چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات نهادهای دولتی علیه یکدیگر

فهرست مطالب
بخش اول : تعاریف و مفاهیم    3
فصل اول : مفاهیم    4
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن    4
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی    4
شرکت دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری :    19
مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی    28
گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف    28
گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی :    31
فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی :    33
مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن    34
گفتار اول : شخصیت حقوقی    34
گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهند? شخصیت حقوقی    44
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی :    51
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی    52
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی :    54
مبحث سوم : تحلیل حقوقی جایگاه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی    61
گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه    62
مزایای مرتبت بر شخصیت حقوقی دولت :    68
فهرست منابع    74

بخش اول : تعاریف و مفاهیم
در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموع? قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

فصل اول : مفاهیم
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
       الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد ۱ . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . ۱      
در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیط? صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . ۲
در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .
ب ) مفهوم دستگاه اجرایی
الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین
۱ ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :
در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :
« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود ۱ » .
۲ ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری ۲
« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .
۳ ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
– کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰ % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .
۴ ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۸۶ که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده :
« هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم ۱ » .
تعریف دستگاه ستادی : وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد .
تعریف دستگاه زیر مجموعه : تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند .
دستگاه استانی : هر یک از دستگاههای زیر مجموعه که مأموریت استانی دارد .
بنابراین همانطور که از تعاریف ارائه شده بر می آید دستگاه اجرایی یک تیف گشترده ای از دستگاههایی است که زیر مجموعه قوه مجریه هستند . و هر یک از این دستگاهها خود دارای دستگاههای زیر مجموعه می باشند و به شاخه های متعدد تقسیم می شوند که همچون بازوهایی اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرایی سیاست هایی حکومت فعالیت می کنند  که گاهی گسترده شدن دستگاههای اجرایی معلول دیدی است که دولت و بخش عمومی از نحوه اداره مملکت دارند ، هر چه دولت در فعالیت ها بیشتر مداخله کند طبعا بر دامنه و ابعاد دستگاههای اداری افزوده می شود و گسترش بوروکراسی را دامن می زند .
گاهی نیز این گسترش به علت ایجاد مشاغل کاذب برای پاسخگویی به تقاضای بیش از حد نیروی انسانی در کشورهایی است که فعالیت های واقعی تولیدی از عهده بکارگیری  نمی آیند . که با گسترده شدن وظایف دولت و مداخله هر چه بیشتر آن در امور مختلف زندگی اجتماعی و توسعه دایره بخش عمومی ، قهرا دستگاههای اداری نیز خود به خود توسعه می یابند۱ .
در نتیجه بدیهی است که بر دامنه و وسعت دستگاههای اجرایی افزوده می شود که تعاریفی که ارائه شد در واقع کلیتی را بدست می دهد و برای مشخص کردن دقیق تر و بهتر این دستگاهها بعنوان طرفین اختلاف در این تحقیق در گفتار دوم به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می پردازیم تا بتوانیم یک نمایی هر چند کلی را از دستگاههای اجرایی که در ایران به انجام وظیفه می پردازند ترسیم کنیم .
گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود همانطور که گفتیم موضوع این تحقیق بررسی چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و در هر اختلافی باید عواملی وجود داشته باشد که یکی از این عوامل شناخت طرفین اختلاف است که در چگونگی حل اختلاف و مرجع اختلاف تأثیر فراوانی دارد چه بسا اگر طرفین اختلاف فرد حقیقی و دولت باشد مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت است با حالتی که اختلاف ایجاد شده بین دو دستگاه اجرایی ایجاد شده است و مسلما راه حل آن و مرجع حل اختلاف متفاوت خواهد بود بنابراین در این گفتار ما به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم :
الف ) وزارتخانه :
بر اساس ماده ۲ قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود               « وزارتخانه اجتماع یا تمرکز خدمات عمومی نزدیک به هم در یک سازمان بدون شخصیت حقوقی مستقل که بنام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است » .
– به موجب ماده ۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ : ۱
« وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است » .
– به موجب ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری : ۲۵ / ۷ / ۸۶
وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
بنابراین : وزارتخانه بالاترین ارگان و سازمان اجرایی دولت است که به موجب قانون تشکیل و تحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفا به این نام خوانده می شود….

فهرست منابع
الف) کتب
۱-    ابولحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم ۱۳۸۳
۲-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،ج۴ ، کتاب فروشی اسلامیه ، تهران ۱۳۵۴
۳-    انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم ۱۳۶۸
۴-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۶۱
۵-    رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (۱) ، چاپ اول ، نشر میزان ،تهران ، ۱۳۸۵
۶-    شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، ۱۳۲۴
۷-    صفار ،محمد جواد ، شخصیت حقوقی چاپ اول ، نشر دانا ، ۱۳۷۳
۸-    صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ،تهران ۳۵۰
۹-    صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، مرتضی ، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین ) ، سمت ، تهران ۱۳۶۸
۱۰-    طباطبایی ، مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۷۰
۱۱-    طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، تهران ۱۳۸۳
۱۲-    عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم ۱۳۷۵
۱۳-    قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، ۱۳۸۳
۱۴-    قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۸
۱۵-    قربانی ، فرج اله ، مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، اتشارات فردوسی ف تهران ، ۱۳۷۱
۱۶-    کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول ۱۳۷۷
۱۷-    موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان ۱۳۸۱
۱۸-    وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران ۱۳۷۱
۱۹-    هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، ۱۳۸۲
ب ) پایان نامه
۱ – پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خرداد ماه ۱۳۷۷
ج ) مجموعه قوانین و مقررات
۱ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲ – قانون بودجه ۷۱ مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۷۰
۳ – قانون بودجه ۶۹ مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۶۸
۴ – قانون تجارت
۵ – قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴
۶ – قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۲۹ / ۴/ ۷۳
۷ – مجموعه قوانین سال ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۸۰ ، ۸۴ ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
۸ – قانون محاسبات عمومی کشور
۹ – قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰ – قانون چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی
۱۱ – مصوبات هیأت وزیران در خصوص حل اختلاف دستگاههای اجرایی و آیین نامه و شیوه نامه مربوط به آنها
۱۲ – بخشنامه رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها
۱۳ – بخشنامه اداره کل منابع طبیعی و آنجیزداری  تهران به اداره منابع طبیعی شهرستانها
۱۴ – پرونده های مربوط به اختلاف دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش  ، سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگلداری )
د ) اینترنت
۱ – http://dadgostary-es.ir/cms/indexphn2008/08/18
۲ – http://www.hamshahrion.line.ir/news/?id
۳ – http ://www.vekalat.org
۴ – http ://www.irna.ir/fa/news/view/line 2008/06/7