی بـه برقـراری نظـم

]و[ همزیستی مسالمتآمیز نیست (همان، ص.(۲۴۰

با ملاحظه سخنان فوق، کشف می شود کهاساسـاً فقیهـان، جزئـی از جامعـه، تلقـی نشده اند. در غیر این صورت، چرا نباید جامعه از میان خود، فقیهی را برای حکومـت و فرمانروایی انتخاب نماید. هیچ دلیل منطقی برای نویسنده وجود ندارد که با اسـتناد بـه آن، فقیهان را جزئی از جامعه نداند. فقیهان نیز به حکم همان ضرورت زیست طبیعی ـ که مستند نویسنده در تمام گفتارش است ـ ؛ همچـون دیگـران، حـق انتخـاب شـدن از سوی مردم را دارند.

اما قطع نظر از ایراد نفی حقوق طبیعی فقیهان در حاکمیت، آیا پاسخ نویسنده می تواند ایرادی بر مرحوم نراقی به شمار آید؟ آیا می توان ملااحمد نراقی و سایر فقیهان را بـه ایـن ایراد، متهم کرد که آنان مانع انتخاب آزاد مردم در تعیین شخص حاکم می شوند؟ متأسفانه در کلام نویسنده (مهدی حائری یزدی) مغالطهای رخداده که موجب توهم چنـین ایـرادی بر فقیهان شده است؛ چنانچه از گفته های نقل شده نویسنده آشکار است که به زعـم وی، انتخاب حاکم از سوی مردم، مستند به ضرورت زیست طبیعی اسـت؛ امـا مسـتند نراقـی

زادگانمهدوی داود / دینی برون رویکرد نقد و فقیه ولایت

۹ ش

۶۴پیاپی /دومشماره / دهمهف سال

۱۰ ش

برای اولویت فقیهان در حاکمیت، ضرورت زیست جامعه ایمانی است؛ یعنـی بـه عقیـده ایشان، اولویت برای حـاکمشـدن در جامعـه اسـلامی، از آن فقیهـان اسـت؛ زیـرا جامعـه اسلامی، خواهان تنظیم مقررات اجتماعی ـ سیاسی خود بر اساس شریعت اسلامی اسـت.

ازاینرو، در انتخاب حاکم اسلامی، این فقیهان هستند که اولویت دارنـداساسـاً. نویسـنده باید پاسخ دهد که آیا می تواند بر مبنای ضرورت زیست جامعه ایمانی، اولویت فقیهـان را انکار نماید؟قطعاً چنین انکاری برای نویسنده و هر کسی که با وی همعقیده باشد، بسـیار دشوار است. هیچ عقل سلیمی، منکر چنین اولویتی نخواهد بود. شـاید بـه همـین خـاطر است که نویسنده در سراسر کتاب خود، هـیچگـاه بـه ضـرورت زیسـت جامعـه ایمـانی، نپرداخته تماماًو از ضرورت زیست طبیعی، سخن گفته است. گوییاساساً تصـور چنـین ضرورتی (زیست جامعه ایمانی) نزد نویسنده، ناممکن بوده است.

برداشت بالا (استناد به ضرورت زیست جامعه ایمانی) بـه مرحـوم نراقـی، اختصـاص ندارد و سایر فقیهان امامیه نیز بر همین عقیده هستند. در این زمینه میتوان به گفتههای امام خمینی۱ در هر دو ساحت نظر و عمل اشاره کرد. امام راحل۱ در ابتدای بحـث ولایـت فقیه به درستی بیان کردهاند که موضوع ولایت فقیه از جمله موضوعات دینی است کـه بـه صرف تصور آن، مورد تصدیق واقع میشود. مستند ایشان بر این سخن، همان وجود احکام اسلامی و شریعت محمدی است؛ بلکه میتوان مدعی شد که حضرت امام، سخنی بالاتر از مرحوم نراقی به میان آورده است. به عقیده ایشان، ولایت بـرای فقیـه در جامعـه اسـلامی، ضروری و متعین است، نه آنکه اولویت داشته باشد. ایشان در این باره میفرماید:

ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چنـدان بـه برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکـام اسـلامی را دریافتـه باشـد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمـیشـود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانانعمومـاً و حـوزه هـای علمیهخصوصاً میباشد (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص.(۳

امام خمینی۱ در ساحت عمل ـ هنگام تأسیس نظام مقـدس جمهـوری اسـلامی ـ بـا

استناد به همان ضرورت جامعه اسلامی، مردم ایـران را بـه انتخـاب حکومـت مبتنـی بـر ولایت مطلقه فقیه دعوت کردند. ایشان بلافاصله پس از پیـروزی انقـلاب کبیـر اسـلامی ایران (بهمن (۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم استبدادی پهلـوی، اقـدام بـه تعیـین نـوع حکومـت تازه تأسیس از طریق رفراندوم کردند. پیشنهاد حضـرت امـام۱، جمهـوری اسـلامی بـود.

ازاینرو، انتخاب جمهوری اسلامی در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به رفرانـدوم گذاشـته شـد.

برداشت ایشان آن بود که جامعه مسلمان ایرانی، جز ایـن نـوع حکومـت، نـوع دیگـری را انتخاب نخواهد کرد. با این وصف، ایشان چنین حکومتی را بر مردم ایران تحمیل نکردنـد، بلکه فقط مردم را به این نکته توجه دادند که مسلمان معتقد، جز حکومـت اسـلامی، نـوع دیگری را انتخاب نخواهد کرد. رهبر فقید انقلاب در فرازی همین نکته را گوشزد میکند:

از فردا شروع می شود به رفراندوم و همه پرسی. همه شما موظفیـد کـه برویـد و رأی بدهید. آزادید در رأی دادن، لکن من رأیم جمهوری اسلامی است و هر مسـلمی هم رأیش جمهوری اسلامی است و شما جوانان مسلم، رأیتان جمهوری اسلامی اسـت و بروید رأی خودتان را در صندوقها بریزید (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۶، .(۴۴۹

در اینجا ممکن است گفته شود فقیهانی مانند مرحوم نراقی در بحث اثبـات ولایـت فقیه به ضرورت زیست طبیعی نیز استناد کرده اند؛ چنانچه از عبارت نقل شده از نراقی، چنین استنادی آشکار است. نراقی، حکـم عقلـی ضـرورت حکومـت را بـر ضـرورت طبیعی، مبتنی کرده است. امام خمینی نیز در این خصوص، چنین گفته است: »از احکام روشن عقل که هیچکس انکار آن را نمی تواند بکند آن است که در میانه بشـر، قـانون و حکومت لازم است و عائلـه بشـر، نیازمنـد بـه تشـکیلات و نظـامنامـههـا و ولایـت و حکومتهای اساسی است« (امام خمینی، ۱۳۶۳ق، ص.(۲۲۹ بنابراین، میان نویسـنده و نراقی و سایر فقیهان در این زمینه، اختلاف نظری در کار نیسـت. مسـتند هـر دو یکـی است؛ اما نویسنده با استناد به ضرورت زیست طبیعی، فرد یا گروه معینـی را بـر مـردم تحمیل نکرده است، بلکه مردم به حکم ضرورت زیست طبیعی در انتخاب فرد یا هیئت حاکمه آزادند. اما فقیهانی مانند نراقی، با استناد به ضرورت زیست طبیعـی بـر اولویـت انتخاب فقیه برای حاکمیت، تأکید دارند. بنابراین، ایراد نویسنده (فقدان انتخاب آزاد) بر

زادگانمهدوی داود / دینی برون رویکرد نقد و فقیه ولایت

۱۱ ش

۶۴پیاپی /دومشماره / دهمهف سال

۱۲ ش

ایشان وارد است؛ زیرا از زیست طبیعی، اولویت فقیه برای حاکمیت، استنباط نمیشود.

بهنظر می رسد، نزاع میان دیدگاه فقها و نویسنده (مهدی حائری یزدی) به بزنگـاه خـود نزدیک شده است. ما نیز هیچ پروایی از درنگکردن در بزنگاه های بحث نـداریم، بلکـه برای آشکارشدن حقیقت، پرداختن به آن را لازم میدانیم. ازایـنرو، هـمسـخن بـا ایـن ایراد، میگوییم تنها فقیهان نیستند که به ضرورت اولیه (ضرورت زیست طبیعی) ارجاع می دهند، بلکه از امیر مؤمنان؛ علی۷ نیز چنین سخنی نقل شده است: »لابد للناس من أمیربّ أو فاجر، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر« (نهج البلاغـه، خطبـه.(۴۰