بررسی تطبیقی اکراه در قتل عمدی در قانون ایران و انگلستان با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی اکراه در قتل عمدی در قانون ایران و انگلستان با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی اکراه در قتل عمدی در قانون ایران و انگلستان با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی اکراه در قتل عمدی در قانون ایران و انگلستان با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تطبیقی اکراه در قتل عمدی در قانون ایران و انگلستان با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین جرایم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر سلب حیات، این گرانمایه ترین سرمایه انسانها، باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی، مجازات اعمالی برای این جرم نیز، همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است.لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمیت، دقتی دوچندان اعمال کرده و قوانینی رسا، صریح، جامع و عاری از ابهام تصویب کند، اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسیولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسیولیت در بعضی از شرایط در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی ۵۴ قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است. اما در بحث حدود به طور کلی مادهی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی ۱۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرایم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرایم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرایم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناء را در پذیرش رفع مسیولیت از مجرم در جرم قتل عمد را پذیرفته است از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.