عنوان فارسی: تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تنفیذ الترهیب، فاعلیه النظام الإداری. دراسه تحلیلیه لمسأله الإشراف علی القوانین والمقررات فی النظام الحقوقی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تنفیذ الترهیب، فاعلیه النظام الإداری. دراسه تحلیلیه لمسأله الإشراف علی القوانین والمقررات فی النظام الحقوقی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران) دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تنفیذ الترهیب، فاعلیه النظام الإداری. دراسه تحلیلیه لمسأله الإشراف علی القوانین والمقررات فی النظام الحقوقی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تنفیذ الترهیب، فاعلیه النظام الإداری. دراسه تحلیلیه لمسأله الإشراف علی القوانین والمقررات فی النظام الحقوقی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تنفیذ الترهیب، فاعلیه النظام الإداری. دراسه تحلیلیه لمسأله الإشراف علی القوانین والمقررات فی النظام الحقوقی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حکومت اسلامی

تعداد صفحات :۳۴

چکیده فارسی:مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شوون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور، همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحا در قانون اساسی پی شبینی شده (مانند مرجع تشخیص و نح وه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.

چکیده عربی:إن الأصل فی تأسیس الجمهوریه الإسلامیه هو السعی لحکومه الشرع علی جمیع شؤون البلاد، بما فیها التقنین، لذا نلاحظ أن الدستور قد وضع أصولا بهذا الصدد أهمها تأسیس مجلس صیانه الدستور. وفی هذا المضمار هناک بعض القضایا، مثل مبدأ الإشراف علی القوانین وطبیعته ومرجع هذا الأمر وبعض المسائل الأخری، حیث صرح الدستور ببعضها کمرجع للتشخیص وأساس للإشراف علی مقررات البرلمان. ولکن بعض هذه القضایا لم یتم التطرق إلیها فی الدستور أو القوانین العامه، مثل طبیعه الإشراف علی مقررات سائر المراجع التشریعیه باستثناء البرلمان. ویقوم الکاتب فی هذه المقاله بدراسه حقوقیه لمختلف المسائل ذات الصله بالإشراف الشرعی علی القوانین والمقررات التی یمکن طرحها فی هذا المضمار.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: نظارت شرعی، فقهای شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولتی (کلیدواژه عربی: الإشراف الشرعی، فقهاء مجلس صیانه الدستور، مقررات مجلس الشوری الإسلامی، مقررات الحکومه)