مقاله استان کردستان


در حال بارگذاری
16 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله استان کردستان دارای ۲۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استان کردستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استان کردستان :

استان کردستان

اختلافات مرزی میان ایران و عراق، همانند اختلافات مرزی و ارضی بسیاری از کشورهای جهان سوم، میراث شوم دوران استعمار بوده و جنگی که دولت عراق در سال ۱۳۵۹ به ایران تحمیل کرد نمی توانست بدون تشویق، حمایت و پشتیبانی قدرتهای استعماری صورت گیرد و دخالت قدرتهای مذکور، در اواسط قرن نوزدهم، موجب شد تا ایران از حقوق سلیمانیه به نفع همسایه غربیش صرف نظر کند. ادامه همین دخالتها نیز در آغاز قرن بیستم موجب گردید تا ۷۰۰ مایل مربع از اراضی نفت

خیز ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین که به «اراضی اشغالی» نیز معروف است به همسایه غربی آن واگذار گردد. تاریخ به ما می گوید که عراق از زمان پیدایش خود، یعنی حدود ۷۰ سال پیش تا کنون همواره نسبت به بخشهایی از سرزمین ما ادعا داشته و با حمایت های قدرتهای استعماری برای تجریه آن تلاش کرده است و یکی از اهداف تجاوز عراق به ایران در سال ۱۳۵۹ نیز تجزیه قسمتی از کشورمان بوده است.

دولت عراق در ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۹ عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۳۵۴(۱۹۷۵م) بین دو کشور را به طور یک جانبه لغو کرد، پس نیروهای نظامی آن کشور در بعدازظهر روز سه شنبه ۳۱ شهریور، ۱۳۵۹ از طریق زمین و هوا و دریا به به ایران حمله کردند و به این ترتیب جنگ آغاز شد. این بیست و پنجمین جنگ کامل و تمام عیار در مدت بیش از ۴ قرن بین ایران و عثمانی و پس عراق- جانشین آن- است. یکی از ریشه های جنگ ایران و عراق، اختلافهای مرزی دیرپای دو کشور است

.
اختلافهای مرزی ایران و عراق سابقه ای تاریخی دارد و به زمان تأسیس سلسله صفوی در ایران و استقرار امپراتوری عثمانی، که عراق بخشی از آن بود، باز می گردد. در سال ۸۵۹هـ.ق (۲۹ می ۱۴۵۳)، سلطان محمد دوم، پادشاه عثمانی معروف به «فاتح» قسطنطنیه را فتح کرد و به حیات هزار ساله امپراتوری روم شرقی(بیزانس) خاتمه داد و به جای آن امپراتوری نیرومندی تأسیس کرد که دامنه کشورگشایی داشت و تصرف کلیه کشورهای مسلمان، از جمله ایران قسمتی از سیاست آن را تشکیل می داد. به همین جهت ترکان عثمانی پس از تصرف سراسر آسیای صغیر، شام، فلسطین، مدیترانه شرقی و تسلط بر بابکان متوجه ایران شدند.

نیم قرن بعد (۱۵۰۲م) شاه اسماعیل صفوی به طور رسمی سلسله صفوی را تأسیس کرد. شاه اسماعیل از آغاز سلطنت بر آن شد که ایران را از خطر استیلای ترکان عثمانی محفوظ دارد و حکومت ملوک الطوایفی را که از صدر اسلام در ایران برقرار بود براندازد.صفویان با اجرای این سیاست توانستند نخست ایران را که طی ۹۰۰ سال گذشته گرفتار اختلافهای داخلی و بازیچه حکومتهای محلی بود، به وحدت و یگانگی رهبری کنند و مرکزیتی در ایران بوجود آورند که پس از انقراض ساسانیان سابقه نداشت، و دوم با ترویج مذهب شیعه که از قرنهای نخستین اسلام در ایران سابقه داشت و رسمی شردن آن، تفوق مذهبی عثمانی را خنثی کنند، صفویان به این ترتیب موفق شدند که استقلال ایران را در برابر قدرت نظامی عثمانی حفظ کند.

چهار قرن جنگ و مقاومت:
طبیعی است که این امر نتوانست از توسعه طلبی عثمانی و در نتیجه، بروز جنگهای خونین بین دو کشور جلوگیری کند. به همین جهت تاریخ روابط میانی ایران و عثمانی از قرن دهم تا سیزدهم هجری قمری در واقع شرح جنگهای خونین ۴۰۰ ساله آنها است. از ۹۲۰ هـ.ق (۱۵۱۴) که سلطان سلیم به ایران حمله کرد و جنگ (چالدران) آغاز شد تا شهریور ماه ۱۳۵۹(۱۹۸۰) که صدام حسین جنگ تحمیلی را شروع کرد ۲۵۰ جنگ بین ایران و همسایه غربی آن روی داده است که ۲۴ جنگ آن بین ایران و عثمانی و یک جنگ آن بین ایران و عراق به وقوع پیوسته است. البته این به غیر از جنگهای کوچک و درگیریهای محدود بوده که بکرات بین دو کشور بروز کرد.

بیشتر جنگهای مذکور، بین قرنهای دهم تا دوازدهم که امپراتوری های ایران و عثمانی در اوج قدرت بودند روی داد. از قرن دوازدهم به بعد ایران و عثمانی هر دو ضعیف شدند و تحرک نظامی خود را از دست دادند، در نتیجه، از تعداد جنگهای بین دو کشور نیز کاسته شد. از جنگهای بین ایران و عثمانی، ۷ جنگ در قرن دهم، ۹ جنگ در قرن یازدهم، ۷ جنگ در قرن دوازدهم یک جنگ در قرن

سیزدهم و سرانجام یک جنگ بین ایران و عراق در قرن چهاردهم (جنگ تحمیلی) روی داده است.
همانطور که جنگ تحمیلی را دولت عراق آغاز کرد، در اکثر قریب به اتفاق جنگهای پیشین نیز دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع کرده است در برخی از جنگهای دوره صفوی که ایران مهاجم بوده این تهاجم به منظور بازپس گرفتن اراضی از دست رفته در جنگهای پیش صورت گرفته است.
عراق کانون اصلی برخوردها
قبل از تأسیس امپراتوری عثمانی، عراق بخشی از سرزمین ایران بود و خاندان آق قویونلو بر آن حکومت می کردند. عثمانی ها در نظر داشتند تا عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند به همین جهت کانون اصلی برخوردهای میان دو کشور را بین النهرین، یعنی عراق کنونی، تشکیل می داد. عثمانی ها در سال ۸۷۸ هـ(۱۴۱۳م) با شکست دولت آق قویونلو عراق را تصرف کذدند، اما شاه

اسماعیل صفوی در سال ۹۱۴ هـ(۱۵۰۸م) عراق را به تصرف خود در آورد و پس از آن سلطان سلیم دوباره در سال ۹۲۰هـ(۱۵۱۴م) آن را تصرف کرد. ایران بار دیگر در ۹۳۶ هـ(۱۵۲۹م) عراق را بدست آورد. دولت عثمانی مجدداً در ۹۵۰ هـ(۱۵۴۳م) عراق را تصرف کرد. اما عراق دوباره در زمان شاه عباس، یعنی در سال ۱۰۲۳ هـ(۱۶۲۳م) به تصرف ایران در آمد. بار دیگر سلطان مراد چهارم در سال ۱۰۴۸ هـ(۱۶۳۸م) عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد و تا سال ۱۲۹۹ ش(۱۹۲۰م) یعنی حدود سه قرن بعد، قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد رقابت بر سر عراق از یک طرف انعکاسی از تعادل نظامی بین دو امپراتوری بود و از سوی دیگر نشانه تضعیف هر یک از آنان محسوب می شد. هیچ یک از دو امپراتوری نمی توانست طرف دیگر را به طور قطع از نظر نظامی شکست دهد و به یک کنترل نظامی

پایدار در عراق دست یابد. نتیجه این امر انعقاد سلسله معاهداتی بین دو کشور بود.
تعهدنامه های منعقد شده و علل آن:
از سال ۹۶۳هـ(۱۵۵۵م) که عهدنامه معروف به آماسیه بین ایران و عثمانی به امضاء رسید، تا سال ۱۳۵۴ ش(۱۹۷۵م) که عهدنامه مرزی و حسن همجواری بین ایران و عراق امضاء نشد، یعنی در طول بیش از ۴۰۰ سال، حدود ۲۰ عهدنامه بین ایران و همسایه غربی آن در مورد حل اختلاف و

تعیین مرز بین دو کشور به امضاء رسیده است: این امر نشان دهنده تعداد برخوردها و منازعاتی است که هرچند به طور موقت به وسیله این معاهدات حل و فصل گردیده است، مهمترین این عهدنامه ها عبارتند از عهدنامه قصر شیرین ۱۰۴۹هـ(۱۶۳۹م) عهدنامه گردان ۱۱۵۹هـ(۱۷۴۶م)، عهدنامه اول ارزروم۱۲۳۸هـ(۱۹۱۳م) و صورت جلسات منظم به آن، عهدنامه ۱۳۱۶ش (۱۹۳

۷م)، و عهدنامه مرزی و حسن همجواری سال ۱۳۵۴ ش(۱۹۷۵م)
به هرحال میتوان مهمترین علل جنگها و عهدنامه های منعقد شده بین ایران و عثمانی را به شرح زیر خلاصه کرد.
۱-توسعه طلبی عثمانی، چشم داشتن این کشور به قسمتهایی از خاک ایران، این امر سبب می شد تا عثمانی ها هیچ گاه به عهدنامه های منعقد شده وفادار نمانند و در فرصتهای مناسب آن را نقض و به ایران تجاوز کنند.
۲-اختلافعای مذهبی نیز که ناشی از شیعه بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانی ها بود، در تداو

م اختلافهای دو کشور نقش مهمی ایفا کرده است.
۳-تحریکهای کشورهای اروپایی در بر افروختن آتش جنگ بین ایران و عثمانی نقش مهمی داشت از قرن نوزدهم به بعد نیز دولتهای انگلستان و روسیه در انعقاد عهدنامه‌های منعقد شده بین دو کشور دخالت تام داشتند. دولت انگلستان(از عهدنامه دوم ارزروم تا عهدنامه مرزی ۱۳۱۶ ش در طول یک قرن در تهیه و تنظیم معاهدات دخالت کامل داشته است. در انعقاد این عهدنامه ها، دول استعماری منافع خود را در نظر گرفته، علیه منافع ایران اقدام کردند و عهدنامه های مذکور را به ایران تحمیل نمودند.

۴-اوضاع نابسامان داخلی ایران نیز در زمانهای مختلف فرصت را به عثمانی ها داد تا از هرج و مرج، آشوبها و اغتشاشهای داخلی ایران استفاده کنند و تعهدهای خود را نقض کرده، به ایران تجاوز نمایند.
۵-پناهنده شدن اسیران و شاهزادگان ایران و عثمانی به کشورهای یکدیگر که معمولاً موجب بروز مخاصمات بین دو کشور می شد.
۶-ایلات و عشایر سرحدی که برای استفاده از مراتع بین دو کشور تردد می کردند و در برخی مواقع آلت دست سیاستهای دو کشور می شدند، استعمار نیز از این عشایر برای بر هم زدن روابط دو کشور استفاده کرده است که به ترتیب عهدنامه فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-عهدنامه آمالیه ۱۹۶۳هـ (۱۵۵۵م)
بعد از جنگ چالدران که به شکست ایران منجر شد، هیچ گونه عهدنامه ای بین ایران و عثمانی منعقد نشد، پس از شاه اسماعیل، پسرش شاه طهماسب که کمتر از ۱۱ سال داشت جانشین وی شد. در عثمانی نیز سلطان سلیان قانونی، معروف به باشکوه، جانشین سلطان سلیم شد. جنگ و خصومت سلسله صفوی و عثمانی همچنان ادامه یافت و خسارتهای بسیاری به بار آورد و این جنگ و گریزها ۲۰ سال طول کشید و در نهایت شاه طهماسب نامه ای برای سلطان سلیمان که در اردوگاه آماسیه در عثمانی بود نوشت و پیشنهاد نمود که به جنگهای بیهوده خاتمه داده

شود و صلح بین دو کشور برقرار گردد.سلطان سلیمان نیز که از جنگهای ۲۰ ساله نتیجه ای نگرفت بود، نامه ای در جواب به شاه طهماسب نوشت، با برقراری صلح بین دو کشور موافقت کرد. از مکاتبات مذکور که به عهدنامه صلح آماسیه معروف شد، هیچ گونه سندی موجود نیست. اما بعضی اشارات که به این عهدنامه شده است میتوان دریافت که توافق شد که ارمنستان شرقی و

گرجستان همچنان در تصرف ایران باقی بماند و گرجستان و ارمنستان غربی به عثمانی واگذار شود و به زائران ایرانی اجازه داده شود که برای زیارت اماکن مقدس عازم حجاز شوند. دولت عثمانی نیز به حکام و فرمانداران خود دستور میداد تا با پیروان شیعه مدارا کرده و از اقداماتی که سبب منازعات مرزی می شد خودداری و هرگاه شاهزاده یا امیری به کشور طرف دیگر پناهنده شو

د، وی را مسترد دارند.
عهدنامه آماسیه اولین عهدنامه ای است که بین ایران و عثمانی به امضاء رسیده و نقطه پایانی بر نیم قرن جنگهای خونین ایران و عثمانی گذارد و صلح بین دو کشور به مدت ربع قرن تأمین کرد و شاه طهماسب تا زمان حیات خود مفاد آنرا محترم شمرد.

۲-عهدنامه قصر شیرین ۱۰۴۹هـ(۱۶۳۹م)
دو سال پس از مرگ شاه طهماسب، عثمانی ها عهدنامه آماسیه را نقش و به ایران حمله کردند و شهرهای قفقاز و آذربایجان تصرف و حالت جنگ بیش از نیم قرن ادامه یافت. در این ضمن شاه عباس موفق شد نه تنها شهرهای آذربایجان و قفقاز، بلکهبصره و تمام عراق را تصرف کند. پس از مرگ شاه عباس، انحطاط صفویه بتدریج آغاز شد. شاه صفی (۵۲-۱۰۳۹هـ) جانشین او و

شایستگی و لیاقت کشور را نداشت. شاه صفی که توان مقابله با ترکان عثمانی را نداشت سفیری نزد سلطان مراد به بغداد فرستاد و پیشنهاد صلح کرد پس از آن نمایندگان دو طرف در بغداد وارد مذاکره شدند این مذاکرات به انعقاد عهدنامه صلح موسوم به قصر شیرین در سال ۱۰۴۹ هـ منجر شد که وجود عهدنامه قصر شیرین به طور کلی مشکوک است. به گفته آرنولد ویلسن رئیس هیئت نمایندگی دولت انگلستان در کمیسیون تحدید حدود ۱۳۳۲هـ(۱۹۱۴م). نسخه اصلی این عهدنامه موجود نیست.
متنی که در حال حاضر از این عهدنامه در دست است نامه ای است که از سلطان مراد چهارم که در شوال ۱۰۴۹هـ بعنوان ضاه سفی نوشته است. متن اصلی این نامه برای نخستین بار در ۱۲۵۹هـ(۱۸۴۳م) کشف شد و در کتابخانه سلطنتی وین نگهداری می‌شود، متن انگلیسی آن از روی متن عثمانی تهیه شده و از نظر دولت ایران قابل قبول نبود. منیر الدوله که نماینده ایران در

کمیسیون تحدید حدود ۶۸-۱۲۶۶هـ بود، در مسأله تحقیقات سر حدیه در این مورد می نویسد:
در حقیقت اصل عهدنامه مزبور که عبارت است از تصدیق نامه دو پادشاه است در هیچ یک از دولتین موجود نیست.در ایران به سبب فترت و در عثمانیه به سبب حرقت تلف شده است و مستندی که اکنون مأمورین عثمانیه به عنوان عهدنامه مزبور ابراز می‌نمایند… عبارت است از مواد نامه ای است که به قوث عثمانیه از طرف سلطان مراد رابع به شاه صفی خلد به طریق امضای تصدیق نامه معاهده تلقی شده است.

به موجب عهدنامه عراق به عثمانی واگذار و برای نخستین بار حدود مرزی دو کشور بویژه در ناحیه ذهاب و سلیمانیه مشخص اما مرز دو کشور به طور دقیق تعیین نشده است در این عهدنامه یک نوار مرزی که در آن ایران و عثمانی فاقد قدرت سیاسی بودند، بعنوان مرز تعیین شده است دو کشور در این ناحیه مرزی بعلت فقدان نقشه‌های قابل اعتماد، عدم وجود وسایل مدرن حمل و نقل و عدم ارتباطات، کنترل سیاسی نداشتند. البته تعیین مرز دو کشور در آن زمان مشکل به نظر می رسید

کما اینکه تا ۳۰۰ سال پس از آن نیز مرز دو کشور به طور دقیق تحدید نشد.
در مورد حدود مرز دو کشور در این عهدنامه آمده است:
…قرار شده است که از حدود دستور واقعه درست در بغداد و آذربایجان حلین موسوم به جسان و باورائی (در خاک عراق مقابل پشتکو) متعلق به جانی همایون گردیده، بلکو مندلیج(مندلی) تا در تنگ که محل موسوم به سرمیل(نزدیک به کرند) ، سند در تنگ تعیین شده است، با صحاری واقعه در میان آنها به جانب هایون ما و کوهی که در قرب آن واقع است به آن طرف باقی بماند و میل باشی منور شده، در نه و درتنگ به جانب هایون ما بوده از عشایر جاف قبایلی که ضیاء الدین و هارونی تعبیر می شود به طرف شریف و ده پیر و زردویی به آن طرف بماند.

زنجیر قلعه(قلعه زنجیر) واقه در بالای کوه، هدم و خراب شده، مزارع واقع در طرف غربی مهدویه مزبور به جانب همایون و مزارع واقع در طرف شرقی آن به آن جانب بوده و از کوهی که در نزدیکی قلعه شهر زور (در دامن خاک عراق) و آن طرف ظالم قلعه(اورامان) واقع شده آنچه ناظر به قلعه مزبور است از طرف همایونی ما ضبط شده و قلعه اورامان با دهات تابعه آن به آن طرف بماند و گردنه چغال(حدود شهر زور) سنور شهر زور بوده و به انضمام قزلچه(ناحیه از پنجویی) و توابع آن جانب همایون ضبط شده و مهرمان (مریوان) و توابع آن به آن طرف بماند و در سر حد و آن قلعه قطور و ماکو و در جانب قارص قلعه مغاز برد از طرفین تخریب گردد.

… علاوه موارد مذکور به قلاع و بقاع و نواحی و اراضی و صحاری و براری و تلال و جبال داخله به سنور آغشته و قارص دوان و شهر زور و بغداد و بصره از آن طرف دخل و تصرف نشود.
به طوری که از موارد مذکور استنباط می شود، این عهدنامه یک طرفه بوده و در جهت منافع دولت عثمانی تنظیم شده است، عهدنامه قصر شیرین اساس مذاکرات برای انعقاد عهدنامه های بعدی قرار گرفته است.
پس از انعقاد عهدنامه قصر شیرین، یک دوره صلح و آرامش، به مدت یک قرن و نیم بین ایران و عثمانی برقرار شد که تا پایان دوره صفوی و سقوط اصفهان در سال ۱۱۳۵هـ(۱۷۲۲م) ادامه داشت.

۳-عهدنامه گردان ۱۱۵۹هـ(۱۷۴۶م)
متعاقب حمله افعان ها به ایران و سقوط اصفهان دولت عثمانی نیز با استفاده از هرج و مرج داخلی ایران، شیروان را تصرف سپس نیروهای آن کشور وارد گرجستان شده، تفلیس را در ۱۱۳۶ هـ اشغال نمود. از طرف دیگر، روس ها نیز نواحی ساحلی دریای مازندران، شامل دربند، باکو و استان گیلان را تصرف کردند.

از سال ۱۱۴۶ تا ۱۱۵۸ هـ در مرزهای زمینی نیز جنگ بین ایران و عثمانی ادامه یافت، اما دولت عثمانی که نتوانسته بود در جنگهای متعددا با ایران به پیروزی دست یابد، این بار تا پیشنهاد نادر شاه افشار جهت صلح جواب مساعد دادبه همین جهت دو طرف پس از انجام مذاکرات با امضاء عهدنامه گردان در سال ۱۱۵۹ هـ به جنگهای خود پایان دادند. عهدنامه گردان شامل بخشهایی به نام «رساس»، «شرط»، «مواد» و «ضمیمه» است. در مبحث اساس عهدنامه، مجدداً خطوط

سرحدی تعیین شده در عهدنامه قصر شیرین ۱۰۴۹ هـ مورد تأیید قرار گرفت همچنین دو کشور تعهد کردند که به خطوط مرزی مذکور احترام گذاشته، از تجاوز به آن خودداری کنند.
در قسمت مربوطه به شرط، دو کشور توافق کردند که به مذهب یکدیگر(تشیع و تسنن)احترام گذارند.

عهدنامه گردان بعلت کشته شدن نادرشاه افشار به تصویب نرسید.
۴-عهدنامه اول ارزروم ۱۲۳۸هـ(۱۸۲۳م)
پس از نادرشاه تا سال ۱۲۳۶ جنگ عمده ای بین ایران و عثمانی روی نداد، تنها در سال ۱۱۸۹ هـ کریم خان زند به منظور افزایش سطح تجارت خارجی ایران بصره را که در آن زمان بندرگاه عمده خلیج فارس بود به تصرف در آورد علیرغم مخالفت انگلستان و حمایت نیروی دریایی آن کشور از عثمانی و بصره، تا مرگ کریم خان زند در تصرف ایران بود در سال ۱۲۱۲هـ که ایران درگیر جنگ با روسیه بود، عده ای از نیروهای عثمانی به علت اختلاف مرزی به خاک ایران تجاوز کردند و بعضی از نواحی ایالت کرمانشاهان را به اشغال خود در آوردند ولی از سربازان ایرانی شکست خوردند و عقب نشینی کردند و در سال ۱۲۱۹ برخوردهای محدود مرزی دیگر بین طرفین رخ داد و در این میان رقابتهای روسیه انگلستان برای گسترش نفوذ خود در کشورهای ایران و عثمانی سبب تشدید اختلافهای دو کشور گردید.
در سال ۱۲۳۶هـ، جنگ بین دو کشور در اثر تحریکات مازاروویچ نماینده مخصوص ژنرال یرمولوف فرمانده کل نیروهای روسیه در قفقاز که برای تشکیل کمیسیون سرحدی به تهران آمده بود، آغاز که مدت دو سال ادامه داشت. نیروهای ایران به فرماندهی عباس میرزا، ولیعهد، نیروهای عثمانی را در جنگ «توپراق قلعه» شکست داده، شهرهای قارص، وان و بایزید را تصرف و ستون دیگری از نیروهای ایران به فرماندهی محمد علی میرزان دولتشاه قسمت اعظم عراق را متصرف شده بغداد را به محاصره در آوردند. محاصره بغداد ۸ ماه به طول انجامید و دولت عثمانی گرفتار جنگهای

استقلال یونان بود و قادر نبود نیروئی به جبهه شرق اعزام نماید. دولت عثمانی پس از شکست توپراق قلعه تقاضا صلح کرد و پس از مذاکراتی که بین نمایندگان دو طرف در شهر ارزروم به عمل آمد، سرانجام صلح بین دو کشور برقرار شد و عهدنامه ارزروم، در ۱۹ ذیقعده ۱۲۳۸ هـ بین دو کشور به امضاء رسید، با وجود شکست نیروهای عثمانی در جنگ عهدنامه ارزروم هیچ گونه امتیا

ز ارضی برای ایران کسب نکرد و دولت ایران از متصرفات خود چشم پوشید.
عهدنامه ارزوم روم دارای یک مقدمه، شرط ضمن قرار داد و ۷ ماده یا فصل است در مقدمه گفته شده که مقررات عهدنامه گردان در مورد تعیین سر حدات، حجاج و تجار، استرداد فراریان، رهایی اسیران و اقامت یک سفیر در دربار دو طرف همچنان معتبر است.
عهدنامه دوم ارز روم۱۲۶۳هـ(۱۸۴۷م)

با وجود انعقاد عهدنامه مذکور، اختلافهای بین دو کشور ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۲۶۳هـ(۱۸۴۷م) عهدنامه دیگری بین دو کشور به امضاء رسید، که به عهدنامه دوم ارزروم معروف شد. عهدنامه دوم ارزروم در تاریخ روابط ایران و عثمانی و جانشین آن عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این عهدنامه از یک طرف نمایانگر آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی، و از طرف دیگر پایه گذار روابط ایران با دولت جدید عراق است. اهمیت این عهدنامه به دلایل زیر است.
۱-تمام اختلافهای ایران و عثمانی طی قرون گذشته، در آن متبلور است.
۲-برای اولین بار مرزهای زمینی و آبی ایران با همسایه غربی آن معین و مشخص شده است.
۳-برای اولین بار از روند رود و رژیم حقوقی آن صحبت به میان آمده است.
۴-مرزهای جنگی ایران و عراق، با اندک تغییر جزئی، بر اساس همین عهدنامه تعیین شده است.
۵-زیربنای اختلافهای بعدی ایران و عراق را بنیان گذارده است.
۶-مبنای انعقاد عهدنامه های بعدی قرار گرفته است. بعنوان مثال عهدنامه ارزم روم دوم اساس انعاقد پروتکل تهران ۱۳۲۹هـ(۱۹۱۱م) و پروتکل اسلامبول ۱۳۳۱هـ(۱۳۱۳م) و صورت جلسات تحدید حدود ۱۳۳۲ هـ(۱۹۱۴م)قرار گرفته است مبنای انعقاد آخریم عهدنامه منعقد شده بین ایران و عراق، یعنی عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۳۵۴ ش(۱۹۷۵)، نیز پروتکل اسلامبول و صورتجلسات منضم به آن بوده است.
به طور کلی اختلافهای مرزی بعدی ایران و عراق به طور دقیق ریشه در عهدنامه ارزم روم دوم دارد که پیش از استقلال عراق به امضاء رسیده است.
زمینه اختلاف
عهدنامه اول ارزروم اختلافهای بین ایران و عثمانی را به طور قطع حل و فصل نکرد و سرحدات بنا بر وضع موجود در زمان نادرشاه تعیین شده بود که به هیچ وجه منطقی و عملی نبود زیرا سرحدات ایران و عثمانی در زمان نادرشاه بطور کامل مشخص نبود در ضمن سایر اختلافهای بین دو کشور نیز همچنان پا بر جای مانده مهمترین این اختلافها عبارت بود از:

حالت مبهم سرزمین کردستان، بدرفتاری عمال دولت عثمانی با ایرانیان که برای حج و زیارت به خاک آن دولت مسافرت می کردند و پیوند ناگسستنی ایرانیان شیعه نسبت به عتبات عالیات، نظر داشتن دولت عثمانی به بعضی نواحی غربی ایران، وضع ایرانیان مقیم بین النهرین که جمعیت زیادی را تشکیل میداد، رفت و آمد ایلات و عشایر سرحدی که تابعیت آنان مشخص نبود، پناهنگان سیاسی ایران در برسالار از شهرهای عثمانی و مسئله روابط بازگانی بین دو کشور.

در سال ۱۲۵۰هـ کاروانی از بازرگانان ایرانی در خاک عثمانی مورد حمله قرار گرفت و کالاهای آن غارت رفت در سال ۱۲۵۱ ایلات مرزنشین عثمانی خوی و قطور را غارت کردند در سال ۱۲۵۳ هـ که محمد شاه مشغول محاصره هرات بود، علیرضا پاشا حاکم بغداد به تحریک دولت انگلیس به خرمشهر تجاوز و دست به غارت اموال و قتل ایرانیان زد. هانری الیس، سفیر انگلستان در تهران، در نامه مورخه ۲۶ آوریل ۱۸۲۳ به پالمرستون وزیر خارجه انگلیس می نویسد:

«آرام بودن سرحدات جنوب و غرب مملکت ایران مایه آزادی و آسودگی خاطرشاه و اسباب تقویت ایشان است که به هر طرف می توانند بروند و به خاطر جمع اقدام نمایند»
این برای نخستین بار بود که دولت انگلیس و عثمانی اساس حقوق حاکمیت ایران را بر خرمشهر انکار می کردند.
روابط دو کشور روز به روز تیره تر می شد. در سال ۱۲۵۷ هـ والی سلیمانیه که توسط دولت عثمانی بر کنار شده بود به ایران پناهنده شده. دولت ایران به والی کردستان دستور داد تا والی سلیمانیه را به حکومت آنجا برساند و سلطه ایران را در آنجا استوار کند د

ر سال ۱۲۵۸ حاکم بغداد شهر کربلا را به توپ بست و قتل عام ایرانیان و شیعیان به راه انداخت.
محمد شاه فرمان تجهیز سپاه برای حمله به عثمانی داد اما دولتهای انگلیس و روسیه در این زمان مایل به ایجاد جنگ بین دو کشور نبودند با میانجیگری آنان جنگ منتفی شد و یک کمیسیون مرزی متشکل از نمایندگان هر ۴ کشور در سال ۱۲۵۹هـ(۱۸۴۳م) در ارزروم تشکیل شد و نماینده ایران در این کمیسیون میرزاتقی خان فراهانی بود که بعدها لقب «امیرکبیر» گرفت و صدر اعظم ایران شد. مذاکرات ارزروم به علت اختلاف نظر مسئولین که بین طرفین وجود داشت حدود چهارسال به طول انجامید تا اینکه سرانجام توافق حاصل شد و عهدنامه دوم ارزروم در ۱۶ جمادی الثانی ۱۲۶۳ هـ(۱۳ مه۱۸۴۷م) به امضاء نمایندگان رسید.

مسئله زهاب و سلیمانیه
منطقه زهاب به موجب عهدنامه قصر شیرین ۱۰۴۹هـ(۱۶۳۹م) بین دو کشور تقسیم شده بود. عهدنامه گردان ۱۱۵۹هـ(۱۷۴۶م) و عهدنامه اول ارزروم ۱۲۳۸هـ(۱۸۲۳م) نیز آن بطور کلی تأیید کرده بودند. دره کرند (که از نظر نظامی اهمیت خاصی داشت)جزء خاک ایران بود اما دولت عثمانی تلاش بیهوده ای به عمل می آورد تا در مورد مالکیت ایران بر دره کرند تجدید نظر شود ولی ایران به هیچ وجه حاضر نبود. در مورد زهاب باید اشاره کرد که دولت ایران از جلگه و دولت عثمانی از

کوهستان صرف نظر کرد.

در مورد سلیمانیه وضع متفاوت بود. سلیمانیه تا زمان انعقاد عهدنامه دوم ارزروم به کلی از ایران جدا نشده بود و ایران حقوق و اختیاراتی در شهرهای زور و سلیمانیه داشت بعنوان مثال در سال ۱۲۲۱هـ ایران حاکم معزول شهر زور را به حکومت آنجا بازگرداند، همچنین در سال ۱۲۵۷ محمدشاه والی کردستان مأمور کرد تا والی معزول سلیمانیه دوباره به حکومت آنجا بازگرداند به این ترتیب تا زمان انعقاد عهدنامه دولت سعی داشت مسئله سلیمانیه و شرزور در صدد مواد دستور جلسه

قرار دهد تا به این طریق شناسایی ایران را در مورد حاکمیت عثمانی به شهرهای مذکور تحصیل کند و دولت ایران تنها حاضر بود حقوق عثمانی بر قصبه سلیمانیه به رسمیت شناسد. اما دولتهای انگلیس و روسیه بشدت با نظر ایران مخالفت کردند به هر حال ایران ناچار با حاکمیت عثمانی بر شهر و ولایت سلیمانیه موافقت کرد. ولی حقوق مالکیت آن بر خرمشهر ایرام شد.

عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۳۵۳ش(۱۹۷۵م)
با آغاز جنگ جهانی اول در نوامبر سال ۱۹۱۴ امپراتوری عثمانی به «متحدین» پیوست و نیروهای بریتانیا در سال ۱۹۱۷ بغداد را اشغال و فاتحان جنگ امپراتوری عثمانی را تجزیه و یکی از کشورهایی که در اثر این تجزیه بوجود آمد، عراق بود. دولت انگلستان از به هم پیوستن سه استان عثمانی بصره، بغداد و موصل کشور جدید عراق را تأسیس کردند و در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ کنفرانسی متشکل از نمایندگان انگلستان و فرانسه برای تقسیم متصرفات عثمانی در بندر سان رمو استالیا تشکیل شد و به موجب تصمیمات این کنفرانس سوریه و لبنان سهم فرانسه و فلسطین، اردن و عراق از آن انگلستان شد و در سال ۱۹۲۱ انگلیسی ها کنفرانس مصر تشکیل و تصمیم گرفتند تا ملک فصل که مورد تأیید آنان بود به عنوان پادشاه آینده عراق منصوب شود.

در سال ۱۹۷۹، صدام حسین جانشین حسن اکبر گردید و کوشید اختلافات گذشته را دامن زده و ادعاهای واهی و پوچی را نسبت به اروند رود و جزایر ایرانی خلیج فارس و سرحدات و مرزی مطرح سازد، تا به این وسیله اعتبار و حیثیتی کسب نماید اما عاقبت در جریان کنفرانس سران کشورهای اوپک که در سال ۱۹۷۵ در الجزایر تشکیل شده بود تسلیم و با انعقاد عهدنامه مرزی و حسن همجواری در ششم مارس ۱۹۷۵ زمینه های سازش را فراهم ساخت.
ث-عدم اعتبار پروتکل اسلامبول(۱۹۱۳) و صورت جلسات منضم به آن پروتکل۱۳۳۱هـ(۱۹۱۳) و

صورتجلسه کمیسیون تحدید حدود ۱۳۳۲ هـ(۱۹۱۴) که بر اثر مداخله دولتهای استعماری وقت، قسمتی از اراضی و آبهای ایران را به عثمانی واگذار می کرد هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجالس مقننه دو کشور نرسید. دلیل غیر قانونی بودن پروتکل مذکور آن است که دولت ترکیه، جانشین امپراتوری عثمانی، خود اعلام کرد که پروتکل اسلامبول را نمی توان یک سند معتبر دانست، زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم است بخود نگرفته است. به این مفهوم که نه تصدیق مجلس مبحوثان عثمانی رسیده و نه به تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده است

بنابراین پروتکل باطل و بی اثر مانده است در ایران نیز اصل ۲۲ قانون اساسی، مصوب سال ۱۹۰۶ که ۷ سال قبل از انعقاد پروتکل مذکور به تصویب رسیده بود مقرر می داشت
«مواردی که … تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید» چون پروتکل مذکور قسمتی از اراضی و آبهای ایران را به دولت عثمانی واگذار می کرد باید به تصویب مجلس شورای ملی می رسید و شاه نیز آنرا توضیح می نمود.

اعضاء کمیسیون از ژانویه تا اکتبر ۱۹۱۴(۱۳۳۲هـ) از مرز جنوبی (خاو) تا مرز شمالی (کوه های آرارات مسافرت کردند. آنها از رودخانه ها، باتلاقها، صحراهای خشک و کوه های مرتفع عبور کردند تحدید حدود بر اساس نقشه جغرافیایی یکسانی که در سال ۱۲۸۶هـ(۱۸۶۹م) تهیه شده بود صورت گرفت این نقشه برای تعیین مرز در اروند رود و برخی دیگر نواحی پذیرفته شده بود این کمیسیون ۲۲۷ ستون علامت مرزی از خرمشهر تا کوه آرارات که ارض شاه سلطان و تراز روسیه بهم می پیوست نصب کرد آخرین آن ۲۴ ساعت قبل از شروع جنگ جهانی اول کار گذاشته شد.
پروتکل مربوط به تعیین حدود سرحدی ترکیه و ایران، اسلامبول نوامبر ۱۳۱۳ (این پروتکل به تصویب دولت ایران نرسیده )

امضاء کنندگان ذیل:
جناب میرزا محمود خان قاجار احتشام السلطنه سفیر کبیر و ایلچی مخصوص اعلی حضرت شاهنشاه ایران در پیشگاه اعلی حضرت سلطان عثمانی.
و جناب سر لوئی سفیر کبیر و ایلچی مخصوص اعلی حضرت پادشاه انگلیس در پیشگاه اعلی حضرت سلطان عثمانی
جناب مسیو میشل دوکپرس سفیر کبیر و ایلچی مخصوص اعلی حضرت امپراتور روسیه در پیشگاه اعلی حضرت سلطان عثمانی
جناب اشرف پرنس سعید حلیم پاشا وزیر اعظم و وزیر امور خارجه دولت علیه عثمانی برای امضای این مقاوله نامه راجع به ترتیب حدود دولتین ایران و عثمانی که ما بین دول متبوعه ایشان مقرر شده است مجتمع گردیده اند.

معزی الیهم بدواً به تذکار طریقی که از آن قرار مذاکرات جدید تا امروز ما بین ایشان بعمل آمده است پرداخته کمیسیون مختلفی که به موجب ماده اول مقاوله نامه منعقده در تهران ما بین سفارت کبرای دولت علیه عثمانی و وزارت امور خارجه ایران برای ترتیب اسامی مذاکرات راجع به تحدید حدود ایران و عثمانی تعیین شده هیجده جلسه تشکیل داده است که اول جلسه آن در تاریخ۱۲/۵ مارس و آخرین جلسه آن در ۹/۱۲ اوت ۱۹۱۲انعقاد یافته است در تاریخ ۹/۱۲ اوت ۱۳۱۲ سفارت کبرای روسیه در اسلامبول مراسله در تحت نمره ۶۲۴ به باب عالی در ارسال داشته است دایر بر اینکه دولت امپراتوری تصور می کند که نمی توان بیش از این در باب لزوم اجرای فوری مقررات صریح عهدنامه ارزروم مربوطه به حفظ استاتوکوی۱۸۴۸(۱۲۶۴ه ق اصرار ورزند.

سفارت کبرای مزبور در همان یادداشتی به دولت علیه عثمانی تقدیم داشته که در آن خط سر حدی موافق عهود جاریه مشروحاً بیان شده است.

دولت عثمانی در جواب این اظهارات به موجب مراسله مورخه ۳ مارس ۱۹۱۳ نمره ۴۷/۳۰۴۶۹ اشعار داشته است که چون باب عالی مایل به موافقت با میل دولت روسیه و جلوگیری از بروز هر نوع اختلافی که ممکن ایت موجب اختلال روابط حسنه با آن دولت گردد بوده و از طرف دیگر مایل است که حسن عقیذت خود را در خصوص اختلافات حدودی بین مملکتین ایران و عثمانی کاملاً نسبت به دولت ایران ابراز دارد مصمم گردیده است که خط سرحدی مذکور در مراسله و یادداشت سابق الذکر سفارت کبرای اعلی حضرت امپراتور روسیه را راجع به تحدید حدود قسمت شمالی سرحد ایران و عثمانی از ابتدای سردار بلاغ تا حدود بانه یعنی تا می ذات ۳۶ درجه عرض

جغرافیایی تصدیق و قبول نماید معهذا دولت علیه عثمانی بعضی تغییرات در خط سرحدی را که در یادداشت اوت ۱۹۱۲ نمره ۲۶۴ پیشنهاد شده لازم دانسته است به علاوه دولت علیه عثمانی به انضمام مراسله خود تبصره توضیحیه دایر به وضعیت حدود ذهاب و ترتیبی که دولت معزی الیها برای نیل به موافقت قطعی و عادلانه با دولت ایران در این قسمت قبول می نماید ارسال داشته است.
سفارت کبرای امپراتوری روسیه در جواب به موجب مراسله ۲۸ مارس /۱۰آوریل ۱۹۱۳ نمره ۷۸

اظهار داشته است دارد. بیان نامه که به موجب آن دولت عثمانی برای تحداد حدود قسمت آرارات تا بانه مرکول فصل سیم معاهده ۱۸۴۸(۱۲۶۴هـ)معروف به ارزروم را به طوری که در مراسله ۹/۲۲ اوت ۱۹۱۲ نمره ۲۶۴ مذکور می باشد مبنا قرار داده است استحضار حاصل نموده لکن در خصوص تغییرات پیشنهادی باب عالی سفارت کبرای امپراتوری در حالی که اظهار عقیده خود را راجع به مسئله آگری چای محول به بعد می نماید اصرار دارد که هیچ گونه تغییری در خط سر حدی مذکور در مراسله سفارت کبرای معزی الیها مورخه ۹/۲۲ اوت ۱۹۱۲ داده نشود.

در خصوص سر حد ذهاب سفارت کبرای امپراتوری روسیه در حالی که پیشنهاد نظریات مفسله خود را در این موضوع محول به بعد نموده«عقیده خود را در موضوع کلیه پیشنهاد عثمانی که به نظر دولت روسیه کاملاً در آتیه قادر بر حفظ نظم و آرامی در سر حدات نمی باشد اظهار داشته است»
در ۲۰ آوریل/۳ مه ۱۹۱۳ سفارت کبرای دولتین روس و انگلیس مراسله متحد آلمانی به عنوان جناب اشرف پرنس سعید حلیم پاشا به انضمام یادداشتی که شامل نقطه نظر ایشان در تحدید سرحد ذهاب و نواحی واقعه در جنوب این قسمت بوده ارسال داشته اند.

در تعقیب مراسلات فوق مذاکراتی ما بین جنابان مسیو دوکپرس و سر ژرار لوزر و مرحوم محمود شوکت پاشا به عمل آمده است و نتیجه این مذاکرات در یادداشت مورخه ۶ ژوئن ۱۹۱۳ جناب سفیر کبیر روسیه به جناب وزیر اعظم عثمانی و در مراسله با عالی به سفارت کبرای روسیه مورخه ۲۶ ژوئن ۹ ژوئیه نمره ۹۵/۳۴۵۵۳ و مراسله مورخه ۱۲ ژوئیه ۱۹۱۳ به سفارت کبرای انگلیس مندرج می باشد.
در ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳ بیانیه

لندن ما بین سر ادوارد گری و جناب اشرف ابراهیم حقی پاشا راجع به خط سر حدی جنوبی ایران و عثمانی امضاء گردیده است پس از آن سفارت کبرای امپراتور تذکار اصولی را که دایر به تجدید حدود ایران و عثمانی در مراسلات فوق مندرج شده است لازم دانسته و برای این مقصود مراسله در تاریخ ۵/۱۸ اوت ۱۹۱۳ نمره ۱۶۶ به باب عالی ارسال داشته است. مراسله ای شبیه به مراسله فوق نیز در همان تاریخ از طرف سفارت کبرای انگلیس برای یای عالی فرستاده شده است. باب عالی در جواباین مراسلات مراسله متحد آلمانی در ت

اریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۳ به نمره ۱۱۳/۳۷۰۶۳ اشعار داشته است.
در تعقیب مذاکرات بعد سفرای اربعه ایران و انگلیس و روس و عثمانی برای امضاء مقررات ذی

ل موافقت نمودند.
مقرر است که سر حد دولتین ایران و عثمانی به ترتیب ذیل ترسیم شود.
خط سر حدی در شمال از علامت سر حدی نمره ۷۷ سرحد روس و عثمانی که در قرب سردار بلاغ و فوق قله بین آغری داغ بزرگ و آغری داغ کوچک واقع است شروع می شود. پس از آن به طرف جنوب از روی قلل جبال امتداد یافته دره دامبات و ناحیه یسار پنج و سلسله آبریز یارم قباراکه منبع آن در جبال ایوب بیگ است به طرف ایران می گذرد. پس از آن خط سر حدی ناحیه بولا غباشی را برای ایران گذاشته و در امتداد مرتفع ترین قله که انتهای جنوبی آن تقریباً در ۴۴ درجه و ۲۲ دقیقه طول و ۳۹ درجه و ۲۷ دقیقه عرض جغرافیایی واقع است سیر می نماید. بعد از آن خط سرحدی از طرف مغرب باتلاقی را که در مغرب یارم قبا واقع است دور زده اند ساری سو گذشته و از بین قرینه کرد باران متعلق به عثمانی و بازرگان متعلق به ایران عبور نموده به قله غربی بازرگان صعود و از امتداد مقسم المیاه قلل مرانلی و زند ولی- گیرکلیم- خانلی بابا-کروک خزیمه و دوجی سیر می نماید. از دوچی خط سرحدی از دره مری چای در نقطه ای که به توسط کمیسیون تحدید حدود

موافق است توکو معین خواهد شد گذشته و قرتین نادو به ایران واگذار خواهد گردید. مالکیت قریه قزل قبا پس از تحقیق موقعیت جغرافیایی آن معین خواهد شد و دامنه غربی آبریز این ناحیه متعلق به عثمانی و دامنه شرقی متعلق به ایران خواهد گردید. در صورتی که خط قطعی سر حد قسمتی از راه بین ناحیه بایزید و ولایت وان را که که از نزدیک قزل قبا می گذرد از خاک عثمانی خارج نماید بدیهی است که دولت ایران عبور و مرور را از این قسمت راه مزبور را برای پست دولتی عثمانی

و مسافرین و مال التجاره به استثنای قشون و مهمات نظامی آزاد خواهد گذاشت. پس از آن خط سر حدی به قلل مقسم المیاه قزل زیارت- ساری چمن- دومانلو- قرابورغاتبه بین حوزه آگری چای در (ایران) و جلی کل(عثمانی) ایدال داش- رشکان تپه بین آخورک و تاورا و بورایک –کوری ماهین- حیدر بابا و اوریستان صعود می نماید.

در خصوص قطور مقاوله نامه مورخ ۱۵/۲۸ ژوئیه ۱۸۸۰ معروف به مقاوله نامه صاری قمیش به طوری که قریه کولیک را برای عثمانی و قرابله جیک و راضی و قاراتیل(هاراتیل) و دو جلیک و با نامریک را به ایران واگذار نماید. به موقع اجرا گذاشته می شود و خط سر حدی در امتداد قلل میر عمر به کوه سوراوا سعود نموده خانقاه (خانیک) را در طرف عثمانی گذاشته در آبریز انهاری که از گردنه بروج

گوران و کوه هاراویل و بله کوه و شینه تال و سردول و غرا هبیی و گیر یرکانید

-پرنجان اسکندر- اون و کتل جاری می شود عبور می کند و دره بازرگان به عثمانی و قرتین سرو و سراتیک به ایران تعلق می یابد پس از آن خط سر حدی از منتها الیه جنوبی قطور از قله عزلی قریه بهیک ایران عبور کرده قلل سری بایدوست را پیروی نموده به قله کوه زنت ملحق می شود. از کوه زنت خط سر حدی

همواره در امتداد مقدم المیاه بین ناحیه ترکور- دشت- مرکور ایران و سنجاق حکاری عثمانی می گذرد مخصوصاً از قلل شیوه ششالی و چل چوری و چل برد بروکته کنرو و قاضی بیک وارخ و ماهی هلاته و جبال غربی نبارود الامیر عبور می نماید و پس از حوضه آبهایی را که از طرف اشنویه به دریاچه ارومیه می ریزد به ضمیمه منابع رودخانه غدیر معروف به آب سر غدیر (که در آن در جنوب داالامپر و شرق کوه کرده واقع است)برای ایران گذاشته به گردنه کله شین منتهی می شود د

ر جنوب کله شین خط سر حدی حوضه لاون به انضمام دره چشم کلی(که در مشرق زرده گل و جنوب غربی کوه اسپیرز واقع است به میزان و آبهای رواندوز را به عثمانی واگذار نموده از قلل و گردنه های سیاه کوه زرد گل- بز برزین- سر شیوه- کو خواجه ابراهیم می گذرد و از آنجا در جنوب سلسله عظیم کوه قندیل ممتد شده حوضه های شعبات طرف راست رودخانهکیالو را که عبارت از انهار یودانان و خضرا و اوتلختان می باشد به ایران واگذار می نماید. مقرر است ایلات عثمانی که عادتاً در تابستان به دره های مذکوره در فوق در نواحی سرچشمه های غدیر و لاون برای ییلاق می ایند کما فی السابق حق استفاده از مراتع خود را خواهند داشت. بعد از آنکه خط سر حدی به قله سر گل گلیمن رسید از نو جاسوسان و گردن زمین گذشته و نزدیک پل بورد بردن از رودخانه

وزنه می گذرد. تعیین مالکیت قریه شینه موافق استاتوکو موکول به نظریات کمیسیون تحدید حدود خواهد بود. بعد از بورد بردان خط سر حدی به سلسله جبال فقیه بابا خیر و بردسیان و بردا ابوالفتح و گردنه کانی وش صعود نموده پس از آن در امتداد مقسم المیاه لقا و کرد و دیگری و گردنه خان احمد و انتهای جنوبی تپه سالنوس سیر می نماید به طوری که از بین قرا کاندل (عثمانی) و قرا کشیک شیوا و و ماز نیاوای ایران عبور کرد به رودخانه کیالو (زاب کوچک) منتهی می شود پس از

اتصال به رودخانه کیالو خط سر حدی بر خلاف جریان رودخانه مزبور بالا رفته طرف یمین رود مذکور را که (الان عجم) باشد به ایران و طرف یسار آن را به عثمانی واگذار می نماید. پس از ورود به مصب رودخانه خیله رش که از شعبات یسار کیالو است خط سر حد بر خلاف جریان رودخانه مزبور بالا رفتهقرا الت گیوه رو و غیره را به ایران و ناحیه الان نائوت را به عثمانی واگذار می نماید. در منتها الیه جنوب غربی کوه با خط سر حدی از رودخانه خیله رش خارج شده به منتها الیه به منتها الیه شمال غربی سلسله سور کیف که در امتداد جنوب رودخانه مزبور واقع است صعود نموده از قلل کوه مزبور عبور می نماید و ناحیه سیول و شیوه کل را به عثمانی واگذار می کند. خط سر حدی

پس از رسیدن به نقطه فجومی سور کیف که تقریباً ذات ۳۵ درجه و ۴۹ دقیقه عرض جغرافیایی واقع است در امتداد قریه چمپار او مالکیت آن موافق اصول استاتوکو که به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد سیر می نماید. از آن نقطه خط سر حد به رشته جبال کالاش- برد کچل پشت هنکجال- دوبرا- پاراژال و اسپیکاتی که سرحد بین ناحیه بانه ایران و قزلچه عثمانی می باشد صعود نموده که به گردنه نوخوان می رسد و از آنجا همواه در امتداد خط مقسم المیاه خط سر حدی به طرف جنوب و بعد به طرف مغرب سیر می نماید در حالی که از قلل ولکوزا- پشت شهیدان-هزار بله- بلیکدر- گل ملایک کوه کوسه و شاکه ناحیه تر عثمانی را از ناحیه مریوان ایران جدا می کند عبور می نماید. از آنجا که خط سر حدی موافق جریان آن رودخانه خلیل آباد تا نقطه اتصال آن چم قزلچه امتداد یافته و از آن پس مخالف جریان آب رودخانه اخیر تا مصب شعبه یسار آن که از قریه نباوه سوته جاری می شود امتداد می یابد و بعد از رودخانه نباوه سوته بالا رفته و از گردنه کل تاوه سرو- کل پیران به گردنه سورن که از قرار معلوم به اسم چغان(یاچکان) مشهود است می

رسد.
رشته جبال بزرگ اورامان که در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی ممتد می باشد قسمت سر حدی ما بین یهران و محال شر زور عثمانی را تشکیل می دهند. پس از رسیدن خط سر حدی به قله کما حار(در جنوب شرقی قله رستم غربی شر اورامان) در امتداد ذروه اصلی تا محل انشعاب غربی آن که در شمال دره ولی واقع است سیر نموده و قریه خان کرمله و نوسود را به ایران واگذار می کند. در بقیه سر حد تا سیروان کمیسیون استثنائاً خط سر حدی را با ملاحظه تغییراتی که ممکن است از ۱۸۴۸(مطابق۱۲۶۴هـ) تا ۱۹۰۵(مطابق ۱۳۲۲هـ) در آنجا حاصل شده باشد معین خواهد نمود. در جنوب سیروان خط سر حدی از نزدیک مصب چسم زمکان شروع شده از جبال بیزال گذشته و به بهر و چسم زرشک فرود می آید. پس از آن در امتداد خط مقسم المیاه بین نصر اخیر و رودخانه ای که منبع آن در بند و موافقت نقشه اصلی به اشم پشت عزا (از خوندول) مشهور است سیر نموده و به قله بند بمو صعود می‌نماید. پس از سیر در امتداد رشته بمو و رسیدن به تنگه دربند اهل(دربند هور) خط سری در امتداد مجرای رودخانه زنگنه(عباسیان) تا نزدیکترین نقطه(نقطه

نجومی) قله شوال در (شلوار در) که در پایین دهکده مامیشان واقع است سیر می نماید و به قله فوق صعود نموده و پس از آن قلل تپه هایی که آب جلگه هلی تیله کوه و سر قله را تقسیم می نماید عبور کرده از آنجا از رشته های خولی باغان جیل علی بیگ- بندر چک چرمیک- سنکلر و اسنکران تا نقطه ای که در تنگه تنگه حمام مقابل انتهای مالی جبال قرویز واقع است امتداد می یابد.
از آنجا خط سر حدی در امتداد مجرای رودخانه فورتو تا قریه موسوم به همین اسم سیر می نماید مالکیت قریه قورتو موافق اصول ملیت سکنه آن به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد. خط سر حدی از این نقطه از راهی که بین قرأ قورتون و خوش خوراک واقع است عبور نموده و بعد در طول ذروه های جبال قشقه واغ داغ(امتداد یافته پس از آن که قلعه سبزی را طرف ایران گذاشته به طرف جنوب تا قراونی نه کانیبز متعلق به عثمانی ممتد می شود از آنجا خط سرحدی مخالف جریان

آب رودخانه الوند تا نقطه ای که یک ربع ساعت در جنوب ملتقای آن یا نهر گیلان فاصله دارد امتداد یافته در حالی که آب نجشان را دور زده به نهر سو ملحق و نفت مقاطعه سی را عثمانی واگذار

می نماید.
(به موجب خطی که با مرحوم محمود شوکت پاشا مقرر شده و به طور اختصار در نقشه منضمه به مراسله سفارت کبرای امپراتوری اولیه مورخه ۵/۱۸ اوت ۱۹۱۳ تعیین گردیده است) از آنجا که خط سر حدی در امتداد نفت دره سی به نقطه ای که در آنجا راه قصر شیرین نهر مذکور را قطع می نماید رسیده و بعد از آن در طول ک.ه های وربلند- کهنه ریگ- کنه شووان و غریبی(دنباله رشته جبل حمرین)ممتد می شود. کمیسیون تحدید حدود ترتیب مخصوصی برای تقسیم آب کنگیر(سومار) مابین دولتین ایران و عثمانی معین خواهد نمود.
قسمت سرحد واقعه مابین مذایج نقطه شمالی خطی که در بیان نامه لندن مورخه ۲۹ ۱۹۱۳ مابین حقی پاشا و سر ادوارد گری معین شده (شعب) چون تا به حال مورد مشاوره کاملی واقه نشده است امضاء کنندگان تحدید قسمت مزبور را به نظریات کمیسیون تحدید حدود واگذار می نماید.
در خصوص تحدید محال هویزه تا دریا خط سر حدی از نقطه موسوم به ام چیر که در آنجا هورالدول از هورالاعظم منجر می شود عبور می نماید. چیر در شرق محل اتصال هورالمحیصین با هورالاعظم در ۹ میلی شمال غربی بسیتن و در ۳۱ درجه ۴۳دقیقه و ۲۹ ثامبه عرض جغرافیایی واقع است. ازام چیر خط سر حدی به طرف جنوب غربی امتداد یافته و در طول ۴۵ درجه به منتها نقطه جنوبی دریاچه کوچکی که به اسم اعظم مشهور و در فاصله کمی از شمال غربی شعیب در هورالاعظم واقع است می رسد و از این نقطه به طرف جنوب در امتداد باتلاق تا ۲۱ درجه عرض جغرافیایی سیر نموده و در امتداد آن مستقیماً به طرف مشرق تا نقطه مال شرقی کونیک بصری ممتد میشود و به طوری که کوشک بصری در خاک عثمانی گذارده شود. از نقطه مزبور خط سر حدی به

طرف

جنوب تا نقطه ای از نهر حین که بین نهر دعیجی و نهر ابوالعربید واقع است امتداد یافته سپس از خط وسط المیاه نهر حین تا نقطه ای که نهر مزبور به شط العرب میریزد و در مصب نهر نزیله واقع است امتداد می یابد از این نقطه خط سر حدی که در امتداد شط العرب تا دریا ممتد می شود به طوری که شط و تمام جزایری که در آن واقع است به شرایط استثناهای ذیل تحت حاکمیت عثمانی واگذار می شود.
الف-نقاط ذیل به ایران متعلق می شود.
۱-جزیره محله و دو جزیره که بین جزیره محله و ساحل یسار شط العرب واقع هستند(ساحل جزیره عبادان ایران)

۲-چهار جزیره واقعه بین شطیط و معاویه و دو جزیره مقابل منکوهه که تمامی آنها از ملحقات جزیره عبادان است.
۳-کلیه جزایر کوچک که فعلاً وجود و یا بعدها به واسطه نکث آب در پائین نهر نزیله تشکیل شوند و به جزیره عبادان یا اراضی ساحلی ملحق گردند.

پ-بندر جدید و لنگرگاه محمره دریا و پایین ملتقای شط کارون یا شط العرب مط

ابق عهدنامه ارزروم کماکان در تحت مالکیت ایران خواهد بود بدون اینکه این مسئله خللی به حق استفاده عثمانی از این قسمت شط وارد آورد و بدون اینکه حقوق حاکمیت ایران از لنگرگاه محمره به نقاط دیگر شط تجاوز نماید.
ج-هیچ گونه اختلافی در حقوق و عادات معموله راجع به ماهیگیری در ساحل ایران شط العرب به هم نخواهد رسید لفظ (ساحل) شامل اراضی که به واسطه نکث آب به ساحل منضم شده است نیز می گردد.
د-حق حاکمیت عثمانی در قسمتهای ساحل ایرام که ممکن است موقتاً به واسطه جزر و مد یا حوادث دیگر در آب فرو رود جاری و نافذ نخواهد بود. از طرف دیگر حق حاکمیت ایران نیز در اراضی ممکن است موقتاً و به واسطه حادثه به جهت نکث فوق العاده آب از حد معمول خود مکشوف شود مجری و معمول نخواهد بود.
هـ –شیخ محمره موافق قوانین عثمانی از حقوق مالکیت خود در املاکی که در خاک عثمانی دارد کماکان استفاده خواهد نمود خط سرحدی که در این مقاوله نامه مقرر شده است به خط قرمز در روی نقشه منضمه به آن معین گردیده است قسمتهای سر حدی که در نقشه مذکور شرح داده نشده است موافق اصول استاتوکو و بر طبق مقررات فصل سوم عهدنامه ارزروم تعیین خواهد شد.
خط سر حدی به توسط کمیسیون تحدید حدود مرکب از نمایندگان چها دولت در محل ترسیم خواهد گردید. هر دولتی در کمیسیون مزبور یک نفر مأمور و یک نفر معاون خواهد داشت. معاون مزبور در موقع ضرورت در جلسه رسمی قائم مقام مأمور خواهد بود.

کمیسیون تحدید حدود باید مطابق اصول ذیل وظایف خود را انجام دهد:
۱-موافق مقررات مقاوله نامه حاضره
۲-موافق نظامنامه داخلی(ضمیمه ۱) کمیسیون تحدید حدود که منضم به این مقاوله نامه است.
رگاه اختلاف عقیده در خصوص قسمتی از سرحدی در کمیسیون حاصل شود مأمورین عثمانی و ایران به فاصله چهل و هشت ساعت نظریات خود را کتباً تقدیم مأمورین روس و انگلیس نموده و مأمورین مزبور در جلسه خصوصی در موضوع مسائل مختلف تحقیقات نموده تصمیم خودشان را به مأمورین ایران و عثمانی تبلیغ خواهند کرد. تصمیم مزبور در صورت مجلس جلسه رسمی درج شده و رعایت آن برای دول اربعه اجباری خواهد بود.

مین که تحدید از سر حد به عمل آمد قسمت مزبور قطعاً تعیین شده و دیگر تحقیق و مراجعه ثانوی در آن غیر ممکن خواهد بود دولتین ایران و عثمانی حق دارند در نقاطی که متدرجاً عمل تحدید آنها خاتمه یافته ایجاد قراولخانه نمایند.
بدیهی است امتیازی که به موجب قرارداد ۲۸ مه ۱۹۰۱(۹ صفر ۱۳۱۹هجری) از طرف دولت شاهنشاهی ایران به ویلیام نکس داده شده است و فعلاً مقررات ماده نهم قرارداد مزبور به توسط (شرکت محدود ایران و انگلیس) که مرکز آن در منچستر هوز لندن است استخراج می شود(قرارداد فوق ذیلاً در ضمیمه ب به اسم مطلق در قرارداد) ذکر خواهد شد در کلیه اراضی ایران که منتقل به عثمانی می شود بر طبق مقررات این مقاوله نامه و ضمیمیه (ب) آن کاملاً به قوت خود باقی خواهد ماند.
دولتین ایران و عثمانی به مأمورین سرحدی خود به قدر کفایت از نقشه هایی که به توسط کمیسیون تحدید حدود ترسیم شده است به انضمام ترجمه بیان نامه مندرجه در فصل پانزدهم نظامنامه داخلی آن خواهند داد لکن بدیهی است که فقط نسخه فرانسه آنها معتبر خواهد بود.
محمود احتشام السلطنه
لوئی مالت
میشل دوکپرس

سعید حلیم
به تاریخ ۴/۱۷نوامبر۱۹۱۳

سند شماره ۱
عهدنامه ی موسوم به قصر شیرین ۱۶۳۹
(نامه سلطان مراد چهارم مورخ شوال ۱۰۴۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
لاحول ولا قوه الا بالله

و بعد عمده الخواص و المقربین صاروخان زیدر شده را که نزد وزیر اعظم جلیل المقدار دستور اکرم مشیر افخم نظام العالم ناظم الامم مصطفی پاشا الام الله اجلاله که در جانب مشرق سردار و سپهسالار ماست وکیل فرستاده بودید در زهاب نام محل ملاقات کرده و در خصوص انتظام امور صلح عهود تنفیذ قضایای قطع حدود گفتگو و مذاکره کرد و قرار دادند که از حدود و سنوری که در سمت بغداد واقع شده است محلهایی که موسوم به حبسان و با درائی است متعلق به ما شده و قصبه مندلیج الی در تنگ(که محل موسوم به سر میل سوز در انگ معین شده است) با

صحراهایی که مابین است متعلق به ماست و کوهی که در نزدیکی واقع است برای آن طرف میل باشی که برای در تنگ سوز معین شده است و در نه به ما تعلق شود و از عشیرت جاف قبایل موسوم به ضیاءالدین و هارون متعلق به اعلی حضرت همایون ماست بیره ورزد ولی برای طرف مقابل مانده قلعه زنجیر که در روی کوه واقع است خراب شود و دهاتی که در طرف غربی قلعه

مهدومه مزبورن واقع است برای ما مانده دهاتی که در طرف مشرق است برای آن طرف باشد و در نزدیکی شهر زورکویی که آن طرف قلعه ظالم واقع شده هر نقطه که مشرف به قلعه مزبور است از جانب همایون ما و قلعه اورمان با دهاتی که جزو توابع آن می باشد برای طرف مقابل تعلق می گیرد. گدوک چغان برای شهر زور سوز معین شده قزلجه و توابع آن از جانب همایون ما ضبط شده

مهربان با توابعش متعلق به طرف مقابل است و طرفین مقرر داشتند که در سر حد وان قلعه قطور و ماکو و د طرف قارص قلعه مغاز برد را منهدم سازند و چون در آن نامه تصریح شده بود که بر قول و قراری که مشار الیهما بر منوال مشروح داده اند راضی شده و متعهد می شوید که من به مراسم معاهده و مصافات رعایت و به لوازم مواسات و موالات صیانت شده و به قرارمان وفا خواهیئ نمود

و از کسر و از خلف آن اجتناب خواهید کرد و چون استدعا کرده بودید که در مراسله سر به مهر که از طرف جناب شما رسیده است مقبول اعلی حضرت همایون ما گردد لهذا به ملاحظه ایجاد الوعد من دلائل المحد آسایش خلایق و عباد و آرامی ممالک و بلاد این صلح مققره مقبول اعلی حضرت ما واقع شد بدین شرط که طایفه قزلباس ار محال و مواضع و صحاری و اراضی که جزو ممالک و بلادی

محسوب می شود که داخل حدود و سنور معینه و متعلق به اعلی حضرت همایون و در تحت سایه عدالت پایه ما می باشد دست کشند و اراضی مذکوره خواه غیر معموره و خواه معموره و ملاحظه الشی اذا ثبت ثبت به لوازمه با توابع و لواحق آن در ید تصرف موکلان بارگاه اعلی و متعهدان درگاه معلای ما واقع شوند و علاوه بر موادی که ذکر شد به قلاع و بقاع و نواحی و صحاری و براری و تلال و جبال که داخل سوز آخسفه و قارص و وان و شهرزور و بغداد و بصره واقع است از آن طرف تعرض

نشود و طبق یکی از شرایط معتبره صریحه عهدنامه که در زمان سعادت اقتران اجداد عظام ما انار الله براهینهم به اسلاف شما فرستاده شده است و به مدلول کلمه الدین النصیحه بعضی از اسافل و ادانی که در تحت حکومت شما واقع اند به شیخین ذوالنورین و زوجه مطهره رسول الثقلین و سایر اصحاب گزین و ائمه و مجتهدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رخصت زبان درازی نیافته ممنوع باشند و دیگر باره به این معن به هیچ وجه ماذون نباشند تا اینکه این صلح مقرره الی انتهاء القرون

ثابت و برقرار بماند و مادامی که از طرف شما بر خلاف عهد و میثاق حرکت ناشایسته سر نزند

شروط و قبودی که بر منوال مذکور تحریر و تسطیر شده است از طرف کامل الشرف شاهانه ما نیز مدعی و ملحوظ خواهد شد و برای اینکه به رعایای و مملکت شما تعرض نشود در مقابل عهدنامه که فرستاده بودید این نامه همایون صدق مشحون ما قلمی گردید که ما بین ما خصومت بر طرف و بیش از پیش رعایت مراسم الفت موافقت بشود و سفیر مأمور به شرف بقتیل بساط عزت انبساط شاهانه ما مفتخر گردید و پس از آنکه آداب رسالت را کما هو حقه ادانمود به اجازه شاهانه ما به معاونت به جانب شما مرخص شده و همراه افتخار الا ما جد و الاکارم محمد دام مجمده که از

خدمتگذاران درگاه و مأمور به تبلیغ نامه همایون ماست روانه شد. همواره صلاح اندیشان دین و دولت مظهر احسان ملک منان باد، برب العباد و بالنبی و الله الامجاد تحریراً فی اوایل شهر شوال المکرم سنه تسع و اربعین و الف(۱۰۴۹هجری)

سند شماره ۲
عهدنامه کردان
عهدنامه ای که ما بین نادرشاه و سلطان محمود خان اول توسط وکیل ایران، حسنعلی خان، و والی بغداد، احمد پاشا مأمور عثمانی، به تاریخ شهر شعبان ۱۱۵۹ منعقد شده است.
مقدمه-تعیین حدود مملکتین
فصل اول-در باب حجاج
فصل دوم-اقامت مأمور دولتین در دربار یکدیگر
فصل سوم-اسرای دولتین
فصل منضمه-در باب حدود مملکتی و بعضی شروط راجعه به مذهب- شرایط راجعه به زوار و رعایای ایران در عثمانی- رد فراری
اساس-مصالحه که در زمان سلطان مرادخان رابع واقع شده فیما بین دولتین مرعی و حدود و سنوری که در مصالحه مزبوره معین شده بود بدون خلل به همان اعتبار باقی خواهد ماند.

شرط-منبعد فتنه نائم و تیغ خصام در نیام باشد و آنچه لایق شأن طرفین و سوانق صلاح و خبریت دولتین باشد در جمیع موارد معمول گردد و از اموری که کدورت و منافی مصالحه و مسالمت از طرفین اجتناب شود. فصل اول-حجاج ایران که از راه بغداد و شام عازم بیت الحرام می شوند ولات و حکام و میر الحجاجهایی که در سر راه ایشان هستند مؤمن الیهم را از محل به محل به امنیت و سلامت به یکدیگر رسانند.صیانت حال و رعایت احوال ایشان را لازم دانند.

فصل اول-محض استحکام دوستی و ازدیاد اتحاد دولتین هر سه سال شخصی از طرف دولت ایران در عثمانی و شخصی از طرف عثمانی در ایران خواهد بود و مخارجات
مشار الیها را طرفین متحمل می شوند.
فصل سیم-اسرای طرفین مرخص شده، بیع و شری برایشان روا نمود و هریک بخواهد که به وطن خود رود ممانعت نشود.

فصل منضمه-حدود و سنوری که در عهده سلطان مرادخان بوده، تحقیق شود. حکام سر حد از حرکاتی که منافی دوستی طرفین است احتراز نمایند و علاوه بر این، چون اهالی ایران احوال ناشایست را که در زمان صفویه احداث شده بود ترک کرده و در اصول عقاید به مذهب اهل سنت سالک شده اند، لهذا خلفای راشدین را به خیر مرضییاد نمایند و منبعد با اهالی ایران که به کعبه مکرمه و مدینه منوره و سایر بلاد اسلام آمد و شد.

سند شماره ۳
عهدنامه اول ارزروم
عهدنامه ما بین خاقان مغفور و سلطان محمود خان ثانی به توسط میرزا علی، وکیل ایران، و محمد امین رؤف پاشا، سر مسکر و مأمور عثمانی، به تاریخ ۱۹ ذیقعده ۱۲۳۸ در ارزروم منعقد شده است.
مقدمه-در باب حدود بین الدولتین و حجاج و تجار و رد فراری و سفرای طرفین
شرط-در باب اینکخ دولت ایران نقاطی را که در اثنای جنگ از عثمانی گرفته بود به دولت مشارالیها واگذار می کند- رد اسرای طرفین

فصل اول- عدم مداخله دولت دولت علیه به طرف کردستان- عشایر و طوایف سر حدی و رسومی که باید تأدیه کنند و منازعاتی که ما بین آنها به وقوع می رسد.
فصل دوم-در باب حجاج و زوار و سایر مسافرین ایران به مملکت عثمانی و رفتاری که باید در حق مومی الیهم منظور شود- معامله متقابله در مورد اتباع عثمانی مال التجاره ایران و حقوق گمرکی
فصل سوم-در باب عشایر حیدرانلو و سیبکی
فصل چهارم-شروط راجعه به فراری و عشایر دولتین
فصل پنجم-استرداد اموال توقیف شده رعایای ایران
فصل ششم-ترتیبات راجعه به ترکه متوفی رعایای دولتین
فصل هفتم-در باب صفرا و فراری های دولتین

عهدنامه و مصالحه ای که به تاریخ هزار و یکصد و پنجاه و نه در باب حدود و سنور قدیمه و نیز شرایطی که سابقاً در باب حجاج و تجار و رد فراری و رهایی اسرا و اقامت شخص معین در دربار طرفین انعقاد یافته است تماماً و کاملاً بین الدولتین مرعی و برقرار معتبر بوده به ارکان آن وجهاً من الوجوه خللی عارض نشده و ما بین دولتین علیتین شرایط دوستی و مقتضای الفت و محبت همیشه معمول باشد.

شرط-من بعد صمصام آشوب و خصام در نیام بوده و ما بین دولتین علیتین معامله ای که مؤدی کدروت و برودت و منافی سلم و صفوت باشد وقوع نیابد و آنچه داخل حدود قدیمه دولت عثمانی بوده و د اثنای جنگ یا قبل از آن به دست دولت ایران در آمده بالجمله قلاع و اراضی و قضا و قصبه و قرا به حالت حالیه در ظرف مدت شصت روز از تاریخ امضای عهدنامه به دولت عثمانی تماماً تسلیم شود و محض حرمت ایم مصالحه خیریه گرفتاران طرفین را بلا کتم و اخفا رها کرده و مأکولاتی که در اثنای راه برای آن ها لازم می شود مومی الیهم را به سر حدی دولتین برسانند.

فصل اول- چون هیچ دولتی نباید در امور داخله دولت دیگری مداخله ماید من بعد خواه به اطراف کردستان که جانب بغداد واقع است و خواه به کلیه محالی که داخل حدود می باشد و نیز به نواحی سنجاقهای کردستان سیباً من الاسباب و وجهاً من الوجوه از طرف دولت ایران مداخله و تجاوز و تعرض نشده و از متصرفین سابق و لا حق سنجاقهای مزبوره حمایت نشود و اگر از حوالی مزبوره به ییلاق و قشلاقهای بیایند در باب رسومات عادیه ییلاقی و قشلاقی و سایر دعاوی مه به وقوع می رسد ما بین شاهزاده میرزاولیعهد دولت ایران و والی بغداد مذاکه شده

و دفع گردد که باعث کدورت بین الدولتین نشود.
فصل دیوم-چون این مسئله از شرایط سابقه است که با اهالی ایران به کعبه مکرمه و مدینه منوره سایر بلاد اسلامیه رفت و آمد می نمایند مانند حجاج و زوار و سایر اهالی بلاد اسلامیه رفتار شود و از ایشان به اسم دورمه و به اسم دیگری که خلاف شرع و قانون باشد چیزی مطالبه نشود همچنین از زوار عتبات عالیات مادامی که مال التجاره در دست ندارند مطالبه باج نشود و اگر مال التجاره داشته باشند حقوق گمرکی موافق قاعده معموله گرفته شده و زیاده چیز مطالبه نشود و از طرف ایران نیز با تجار عثمانی از همین قرار رفتار شود.

لهذا من بعد از طرف وزرای عظام و میر الحاج و میر میران گرام و سایر ظابطان و حکام عثمانی برای اجرای این شرط قدیمی که در حق حجاج و تجار ایران قید شده است باید دقت و رعایت به عمل آید و از شام شریف الی حرمین محترمین و از آن جا الی شام و از طرف امین ضره همایون مواظبت شود که خلاف شرط چیزی گرفته نشده و از مومی الیهم حمایت شود و اگر ما بین آنها نزاعی روی دهد با نظارت امین ضره همایون و به توسط معتمدی از ایشان رسیدگی شود و مخدرات حرم شاهنشاهی و حرمهای شاهزادگان عظام و سایر اکابر دولت ایران که به حج شریف و عتبات

عالیات می روند به فراخور مرتبه مورد احترام گردند و همچنین درباره حقوق گمرکی تجار ایران از همان قرار رفتار شود که با تجار اهل اسلام تبعه عثمانی رفتار شود و از مال التجاره ایشان فقط یک دفعه از قرار چهار قروش درصد گمرک گرفته شده و بر خلاف قبض تأدیه که به آنها داده می شود و مادامی که مال التجاره مذکوره به دست دیگری منتقل نشده است مجدداً حقوق کمرگی مطالبه نشود و تجار ایران که چوب گیلاس را برای تجارت به اسلانبول می آورد چون در دولت عثمانی انحصار بیع و شرع ممنوع است به هرکس که بخواهند بفروشند و با تجار و اهالی دولتین که به

مملکت جانین آمد و شد می نمایند به مقتضای جهت جامعه اسلامیت به طور دوستانه رفتار خواهد شد که از ایزا اضرار محفوظ باشند.

فصل سوم-عشریت حیدرانلو و سیبکی که بین الدولتین متنازع فیها بود و الیوم در خاک دولت عثمانی ساکن هستند مادامی که در این طرف هستند اگر به حدود ایران تجاوز کرده و خسارات وارد آورند سرحد داران عثمانی در منع و تربیت آنها دقت نمایند اگر از تجاوز و خسارت دست بر ندارند و سر حد داران نتوانند از آنها ممانعت نمایند دولت عثمانی از آنان حمایت نکند چنانچه آنها به رضا و رغبت خود به طرف ایران بگذرند دولت عثمانی مانع نشود و بعد از آنکه به طرف ایران آمدند اگر مجدداً به خاک عثمانی روند قبول نشده و از آنها حمایت نشود و اگر به طف ایران آمدند و بعد به حدود عثمانی تجاوز کرده و خسارت زنند مأمورین سرحدی دولت ایران در منع تجاوز دقت نمایند.
فصل چهارم-به موجب شرط قدیم فراری های دولتین قبول نشده و از آنها نباید حمایت شود و

کذالک عشایر و ایلاتی که از عثمانی به ایران و از ایران به عثمانی می گذرند قبول نشده و از آنها حمایت نشود.
فصل پنجم-آنچه در اسلامبول و سایر ممالک دولت عثمانی اموال تجار ایران به واسطه حکومت شرع به ثبت دفتر درآمده و حفظ و توقیف شده است از تاریخ این تمسک الی مدت شصت روز در هر محلی که باشد از روی دفتر به توسط شرع و ایلچی ایران به صاحبان آنها تسلیم شود و سوای اموال محفوظ مزبوره اگر در اثنای خصومت از اموال تجار و زوار و اهالی ایران که در خاک عثمانی بودند از طرف بعضی وزرا و سایر ضابطان چیزی جبراً گرفته شده باشد لدی الافاده فرمان عالی صادر میشود که به تویز وکلای که مومی الیهم معین می کنند بعد از ثبوت شرعی در محل اموال مذکوره گرفته شود.
فصل ششم-در صورتیکه در ممالک عثمانی شخصی بداوله فوت شده و وصی شرعی نداشته باشد مأمورین بیت المال ترکه متوفی را به توسط حکومت شرع و پس از ثبت سجل عیناً در محل امنی یکسال حفظ نمایند و وقتی که وارث و یا وکیل و یا وکیل شرعی پیدا شد به موجب ثبت دفتر اشیای مذکوره به توسط حکومت شرعی به آنها تسلیم شود و رسوم عادیه و کرایه محلی که اشیاء در آن حفظ شده است دریافت شود و در صورتی که اشیای محفوظه به واسطه حریق یا این قبیل حوادث تلف گردد ادعایی نشود اگر در مدت یک سال وارث و وصی یا وکیل پیدا نشود ترکه محفوظ از طرف بیت المال به فروش رسیده قیمت آن حفظ شود در صورت فوت تبعه عثمانی در ایران از همین قرار رفتار شود.

فصل هفتم-به موجب شرط سابق و محض تأیید دولتی ما بین دولتین در هر سه سال شخصی از طرف دولت ایران و شخصی از طرف دولت عثمانی در ایران مقیم شود و از تبعه دولتین که در اثنای محاربه به طرفین گذشته و عمل بدی از آنها بروز کرده باشد محض حرمت این عهدنامه در حق این قبیل اشخاص به واسطه اسن اسائت سیاست نشود.
سند شماره۴
عهدنامه دوم ارزروم

عهدنامه ای که به تاریخ شانزدهم شهر جمادی الثانیه ۱۲۶۳ مه بین محمدشاه و سلطان عبدالمجید به توسط میرزا تقی خان مأمور ایران و انور آخندی مأمور عثمانی در ارزروم منعقد شده است.
فصل اول- ترک مطالبات نقدیه طرفین
فسل دوم-واگذار کردن دولتین بعضی نقاط و اراضی را به یکدیگر و تعهدات راجعه به سلمانیه و محمره و غیره

فصل سوم-ترک بعضی ادعاهای سابقه و تعیین مأمور برای تحدید حدود
فصل چهارم-در باب قطع و فصل بعضی خسارات و رسومات معوقه
فصل پنجم-شرایط راجعه به شاهزادگان فاری
فصل ششم-در باب حقوق گمرکی مال التجازه طرفین
فصل هفتم-شرایط راجعه به زوار و اتباع ایران در ممالک عثمانی و حقوق و امتیازات مومی الیهم قونسولهای دولتین و محل اقامت و امتیازات مشار الیهم
فصل هشتم-تعهدات دولتین در باب عشایر سرحدی و دفع و رفع غارت و سرقت و تجاوزات و نیز در باب تبعیت آنها
فصل نهم-تأیید عهدنامجات سابقه-تصدیق عهدنامه
فصل اول-دولتین اسلام قرار میدهند که مطالبات نقدی که تا به حال از یکدیگر ادعا می کردند کلیتاً متروک دارند لیکن قرار به شرطی که در باب تسویه مطالبات در فصل چهارم ذکر شده است خللی وارد نخواهد آمد.
فصل دوم-دولت ایران تعهد می کند که جمیع اراضی بسیطه ولایت ذهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می شود که جانب شرقی ذهاب یعنی تمام اراضی جبالیه آن را به اضافه دره(کرند) به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویاً تعهد می کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرف نظر کرده به حق تملکی که دولت

عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتاً من الاوقات به هیچ وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت سیار ظر العرب را که در تصرف عشایر است که معروفاً متعلق به ایران هستند به کلکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط العرب الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند.

فصل سوم-طرفین متعهد می شوند که به موجب عهدنامه حاضر و سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروکه داشته و مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین الدولتین را معین نمایند.

فصل چهارم-طرفین قرار دادند که از جانب خود مأمورین معین شوند که خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه که به توسط دولتین معظمتین واسطه به تاریخ شهر جمادی الاولی ۱۲۶۱ تحریر و تبلیغ شده به طرفین وارد آمده است و نیز مسئله رسومات مرتع ارسالی که تأخیر افتاده است از روی عدالت قمع و فصل شود.
فصل پنجم-دولت عثمانی وعده می دهد که شاهزادگان فراری ایران را در بروسا اقامت داده غیب مشار الیهم را از محل مذکور و نیز مناسبات حفیه آنها را با ایران رخصت ندهد و دولتین علیتین متعهد شدند که سایر فراری ها را موافق عهدنامه سابق ارزروم تماماً رد نمایند.
فصل ششم- تجار ایران حقوق گمرکی مال التجاره خود را از روی قسمت هر روزه و متداوله نقداً یا جنساً از قراری که در عهدنامه ارزروم۱۲۳۸هـ در ماده راجعه به تجارت ذکر شده است بپردازند و از مبلغی که در عهدنامه مزبور ذکر شده است زیاده وجهی مطالبه نشود.

فصل هفتم-دولت عثمانی وعده میدهد که امتیازات لازمه را درباره زوار ایران معمول دارد تا از هر نوع تعدیات مصون بوده بتوانند با کمال امنیت محال مبارکه را در خاک عثمانی واقع شده است زیارت کنند و همچنین برای استحکام و تأکید روابط دوستی و اتحادی که لازمه دولتین اسلام و تبعه طرفین است دولت عثمانی تعهد می کند که مناسبترین وسایل را به کار برد تا چنانکه زوار ایران در ممالک عثمانی از جمیع امتیازات متمتع می باشند سایر اتباع ایران نیز از امتیازات مذکوره بهره و بوده خواه در تجارت و خواه در موارد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این در تمام نقاظ عثمانی به غیر از مکه مکرمه و مدینه نوره هر جایی که از طرف ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار قونسول لازم باشد و معین می‌شود دولت عثمانی مشار الیهم را قبول نموده وعده می دهد که امتیازاتی که لازمه سمت رسمیت آنهاست و درباره قونسولهای سایر دول متحاربه معمول است در ماده مشار الیهم نیز معمول دارد و دولت ایران نیز تعهد می کند که در ماده قونسولهای عثمانی در هر محل خاک ایران لازم شده و معین می شود و نیز در ماده و تبعه و تجار آن دولت که به ایران رفت و آمد می نمایند معامله متقابله را کاملاً معمول دارد.
فصل هشتم-دولتین اسلام تعهد می کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت از طرف عشایر و قبایلی که در سر حد می باشد تدابیر لازمه را اتخاذ کرده و مجری دارند و برای همین مقصود در نقاط مناسب عساکر اقامت خواهند داد و دولتین متعهد می شوند که از عهده هر نوع حرکات متجاوزیه از قبیل غارت و قتل که در اراضی یکدیگر موقوع می یابد بر آینده قرار دادند که عشایر متنازع فیها که صاحبان آنها معلوم نیست فقط یک دفعه به اراده و اختیاز خود واگذار میشوند که محلی را که بعد از این اقامت خواهند کرد معین کنند و عشایری که تبعیتشان معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه داخل شوند.
فصل نهم-تمام موارد و فصول معاهدات سابقه علی ال

خصوص مواد و فصول عهدنامه ارزروم ۱۲۳۸ هـ که مخصوصاً به واسطه این عهدنامه الغا و تغییر داده نشده است به قوه خود باقی خواهد ماند کانه لفظ در این عهدنامه دج شده باشد و دولتین قرار دادند که این عهدنامه بعد از مبادله در ظرف دوماه یا کمتر از طرف دولتین قبول و امضاء شده و تصدیق نامه های آن هم مبادله شود.

اعلامیه تاریخی الجزایر(۶ مارس ۱۹۷۵) ۱۷ اسفند ۱۳۵۳
طی اجلاس کنفرامس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد به ابتکار پرزیدنت بومدین، اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریا مهر و جناب آقای صدام حسین معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق در دو نوبت با یکدیگر ملاقات کردند و به تفصیل درباره مناسبات میان ایران و عراق به مذاکره پرداختند، این مذاکرات که در حضور پرزیدنت بومدین انجام گرفت آمیخته از صراحت و اراده صادقانه دو طرف برای دست یافتن به یک راه حل قطعی و پایدار کلیه مسائل معوقه میان دو کشور بود.

با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی تجاوز ناپذیری مرز ما و عدم دخالت در امور داخلی طرفین تصمیم گرفتند:
۱-مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال ۱۹۱۳ و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال ۱۹۱۴ تعیین کنند.
۲-مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند.
۳-با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدین سان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخته و نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
۴-دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق عواملی تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقص هر یک از مفاد مواد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد.
دو طرف با پرزیدنت بومدین در تاس دائم باقی خواهند ماند و پرزیدنت بومدین در صورت لزوم برای اجرای تصمیمات متخذه کوشش برادرانه به عمل خواهد آورد. اعلی حضرت شاهنشاه ایران و جناب آقای صدام حسین تصمیم گرفته اند روابط سنتی حسن همجواری و دوستانه خود را بویژه در راه حذف و از بین بردن کلیه عوامل منفی در مناسبات خویش از طریق تبادل نظر مداوم درباره مسائل مورد علاقه مشترک و ایجاد همکاری متقابل برقرار سازند.
طرفین رسماً اعلام می دارند که منطقه باید از هرگونه دخالت خارجی مصون بماند به منظور تعیین نحوه کار کمیسیون مختلط ایران و عراق که جهت پیاده کردن و اجرای تصمیمات متخذه به توافق مشترک تشکیل خواهد یافت وزیران خارجه طبق خواسته دو طرف الجزایر به کلیه جلسات مختلط ایران و عراق دعوت خواهد شد. کمیسیون مختلط ستور کار و روش کار خود را تعیین خواهد کرد و در صورت لزوم بطور متناوب در بغداد و تهران جلسه خواهد داد.

اعلی حضرت همایون شاهنشاه دعوتی را که از طرف پرزیدنت حسن اکبر برای انجام یک دیدار رسمی از عراق از معظم له به عمل آمده با مسرت پذیرفته اند، تاریخ انجام این دیدار با توافق مشترک یقین خواهد شد.
از سوی دیگر جناب آقای صدام حسین پذیرفته اند که در تاریخی که بعداً از سوی طرفین تعیین خواهد شد از ایران دیدار رسمی به عمل آورند.
اعلی حضرت همایون شاهنشاه و جناب اقای صدام معاون ریاست جمهوری عراق از پرزیدنت هواری بومدین که با الهام از احساسات برادرانه و بی نظرانه تماسهای مستقیم رهبران عالی دو کشور را تسهیل کرده و بدین لاظ به ایجاد یک اصول نوین در مناسبات میان ایران و عراق و به نفع مصالح عالی آینده منطقه کمک کرده صمیمانه سپاسگذاری کردند.

الجزایر-به تاریخ ۶ مارس ۱۹۷۵
قانون عهدنامه مربوطه به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و یه پروتکل پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

تسهیل مبادلات مرزی و تأمین امنیت
مناطق مرز نشین از قدیم به لحاظ ناتوانیهای طبیعی، خصوصیات اجتماهی و مناسبت های قومی با مردم مرز نشین آن سوی مرزها، پیوسته منشاء انجام ارتباطات و مبادلات ناخواسته ای بوده است. محرومیتهای ذاتی این مناطق در تولید و عدم دسترسی آسان به تسهیلات حمل و نقل و دوری از بازارهای داخلی، موحب شده است که مردم مرزنشین به کانالهای مبادلاتی ناخواسته ای(قاچاق) هدایت شوند. تجارت غیر رسمی یا قاچاق یکی از مشخص ترین آثار بیمارگونه اقتصادی در نواحی مرزی است که صرفاً به دلیل فقر و فقدان هماهنگی میان کشورهای همسایه، بی ثباتی و اختلاف در سطح قیمت ها و ضعف عوامل اجرایی به وجود آمده است. اثرات منفی و ناخواسته این مبادلات بر پیکره امور اقتصادی، بازرگانی کشورها و بازتاب مستقیم آن بر آشفتگی و نا امنی مناطق مرز نشین بر کسی پوشیده نیست. غیر قابل کنترل و ناپدیرا بودن مناطق مرز نشین و زیر زمینی بودن عملیات قاچاق، موجب شده است که دولتها در کنترل و سالم مناطق مرز نشین به شیوه ای نوینی از همکاریهای متقابل منطقه ای هدایت شوند.

همکاریهای متقابل تجاری- اقتصادی، به شکل بازاچه های مشترک مرزی از شناخته شده ترین فنون توسعه اقتصادی مناطق مرز نشین به شمار می رود که تحول بنیانی در تولید، ایجاد اشتغال، افزایش سطح درآمد، رفاه، ضریب امنیت مرزی و بالاخره کاخش قاچاق کالا از جمله هدفهای ایجاد این بازارچه ها بوده است.

ویژگیهای مرزی استان کردستان
ویژگیهای جغرافیایی خاصی را که منطقه داراست از چنان حساسیت و اهمیت برخوردار است که برای استان جغرافیایی میانی ویژه ای ایجاد نموده است، از لحاظ طبیعی این منطقه حلقه اتصال ارتفاعات است ادامه ارتفاعات ترکیه تا این منطقه کشیده شده است از طذف دیگر ارتفاعات

زاگرس در این منطقه یک گره خوردگی و پیچیدگی خاصی بوجود آورده است. این ویژگی مزیتهایی دارد. منطقه بسیار صعب العبور بوده بطوریکه عبور انسان به یک یا چند دره یا عمیق و باریک محدود می گردد از طرفی مشخص نمودن نقاط مرزی بر روی خط الرأس این ارتفاعات، مشکلات مرزی به حداقل رسانده است. چرا که از دیدگاه جغرافیایی سیاسی بهترین نوع رز، مرزی است که بر روی ارتفاعات مشخص و تعیین می شوند و بنابراین از ثبات و استحکام برخوردارند.

امیت استراتژیکی اتان کردستان برای جمهوری اسلامی ایران بر پایه موفقیت و ویژگیهای جغرافیایی، زمانی مضاعث می گردد که خصوصیات انسانی و فرهنگی منطقه مطالعه و بررسی گردد.
واقعیت امر این است که تمام نقاط مرزی ایران دارای مشکلات خاص خود هستند، این مشکلات که بیشتر ناشی از ویژگیهای جغرافیایی انسان و طیعی است، هرکدام برخورد خاص خود را می طلبند. طبیعی است اگر این بخورد متناوب و مبتنی بر اصول واقعی نباشد. معضلات فراوانی را برای حکومت مرکزی به همراه خواهد داشت. اکثر استانهای مرزی کشور جزو نقاط محروم محسوب می گردند. فاصله این نقاط با مرکز، این عامل را تشدید نموده است بویژه آنکه سلسله مراتب رعایت نگردد.

تفکرات ژئوپولتیک
ژئوپولتیک
برای ورود به موضع نخست«جغرافیای سیاسی» و ژئوپولتیک را تعریف می گردد، بدون آنکه به یک بررسی تاریخی نیاز داشته باشد به طور خلاصه میتوان گفت:

«جغرافیای سیاسی» علمی است که نقش سیاست را در جغرافیا بررسی می کند، در حالی که علم ژئوپولتیک به بررسی نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست می پردازد. از زمان عنوان شدن واژه ژئوپولتیک، معنای تقابل قدرت با یک سرزمین و انسانهایی که در آن سکونت دارند مطرح بوده است و سرانجام اینکه این واژه نقشی بسیار اساسی در تولید قدرت داشته است. برای آگاهی بیشتر مفاهیمی از این واژه ر منابع مختلف ذکر می شود.

– در فرهنگنامه فرانسوی روبر(۱۹۶۵) درباره واژه ژئوپولتیک آمده:
ژئوپولتیک علمی است که به مطالعه روابط بین داده های طبیعی، جغرافیا و سیاست حکومتها می پردازد.

– در فرهنگنامه لاروس(۱۹۶۲) چنین تعریف شده است«مطالعه روابطی که هر کشور به وسیله آن سیاستهایش را با قوانین طبیعی به هم پیوند می زند و در این پیوند قوانین طبیعی از عوامل دیگر تعیین کننده ترند.
– کارل هاوس هومز در نوشته هایش ۱۹۲۰ اعلام کرد که «ژئوپولتیک وجدان جغافیایی کشور خواهد شد و باید بشود» و هدف آن مطالعه ارتباط حیاتی انسان امروزی با محیط کنونی پیرامون آن است و در نهایت هماهنگی پدیده هایی است که مشور و محیط پیرامونش را به هم پیوند می دهد.
– ژنرال فرانسوی، پیرگالو، نویسنده اثر با عنوان ژئوپولتیک راه های رسیدن به قدرت منتشره در ۱۹۹۰ ژئوپولتیک را چنین تعریف می کند«ژئوپولتیک یعنی مطالعه نحوه ارتباط بین هدایت سیاسی یک قدرت با برد بین الکللی و چهارچوب جغرافیایی عملکرد آن»
دگرگونیهایی که بعد از فروپاشی شوروی سابق در جهان به وجود آمد این علم را نیز متحول کرده و امروز صحبت از ژئوپولتیک مدرن یا اصطلاحاً ژئوپولتیکی فرمی است که در واقع ترکیبی نو است از ژئوپولتیک با همه پیچیدگیهایش، سیاست با همه ویژگیهای خود و رانجام اقتصاد که روز به روز ابعاد و عملکردهایش جهانی تر می‌شود.
ژئوپولتیک عبارت است از:درک واقعیتهای محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که نتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شده و منافع ملی و حیات ملی را حفظ کرد. به عبارت دیگر ژئوپولتیک عبارت است از:علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن برسرنوشت سیاسی مدل.
به عقیده آلفرد ماهان(۱۸۴۰-۱۹۱۴) فارغ التحصیل آمکادمی آمریکا، در دنیای جدید تجرت و بازرگانی، موقعیت دریایی مناسب. دارای مزایایی اقتصادی، سیاسی زیادی است حالی که کشورای محصور در خشکی از اهمیت کمتری برخوردارند، و او برای ارائه نمونه ای از قدرت محصور در خشکی، کشور روسیه را عنوان می کند و می‌گوید با وجود وسعت بسیار زیاد روسیه، فاصله های زیاد و کافی ارتباطهای داخلی، بشدت از وحدت عمل سیاسی در این کشور جلوگیری می کند- به طوری که اگر این امپراتوری درهم شکسته نشود، حداقل بدون توسعه واقعی باقی می ماند اما بریتانیا که دارای موقعیت جزیره ای است، علی رغم وسعت محدودش به یک قدرت جهانی تبدیل شده است.

عوامل مؤثر در ژئوپولتیک:
عواملی که در ژئوپولتیک مؤثرند به دو دسته کلی «عوامل ثابت» و عوامل متغییر تقسیم بندی می شوند.
عوامل ثابت در حقیقت مان پدیده های طبیعی و جغرافیای هستند و عوامل متغیر که ممکن است برخی از آنها نیز منشأ طبیعی داشته باشد به دلیل مطرح بودن نقش حاکمیت در آنها جزء عوامل متغیرمحسوب می شوند. موقعیت جغرافیایی در بین عوامل ثابت و انسان در بین عوامل متغییر نقش دو قطب اصلی را در تحلیلهای ژئوپولتیک ایفا می کنند. به همین دلیل در بررسی عوامل مؤثر، به طور مذکور بیشتر از عوامل دیگر اشاره می گردد.
عوامل ثابت ژئوپولتیک

موقعیت جغرافیایی
اساساً موقعیت عبارت است از:چگونگی قرار گرفتن یک نقطه در سطح کره زمین که خود دارای دو حالت عمومی یا نسبی و خصوصی یا ریاضی است. در حالی که موقعیت عمومی در مقیاس قاره ای، جهانی و منطقه ای تقسیمات دیگری دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. موقعیت ریاضی یا خصوصی در مطالعات ژئوپولتیکی کمتر بررسی می شود.
ارچه نمی توان بسهولت تأثیر نفوذ این عوامل جغرافیایی را به طور دقیق و مطلوب در سرنوشت افراد و دولتها تعریف کرد به طور کلی می توان گفت که حدود شرکت و فعالیت هر کشور در امور بین الملل اغلب به موقعیت جغرافیایی و ارتباط آن کشور با همسایگان خود اعم از کشورهای قدرتمند و ضعیف و همچنین مناسباتش با دولتهای بزرگ جهانی بستگی دارد.
به عبارت دیگر در مطالعه روابط بین کشورها و سیاست خارجی دولتها، پیش گرفتن یک راه و روش خاص به موقعیتهای جغرافیایی بستگی دارد. دولتها باید سعی کنند در صورت قرار رفتن در یک موقعیت مساعد جغرافیایی به شکلی مثبت و کارآمد در صحنه سیاست بین المللی وارد عمل شوند و با حداقل تلاش و سرمایه گذاری، مسأله امنیت را بای خود حل نمایند. و چنانچه کشورها نتوانند از موقعیت ممتاز ژئوپولتیکی خود بهره کافی پدیده این موقعیت جغافیایی در قسمت عکس عمل خواهد کرد
توجه به موقعیت جغرافیایی علاوه بر اینکه ما را با نقاظ ضعیف و قوت کشور آشنا می کند، باعث می شود که در اتخاذ و خط مشی سیاسی به رفع کمبود، بپردازیم و از امکانات موجود، حداثکر بهره برداری را بعمل آوریم.
نتیجه عدم توجه به درک موقعیت جغرافیایی، گسترش وسیع مشکلات ژئوپولتیک را به همراه خواهد داشت با تامام تحولات انجام شده در امر تکنولوژی و ارتباطات، تجارت، منازعات گذشته این نکته را ثابت کرده که هرگاه کشوری دارای یک موقعیت ژئواستراتژیک باشد هیچگاه نمی تواند خود را از

تحولات جهان دور نگه دارد و منزوی باشد بناچار بخشی از یک استراتژی نظامی خواهد بود و باید با بهرهگیری از موقعیت خاص جغرافیایی خود برای پیشرفت و توسعه کشور و ملت خود گام بر دارد. اکنون مهمترین عامل در دنیا پیشرفتهای علمی و فنی است زیرا وسایل پیشرفته حمل و نقل در حال حاضر چنان تأثیر شگرفی بر منطاق کره زمین گذاشته است که دیگر نمی توان به طور یک جانبه عوامل طبیعی را عامل تعیین کننده معرفی کرد.

قضا و تصمیمیات آن
در ژئوپولتیک، مفهوم فضا شامل سرزمینهایی است که انسان توانسته در آنجا سکونت گزیند یا گونه ای در آن دخل و تصرف کنند بنابراین قلمرو فضایی ژئوپولتیک با توسعه و پیشرفت تکنولوژی گسترش می یابد و انسان برای تغییر شکل دادن روابط بین پدیده ها، به طور مداوم روی آنها تأثیر می گذارد و این دخالت حتی شامل عناصر طبیعی نیز می شود و تقسیم بندی میانی فضا به کشور ما و یا به گروه کشورهایی که دارای یک طرز تفکر سیاسی هستند در حقیقت چهارچوبی است که در آن

اعمال نفوذ سیاسی می شود و هدف آن پیش بینی کردن و به دست آوردن تغییرات ضروری است. از آنجائی که فضاهای جغرافیایی، به عنوان صحنه عملیات ژئواستراتژیک همیشه در حال تحول اند، بناچار مستقیماً روی عوامل ژئوپولتیک نیز تأثیر می گذارند.

وسعت خاک
وسعت خاک بر خلاف گذشته، اکنون دیگر ارزش مبنای و تعیین کننده ای برای مقایسه کشورها با یکدیگر ندارد. در طبقه بندی کشورها از لحاظ قدرت عوامل دیگر بویژه سازمان اقتصادی و ویژگیهای اجتماعی ملت نقش اساسی دارند در گذشته جغرافیدانان سیاسی از جمله راتزل وسعت زیاد یک کشور را عامل قدرت می دانستند ولی گذشت زمان ثابت کرد که این عقیده بر اصول صحیحی استوار نیست و بیشتر مبتنی بر این فرض بوده که در یک جنگ احتمالی، وسعت خاک و وجود عقبه جغرافیایی می تواند تأمینی برای کشور باشد. در حالی که امروزه دیگر عقبه مفهوم ندارد و در یک جنگ گسترده کلیه مناطق یک کشور، جبهه به حساب می آید و از این رو تهدید تابع وسعت نیست. امروز، طبق اعتقاد عمومی، وسعتی ایده آل است که با توزیع آن کشور هماهنگی داشته باشد، زیرا اگر وسعت کشوری زیاد ولی از جمعیت کمی برخوردار باشد، مسأله دفاع از آن کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
وضع توپوگرافی
توپوگرافی یا همان شکل خارجی زمین، شامل پدیده های مختلفی است که بیشتر در بر گرنده وضع ناهمواریها، شبکه آبها و مرزها می باشد.
مرزها
اساس و مبنا شکل مرزها و خط سیر آنها گوناگون است و در مجموع ناشی از توجه به امنیت، میراث تاریخی، موافقت نامه ها و درگیریهای نظامی است ولی در نهایت شکل هندسی مرزها زائیده تفکرات ژئواستراتژیک خواهد بود.

شکل هندسی مرزها به سه صورت کلی قابل بحث است.
الف-محدب

ب-مقعر
پ-مستقیم
مرزهای محدب همیشه وسوسه انگیز بوده و تمام تلاش دشمن برای دستیابی آن متمرکز می گردد و در برخورد نظامی ایران و عراق نیز قبل از هر چیز مرزهای محدب کشور ایران دستخوش تجاوز عراق بوده مرزهای محدب موجب می شود که در ابتدا و شروع درگیریهای نظامی، ابتکار عمل در دست کشور دارنده آن باشد و در مقابل کشوری که از چنین امتیاز مرزی برخوردار نیست سعی می کنند این ابتکار عمل را در شروع بحران از طرف مقابل سلب کنند.

شبکه آبها:
شبکه ابها از دیگر عوامل طبیعی است که طی تاریخ دارای نقشهای گوناگونی بوده است تا قبل از جنگ جهانی دوم شبکه آبها دارای نقش باز دارنده بودند اما، پیشرفت تکنولوژی امروزه رودخانه ها اهمیت خود را از دست داده اند و اگرچه در مقیاس کوچک عملیاتی تا حدی مؤثرند، به گونه ای که در طول زان اثاری از خود بر جای می گذارند و قبلاً قسمت اعظم رفت آمد و تجارت از راه رودخانه ها انجام می کرفت و همین امر در توسعه و تکامل وحدت ملی بخصوص در منطقه که حوضه رودخانه از دست زیادی برخوردار بود اهمیت زیادی داشت.
ناهمواریها

ارتفاعات، یک دیگر از عوامل طبیعی است که تا حدی در سرنوشت سیاسی کشورها مؤثر است. اساساً هرگاه مرزهای سیاسی یک کشور با سرحدات طبیعی بویژه ارتفاعات هماهنگ، شرایط پدافندی مطلوبتری بر آن کشور فراهم می شود اگرچه پیشرفت تکنولوژی تا حد زیادی در ارزش سیاسی و نظامی ارتفاعات تغییراتی به وجود آورده اما ارتفاعات همچنان به شکلی در مسائل

ژئوپولتیک کشورها مؤثرند. ارتفاعات موجب کندی حذکات زمینی و محدودیت در ایجاد شبکه های ارتباطی می شوند و این بر شیوه های اقتصادی و تولیدی تأثیر مستقیم دارد. کشوری که در یک موقعیت کوهستانی قرار گرفته، بیشتر به استقرار صنایع کوچک و سبک گرایش می یابد تا صنایع سنگین
شکل ناهماریها در جا به جاییهای داخلی جمعیت و امکانات تأثیر می گذارد و موجبات بروز نابرابریهای ناحیه ای و د نایجه تقویت افکار جدایی را فراهم می کند در واقع یکی از مشکلات ژئوپولتیکی استان کردستان ناشی از همین وضع است.
شکل کشور
عامل مهم دیگری که در سرنوشت سیاسی کشورها سهم بسزایی دارد. شکل هندسی آنهاست. مقصود از شکل هندسی، فاصله قطرهای یک کشور تا مرکز جغرافیایی آن است مهمترین تأثیر شکل هندسی، در نجوه اعمال قدرت حکومت مرکزی به پهنه کشور است با توجه به گوناگونی شکل هندسی کشورهای گردانندگان حکومت هر کشور با مسائل و مشکلات ویژه ای در این

خصوص مواجهند ولی د این باره باید با احتیاط سخن گفت:از جمله اینکه برخی معتقدند ساکنان جزایر دریایی بالاجبار لازم است کشتیرانی را با کشاورزی و فعالیتهای صنعتی به هم بیامیزند. و خصلت محافظه کاری آنها ناشی از شرایط جزیره نشینی که برای این اقوام اغلب مواقع ضرب المثل شده است. با احساسات آزادیخواهی و رهایی از تعصبات ملی است که در نتیجه زندگی دریایی و درآمیختن با دیگران حاصل شده است.

در صورتیکه مردم یک کشور وسیع برای چنین احساسات و عواطفی ندارند و بندرت به مسائل دریایی توجه می کنند.
عوامل متغیر ژئوپولتیک
۱-جمعیت
ساده ترین شکل مزالعه جمعیت کشور ما از دیدگاه ژئوپولتیک، مطالعه نحوه توزیع جغرافیایی آنها است آنچه بدیهی است در تجزیه و تحلیل جمعیت نباید تنها به جنبه های کمی توجه کرد. مهمترین عامل در ژئوپولتیک انسان، زیرا تمام پدیده های محیط طبیعی چه ثابت و چه متغیر در یک قطب و انسان به تنهایی در قطب دیگر قرار دارد. از دیدگاه ژئوپولتیک، انسان متفکر و خلاق که از مهارت

عینی و ذهنی بالایی برخوردار است و با پیش بینی، از بروز حوادث احتمالی در آینده جلوگیری کند، مورد توجه است بنابراین باید به این نکته توجه داشت، هذگاه در تجزیه و تحلیل مسائل ژئوپولتیک از انسانهای ساکن یک کشور از قدرت تجزیه و تحلیل خوبی برخوردار نباشند، نمی توانند این موقعیت را درک کنند و این عدم درک موقعیت، امکان توسعه به معنای دقیق کلمه را برای ساکنان آن سرزمین تقریباً ناممکن می کند. در نتیجه تحقق توسعه به هر میزانی که باشد، جنبه های تخریبی وسیعی خواهد داشت. به همین علت چنین کشورهایی همیشه با بی ثباتی دست به گریبانند و

اعتقاد بر آن است با ثبات ترین کشورها، کشوری است که در حد انسانهای ماهر آن نسبت به دیگر کشورها، در سطح بالاتری باشد. هرگاه افراد بین سنین ۲۰ تا ۶۵ ساله، بیش از ۳۵ دصد کل جمعیت یک کشور را تشکیل دهند، این کشور از بهترین و مطلوبترین عوامل ژئوپولتیکی به منظور حفظ امنیت ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی برخوردار است و از چنین عاملی به عنوان استراتژی سود می برد.
بین عوامل مادی و معنوی رابطه مستقیم و غیر قابل انکاری وجود دارد و قبل از هرچیز برای هدف دار بودن جمعیت، مسأله غذایی باید توجه شود و با مهیا کردن مواد غذای لازم باید امکان ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فکری فراهم کرد(علی اکبر نقی پور، بشریت و تهدید گرسنگی)
علاوه بر مسأله کیفیت جمعیت، مسأله دیگری که لازم است سیاست گذاران کشور به آن توجه

کنند:توزیع جمعیت متناسب با وسعت کشور است، زیرا عدم توجه به این مسأله اساس امنیت کشور را در دراز مدت بخطر می اندازد تراکم نسبی جمعیت به تنهایی مفهوم ندارد و این میزان تراکم امکانات اقتصادی کشور است که بهترین نوع تراکم را تعیین می کند. توده جمعیت و تراکم آنها بندرت ثابت است. افزایش نفوس با استقرار سکنه جدید گاهی سرزمینی را که مدت مدیدی کم سکنه بوده، بسرعت پر جمعیت می کند.

منابع طبیعی
ارزش حقیقی و واقعی هر کشوری به فراوانی و کیفیت مناسبش بستگی دارد، ثروت یک کشور وابسته به طرز استفاده آن کشور ار منابع و تولیدات خود است. ممکن است کشوری دارای منابع ثروت زیادی باشد، بدون آنکه بتواند به نحو مطلوب از آن استفاده کند. اگر ثروت در مقیاس وسیعی تابع کمکهای مورد نیاز خارجی برای بهره برداری از منابع باشد، قدرت می تواند اتفاقی و حتی خیالی تلقی شود. در حقیقت در اقتصاد جدید هیچ کشوری تمام منابع لازم را برای صنایع خود در دست ندارد. هرگاه کش.ری درصدد برآوردن نیازای ناشی از پیشرفت و ترقی بر نیاید، مجبور است

بعضی محصولات طبیعی یا ساخته شده را به صورت خرید یا معاوضه وارد کنند در نتیجه با دو پدیده مواجه می شود: از یک طرف تولید محصول برای فروش یا مبادله ضرورت می یابد و از طرف دیگر توجه به اهمیت حیاتی گسترش امکانات حمل و نقل، که در جقیقت اقتصاد داخلی نیز وابسته به آن است الزامی می شود. بنابراین برای داشتن منابع سرشار. بدون بهره برداری صحیح از آنها به وسیله انسانهای ماهر نمی تواند عاملی برای توسعه و پیشرفت باشد.
تقسیمات منابع طبیعی
منابع طبیعی به دو گروه تقسیم می شوند
منابع غذایی، بخشی از منابع طبیعی که منشأ آنها خاک است و با تلاش انسان بر سطح کره زمین تولید می شود و اساس آن اقتصاد کشاورزی و دامی است.

میزان جمعیت:
با همه پیشرفتهایی که در زمینه های مختلف حاصل شده است کمیت جمعیت همچنان یکی از منابع و پشتوانه های قدرت کشور است. کش.ری که جمعیت کوچکی دارد با هر درجه از پیشرفت صنعتی نمی تواند در زمره قدرتهای بزرگ قرار گیرد از این نظر چین و حتی ایالات متحده همواره به جمعیت عظیم و بی شمار خود می بالند.
ترکیب جمعیت:علاوه بر میزان جمعیت ترکیب آن نیز حائر اهمیت است از حیث ترکیب جمعیت دو عامل سن و جنس از سایر مشخصات مهم تر است.
کیفیت جمعیت:منظور از کیفیت جمعیت چگونگی دانش فنی مردم و سطح پیشرفت صنعتی کور است. بدیهی است که در صورت ساوی بودن سایر شرایط کشوری که دارای جمعیت بیشتری است مزیت بیشتری دارد اما دو کشور دارای جمعیت برابر که در یکی مردم از کشاورزان فقیری تشکیل شده اند که با وسایل بسیار ابتدائی روی زمین کار می

کنند و دیگری مردم با پیشرفته ترین ابزارها تولید می کنند، طبعاً با هم برابر نیستند.
۲-منابع معدنی:آن قسمت ا منابع طبیعی که در صنعت نقش دارند.
در حال حاضر با توجه به پیشرفتهایی که در زمینه های مختلف به وجود آمده، اگر کشوری بخواهد کمتر تحت سلطه قرار گیرد، باید قبل از هر فعالیتی، متوجه آن بخش از منابع طبیعی کشور که نیازهای اولیه غذایی مردمش را تأمین می کند و احتیاج از خارج از مرزهای کشور را مرتفع می کند امر خود کفایی در تأمین مواد غذایی نقش بسیار حساسی در سرنوشت سیاسی کشور ها دارد.بویژه اگر کشورهای مورد بحث جزء کشورهای در حال توسعه باشند کشورهایی که دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک در بهره برداری از خاکهای کشاورزی محدودیت دارند هستند. مهمترین عاملی که می تواند در حبران این کمبود نقش سازنده ای داشته باشد جلوگیری از هدر رفتن آبهای

سطحی و مخار کردن آنها است.این قبیل کشورها قبل از هرچیز برای رسیدن به خود کفایی محصولات غذایی باید در سیستم آبیاری زمینهای خود تغییراتی بدهند و از هدر رفتن خاکهای کشاورزی و تبخیر بی رویه آب جلوگیری کنند. کنترل و نگهداری آبهای سطحی که نتیجه جریان جویها و رودها است می تواند در سرنوشت این قبیل کشورها به مقیاس وسیعی تأثیر داشته باشد. زیرا هر اندازه بتوانند آبهای مهار شده را در خدمت زمین های باید در آورند و آنها را بازسازی کنند. امکان توسعه اقتصادی کشاورزی بیشتر می شود و در نهایت می توانند بدون وابستگی به مواد غذایی وارداتی به حیات سیاسی خود ادامه دهند.

آن قسمت از منابع طبیعی که منشأ دونی دارند در صنعت و تکنولوژی حایز اهمیت هستند با وجود پیشرفتهایی که امروز برای بشر در امور اقتصادی حاصل شده نمی توان انتظار داشت که بتواند ادامه این وضع را به آسانی متحمل کند و بدون آنها به پیشرفتهایی که لازمه هر تمدنی به معنای امروزی آن است نایل شود زیرا بدون شک یکی از تفاوتهای بارز تمدن جدید و تمدن قبایل بدوی، همین عدم توانایی مردم دوران توحش در استفاده از ذخایر تحت الارض مناطق محل سکونت آنها بوده است.
وابستگی بشر به مواد معدنی که یکی از ویژگیهای دوران جدید است سهم مهمی در تمرکز قدرت سیاسی در جهان امروز دارد در عصر کنونی نظام عظیم تمدن ماشینی بر ترکیب و آمیختگی منابع نیرو و منابع طبیعی وابسته تکیه دارد.
و یکی از مشکلات عمومی سیاسی دنیای کنونی عدم توزیع یکسان منابع در سطح کره زمین است. در نتیجه تعداد زیادی از کشورهای جهان از داشتن منابع خاصی که برای ادامه حیات آنها ضروری است محرومند . در حالی که همین منابع در بخش دیگری از جهان به صورت وسیعی انباشته شده است.
پ-نهادهای سیاسی و اجتماعی

هر نهاد اجتاعی حتی اگر از نهاد دیگری الهام گرفته باشد، ناچار است چند خط اصلی را برای حفظ بقای خود حفظ کند و به همین دلیل زمامداران کشورها و سیاستگزاران نباید به منظور توسعه، گسترش و بهره گیری از یک پدیده اجتماعی پدیده های دیگر را محو و نابود کنند. زیرا به هر شکل، هر پدیده ای که احساس خطر کند، حالت دفاعی به خود می گیرد و همین حالت دفاعی چه بسا آن پدیده را قوی تر از قبل می‌کند.

در جامعه ای که بافت اجتماعی آن از تنوع انسانی برخوردار است پدیده ای که از طرف حکومت می خواهد به عنوان یک نهاد سیاسی، اجتماعی جوابگوی نیازای جامعه باشد بشر بسختی می تواند بدون برقراری پیوند بین خود و دیگر ویژگیهای انسانی دوام بیاورد. به همین علت اگر این نهادها بخواهند خود را تحمیل کنند، با خطر زودگذر و آنی بودن مواجه خواهند شد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.