اختلاف آرا در فروش مال الرهانه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اختلاف آرا در فروش مال الرهانه دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اختلاف آرا در فروش مال الرهانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اختلاف آرا در فروش مال الرهانه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اختلاف آرا در فروش مال الرهانه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق-مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

تعداد صفحات :۲۹

ماده ۷۹۳ قانون مدنی صراحتا بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» اما، در میان تصرفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرفاتی منافی حق مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصا در رویه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرهانه نمونه بارزی از تصرفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرهانه را مطلقا غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرهانه فک رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری ۲۱-۱۲/ ۱۲/۱۳۷۶ شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. اما مقررات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیه و خاصه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اول را تایید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقی را برای استماع دعوی خریدار مال الرهانه ثابت کند، نیست.

کلید واژه: حفظ حقوق رهنی مرتهن، رای اصراری دیوان عالی کشور، رهن، رویه قضایی، فروش مال الرهانه